به دلیل مشکلات فراوان در بلاگر، مجبور به کوچ شدم.
۱۳۸۷ بهمن ۲۷, یکشنبه
۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه
مبانی سه گانه علم اقتصاد اترشی
فردگرایی روش شناسانه:
انسان موجودی است صاحب اختیار، بنابراین در مقابل گزینه‌های پیش روی خود دست به انتخاب مي‌زند و برای دستیابی به اهدافش از وسایل گوناگون بهره مي‌گیرد؛ اما این انتخاب‌ها بر چه اساسی صورت مي‌گیرد؟ به عبارت دیگر در یک رابطه علی، علت هر انتخاب چیست؟ علم اقتصاد اتریشی انتخاب را نوعی کنش[1] انسانی مي‌داند که طی آن یک بدیل با مطلوبیتی کمتر با بدیلی دیگر با مطلوبیت بیشتر مبادله مي‌شود. لذا اقتصاد چیزی فراتر از مطالعه کنش انسانی نیست.علم اقتصاد اتریشی تاکید ویژه‌اي برفرد دارد؛ چرا که فرد منشا کنش انسانی است و قادر است تا کنش‌های منحصری ارائه دهد پس به تعداد افراد مي‌توان انتخاب‌های متفاوت داشت. به عبارت دیگر همواره طیفی گسترده از ترجیحات فردی متمایز از هم وجود دارند که الزاما هم راستا نبوده و حتی در برخی مواقع در تضاد با یکدیگر قرار دارند. به همین دلیل همسو ساختن کنش‌ها و خواسته‌ای متفاوت انسانی مهمترین مساله اقتصاد محسوب مي‌شود. شرایط نااطمینانی که فرد در آن به سر مي‌برد، نتیجه متغییر بودن کنش‌های انسانی از فردی به فرد دیگر است. در اینجا مساله اصلی چگونگی همسو ساختن این کنش‌ها است.
رویکرد دیگر علم اقتصاد اتریشی نسبت به پیچیدگی و تنوع کنش انسانی دال بر عدم امکان استفاده از ابزار ریاضیات برای تبیین و تحلیل واقعیات اقتصادی است. در شرایطی که برخی از اقتصاددانان متعارف نظریه اقتصادی را تقریبا مترادف اقتصاد ریاضی مي‌دانند، اقتصاددانان اتریشی معتقد به ناتوانی ریاضیات در فهم کنش‌های پیچیده انسانی هستند. در واقع در خوشبینانه‌ترین حالت ریاضیات تنها می‌تواند چگونگی وقوع پدیده‌ها را توضیح دهد؛ ولی هرگز قادر به پیش‌بینی آینده نیست.
ذهن‌گرایی روش شناسانه:
دانستیم که کنش‌های انسانی از اهمیت بسیاری در مبانی اقتصاد اتریشی برخوردارند. اما خاستگاه کنش انسانی چیست؟ به عبارت دیگر افراد که خود عاملان کنش انسانی محسوب مي‌شوند بر چه اساسی دست به انتخاب‌های متمایز مي‌زنند؟ در پاسخ به این سوال علم اقتصاد اتریشی به نقش ذهن انسان در تحقق کنش مي‌پردازد. کنش‌های انسانی و انتخاب‌ها بر پایه مقیاس‌های ارزشی افراد صورت مي‌گیرند و این ارزش‌ها از ذهن افراد منتج مي‌شود. بنابر این افراد مجموعه ارزش‌هایی خلق مي‌کنند و براساس آنها تصمیم مي‌گیرند که کاملا منحصر به فردند. به همین دلیل کنش‌های انسانی افراد متفاوت است؛ چون از ارزش‌های ذهنی متمایز نشات مي‌گیرد. تصمیم‌گیرنده اقتصادی نیز بر پایه همین ارزش‌های ذهنی دست به انتخاب مي‌زند پس این ارزش‌های ذهنی است که ارزش اقتصادی را ایجاد مي‌کند و لحاظ نمودن معیارهای دیگر برای ارزش که از صفات ذاتی کالا یا نهاده‌های تولید به کار رفته در آن منتج شود، ممکن نیست. این نکته یکی از مهمترین وجوه افتراق نظریه ارزش در اقتصاد اتریشی با سایر مکاتب اقتصادی است.از سوی دیگر چون ارزش‌ها زاییده ذهن منحصر به فرد افراد است پس هیچ ارزشی بر دیگری برتری ندارد. لذا از دیدگاه اقتصاد اتریشی این ارزش‌ها قابل داوری نیستند. ضمنا به دلیلی پیچیدگی ذهن در قالب مدل‌های ریاضی نیز نمی‌گنجند؛ ولی داده‌های اولیه اقتصاد و علوم اجتماعی محسوب مي‌شوند.انسان موجودی است که در بستر زمان زندگی مي‌کند. بنابر این ارزش‌های برخاسته از ذهن وی هم در طول زمان ثابت نمي‌ماند. انتخاب‌ها و تصمیمات اقتصادی او نیز از دوره‌اي به دوره دیگر تغییر مي‌کند. تصمیمی که در یک دوره از زمان به عنوان بهترین انتخاب مطرح است؛ الزاما در دوره‌های بعدی بهترین انتخاب نیست. درواقع ترجیحات افراد در طول زمان تغییر مي‌کند. آنان به طور مداوم مشغول ارزیابی اهداف و وسایل به کار گرفته خویش هستند و به این ترتیب رفتار دیگران را نیز تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. تغییر ترجیحات هر فرد در طول زمان یکی از مهمترین تفاوت‌های اقتصاد اتریشی با نئوکلاسیک‌ها است. از کنار هم قرار دادن نتایج فوق که همگی از اهمیت ذهن انسان در کنش وی منتج مي‌شود، مي‌توان نتیجه گرفت که تمایز ارزش‌های انسان‌ها از یکسو و تغییر ترجیحات ذهنی هر فرد در طول زمان از سوی دیگر، دلالت بر عدم امکان برنامه‌ریزی متمرکز دارد. به عبارت دیگر مشروعیت یک برنامه‌ریزی متمرکز به کار آمدی آن است حال آنکه از دیدگاه اقتصاددانان اتریشی داده‌های یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز بیش از آنکه واقعیت‌های عینی باشند، پدیده‌های ذهنی هستند به همین دلیل نمي‌توان به کار آمدی آنها یقین داشت. جهت تبیين بهتر این مطلب به نوشته‌اي از هایک اشاره مي‌کنیم.«یکی از مشکل‌ترین تصمیم‌های مربوط به تولید تعیین مقدار و چگونگی مصرف کالاهای سرمایه‌اي است. یک نظام سوسیالیستی بر پایه انتظارات ازآینده قیمت نهاده‌ها و محصول، به تدوین برنام‌هاي متمرکز در این خصوص بپردازد؛ در حالی که قیمت‌های آتی تنها قضاوت‌هایی درباره امکان‌های موجود در آینده جهان است و هیچ موقعیت عینی ندارد. شناخت درباره فرآيند تولید نیز دستورالعمل ثابتی نیست، بلکه در بسیاری موارد زاییده ذهن است».از گفته‌های فوق مي‌توان به اهمیت تفکر ذهن‌گرایانه در اندیشه‌های متفکران علم اقتصاد اتریشی پی برد. در واقع در این مکتب نه تنها ارزش‌ها بلکه طرح‌ها، انتظارات و دریافت‌های افراد از واقعیت هم ذهنی است.
فرآيند‌گرایی:
دانستیم که کنش‌های افراد نه تنها از فردی به فرد دیگر تغییر مي‌کند بلکه کنش‌های یک فرد نیز در طول زمان تغییر می‌کند. افراد در هر لحظه از زمان براساس آخرین خواسته خود تصمیم می‌گیرند و ابزارهایی را جهت رسیدن به آن هدف برمی‌گزینند و در نهایت برای دستیابی به آن دست به عمل می‌زنند. نااطميناني ناشی از کنش‌های متفاوت افراد باعث مي‌شود تا همه به خواسته واقعی خود نرسند و حتی گاهی کنش فرد برای رسیدن به هدف توسط عمل دیگری متوقف گردد. بنابراین نمی‌توان از نتیجه واقعی عمل تا قبل از تحقق آن اطمینان داشت.. به علاوه چون سود و زیان نیز ماهیتی ذهنی دارد و غیر قابل اندازه‌گیری است، داوری در مورد کارآیی یا ناکارآمدی کنش، به نظر افراد مرتبط مي‌شود و آنها هستند که پس از انجام عمل، کارآ بودن عمل را تعیین مي‌کنند. طی فرآيند تصمیم‌گیری برای عمل است که افراد مي‌آموزند بهترین کنشی که می‌توانند انجام دهند کدام است. حتی درصورت دستیابی به هدف نهایی نیز، عملی که در آن لحظه بهترین است الزاما در تجربه مجدد بهترین نخواهد بود. در واقع کسب دانش‌های جدید فرد را قادر مي‌سازد تا طیف وسیعی از تغییرات را در طرح‌ها و برنامه‌های خود متصور شود. به دلیل همین گستردگی، از منظر اقتصاد اتریشی مهمترین مساله اقتصادی یک جامعه سازگار ساختن کنش‌های مختلف است؛ چرا که هر کدام بخشی از شناخت را در اختیار دارند. بر این اساس مي‌توان اینگونه استدلال کردکه رجحان‌های تثبیت نشده فردی در طول زمان، موجب تجدیدنظر وارزیابی در اهداف و وسایل و در نهایت تغییرکنش فرد مي‌شود. نتیجه مسلم این تغییرات در بازار تغییر مداوم شرایط تعادلی است. شرایطی که از منظر دیدگاه نئوکلاسیک تعادل را نقطه‌اي مي‌داند که در آن عرضه و تقاضا با هم برابرند و کارگزاران اقتصادی تصمیمات خود را براساس رسیدن به قیمت تعادلی ثابتی تنظیم مي‌کنند. این در حالی است که از دید اقتصاد اتریشی حرکت به سوی شرایط تعادلی یک فرآيند یادگیری است که شناخت جدید ایجاد مي‌کند و انتظارات را تغییر مي‌دهد و در نهایت شرایط تعادلی تغییر مي‌كند. کارآمدی در اقتصاد اتریشی در طول فرآيند کنش معنا مي‌یابد و داده‌اي از قبل معین و شناخته شده در مرحله نهایی نیست. به عبارت دیگر در این مکتب، کارآیی برآورده شدن خواسته‌های مهمتر فرد به جای خواسته‌های کم‌اهمیت وی است. افراد به دلیل قرار گرفتن در فرآيند مستمر تغییر ترجیحات ذهنی در بستر زمان طیف متفاوتی از خواست‌ها را تجربه مي‌کنند واز آنجا که کارآیی در سایه تبادل حالتی با مطلوبیت کمتر با گزینه‌اي با مطلوبیت بیشتر محقق مي‌شود، پس نمي‌توان وضعیتی ثابت را به عنوان نقطه تعادلی کارآ در نظر گرفت.در اینجا این سوال مطرح مي‌شود که در این انبوه تغییرات افراد چگونه نسبت به پیش‌بینی پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و سایر تصمیمات خود امیدوارند؟ در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد که در اقتصاد اتریشی درک فرآيند کنش و چگونگی شکل‌گیری دانش، تسری و به کارگیری آن توسط افراد اهمیت ویژه‌اي دارد. آنها با تاکید بر فقدان دانش کامل افراد و نیز وجود شرایط نااطميناني ضرورت وجود نهادها را مطرح مي‌سازند. پول یکی از این نهادها است. پول یا همان وسیله مبادله به‌طور خودانگیخته ایجاد می‌شود تا درجه نااطميناني را کاهش داده و آنها را نسبت به خرید کالاهای مورد نیازی که تولیدشان در اختیار خودشان نیست، مطمئن سازد. در واقع پول وسیله تسهیل مبادله شد. نکته برجسته این مقاله خودانگیختگی این نهاد‌هاست که وجه افتراق دیگری بین اقتصاددانان اتریشی و نئوکلاسیک‌ها است؛ چرا که در اقتصاد اتریشی این نهادها به صورت خودجوش پدید مي‌آیند و اختراع ذهن بشرند. بنابر این مي‌توان نتیجه گرفت که با وجود کنش‌های متفاوت انسانی که از ارزش‌های متمایز فردی منتج مي‌شود فرض ثابت انگاشتن شرایط بازار برای نیل به یک نقطه تعادلی معین، غیرواقعی است. بنابراين اقتصاد اتریشی به جای اهمیت دادن به یک وضعیت تعادلی نهایی و مشخص به فرآيند‌گرایی معتقد است. فرآيندی که طی آن افراد با تجدید نظر در اهداف و وسایل خود در هر لحظه از زمان برای به دست آوردن مطلوب‌ترین انتخاب خود دست به کنش مي‌زنند.در انتها لازم به یادآوری است که آنچه تحت عنوان مبانی اقتصاد اتریشی به آن اشاره شد تنها به نقاط اشتراک نظریه‌پردازان اقتصاد اتریشی اختصاص دارد. هر چند علم اقتصاد اتريشي به مزاياي بازار آزاد (ميزس)، مالكيت (راثبارد) و حفظ موقعيت در مقايسه با سيستم برنامه ريزي مركزي (هايك) اشاره اي صريح دارد، اما اين پرسش هم براي آن مطرح است كه كنش متقابل صحيح بين بازار (مبتني بر مالكيت و قرارداد) و دولت (مبتني بر وضع مقررات كنش متقابل و تنفيذ آن با وسايل قهري) چيست؟ به عبارت ديگر «مداخله طلبي» و اين كه چه امري شامل مداخله مي شود، از بحث هاي قابل توجه اقتصاددانان اتريشي است.
منابع :
«علم اقتصاد اتريشي» نوشته كرن. آي. وان با ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكي) و امير آزاد (ارمكي) را نشر ني. (1385).
[1] به عقيده دورکيم کنش اجتماعي چگونگي عمل، تفکر و احساس است که واجد اجبار و الزامي خارج از فرد بوده و خود را بر آن تحميل مي‌کند. از نظر ماکس وبرکنش در صورتي اجتماعي است که فرد يا افرادي که رفتار مي‌کنند و براي آن معناي ذهني قائلند، رفتار ديگري را مد نظر قرار داده و در جريان رفتار خود از آن متاثر شوند. کنش اجتماعي ممکن است شرکت فعال در موقعيتي بخصوص يا اعراض عمدي از آن و يا پذيرش منفعلانه باشد.کنش اجتماعي مي‌تواند معطوف به رفتار گذشته، حال يا آينده ديگران باشد (روشه،1367).
انسان موجودی است صاحب اختیار، بنابراین در مقابل گزینه‌های پیش روی خود دست به انتخاب مي‌زند و برای دستیابی به اهدافش از وسایل گوناگون بهره مي‌گیرد؛ اما این انتخاب‌ها بر چه اساسی صورت مي‌گیرد؟ به عبارت دیگر در یک رابطه علی، علت هر انتخاب چیست؟ علم اقتصاد اتریشی انتخاب را نوعی کنش[1] انسانی مي‌داند که طی آن یک بدیل با مطلوبیتی کمتر با بدیلی دیگر با مطلوبیت بیشتر مبادله مي‌شود. لذا اقتصاد چیزی فراتر از مطالعه کنش انسانی نیست.علم اقتصاد اتریشی تاکید ویژه‌اي برفرد دارد؛ چرا که فرد منشا کنش انسانی است و قادر است تا کنش‌های منحصری ارائه دهد پس به تعداد افراد مي‌توان انتخاب‌های متفاوت داشت. به عبارت دیگر همواره طیفی گسترده از ترجیحات فردی متمایز از هم وجود دارند که الزاما هم راستا نبوده و حتی در برخی مواقع در تضاد با یکدیگر قرار دارند. به همین دلیل همسو ساختن کنش‌ها و خواسته‌ای متفاوت انسانی مهمترین مساله اقتصاد محسوب مي‌شود. شرایط نااطمینانی که فرد در آن به سر مي‌برد، نتیجه متغییر بودن کنش‌های انسانی از فردی به فرد دیگر است. در اینجا مساله اصلی چگونگی همسو ساختن این کنش‌ها است.
رویکرد دیگر علم اقتصاد اتریشی نسبت به پیچیدگی و تنوع کنش انسانی دال بر عدم امکان استفاده از ابزار ریاضیات برای تبیین و تحلیل واقعیات اقتصادی است. در شرایطی که برخی از اقتصاددانان متعارف نظریه اقتصادی را تقریبا مترادف اقتصاد ریاضی مي‌دانند، اقتصاددانان اتریشی معتقد به ناتوانی ریاضیات در فهم کنش‌های پیچیده انسانی هستند. در واقع در خوشبینانه‌ترین حالت ریاضیات تنها می‌تواند چگونگی وقوع پدیده‌ها را توضیح دهد؛ ولی هرگز قادر به پیش‌بینی آینده نیست.
ذهن‌گرایی روش شناسانه:
دانستیم که کنش‌های انسانی از اهمیت بسیاری در مبانی اقتصاد اتریشی برخوردارند. اما خاستگاه کنش انسانی چیست؟ به عبارت دیگر افراد که خود عاملان کنش انسانی محسوب مي‌شوند بر چه اساسی دست به انتخاب‌های متمایز مي‌زنند؟ در پاسخ به این سوال علم اقتصاد اتریشی به نقش ذهن انسان در تحقق کنش مي‌پردازد. کنش‌های انسانی و انتخاب‌ها بر پایه مقیاس‌های ارزشی افراد صورت مي‌گیرند و این ارزش‌ها از ذهن افراد منتج مي‌شود. بنابر این افراد مجموعه ارزش‌هایی خلق مي‌کنند و براساس آنها تصمیم مي‌گیرند که کاملا منحصر به فردند. به همین دلیل کنش‌های انسانی افراد متفاوت است؛ چون از ارزش‌های ذهنی متمایز نشات مي‌گیرد. تصمیم‌گیرنده اقتصادی نیز بر پایه همین ارزش‌های ذهنی دست به انتخاب مي‌زند پس این ارزش‌های ذهنی است که ارزش اقتصادی را ایجاد مي‌کند و لحاظ نمودن معیارهای دیگر برای ارزش که از صفات ذاتی کالا یا نهاده‌های تولید به کار رفته در آن منتج شود، ممکن نیست. این نکته یکی از مهمترین وجوه افتراق نظریه ارزش در اقتصاد اتریشی با سایر مکاتب اقتصادی است.از سوی دیگر چون ارزش‌ها زاییده ذهن منحصر به فرد افراد است پس هیچ ارزشی بر دیگری برتری ندارد. لذا از دیدگاه اقتصاد اتریشی این ارزش‌ها قابل داوری نیستند. ضمنا به دلیلی پیچیدگی ذهن در قالب مدل‌های ریاضی نیز نمی‌گنجند؛ ولی داده‌های اولیه اقتصاد و علوم اجتماعی محسوب مي‌شوند.انسان موجودی است که در بستر زمان زندگی مي‌کند. بنابر این ارزش‌های برخاسته از ذهن وی هم در طول زمان ثابت نمي‌ماند. انتخاب‌ها و تصمیمات اقتصادی او نیز از دوره‌اي به دوره دیگر تغییر مي‌کند. تصمیمی که در یک دوره از زمان به عنوان بهترین انتخاب مطرح است؛ الزاما در دوره‌های بعدی بهترین انتخاب نیست. درواقع ترجیحات افراد در طول زمان تغییر مي‌کند. آنان به طور مداوم مشغول ارزیابی اهداف و وسایل به کار گرفته خویش هستند و به این ترتیب رفتار دیگران را نیز تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. تغییر ترجیحات هر فرد در طول زمان یکی از مهمترین تفاوت‌های اقتصاد اتریشی با نئوکلاسیک‌ها است. از کنار هم قرار دادن نتایج فوق که همگی از اهمیت ذهن انسان در کنش وی منتج مي‌شود، مي‌توان نتیجه گرفت که تمایز ارزش‌های انسان‌ها از یکسو و تغییر ترجیحات ذهنی هر فرد در طول زمان از سوی دیگر، دلالت بر عدم امکان برنامه‌ریزی متمرکز دارد. به عبارت دیگر مشروعیت یک برنامه‌ریزی متمرکز به کار آمدی آن است حال آنکه از دیدگاه اقتصاددانان اتریشی داده‌های یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز بیش از آنکه واقعیت‌های عینی باشند، پدیده‌های ذهنی هستند به همین دلیل نمي‌توان به کار آمدی آنها یقین داشت. جهت تبیين بهتر این مطلب به نوشته‌اي از هایک اشاره مي‌کنیم.«یکی از مشکل‌ترین تصمیم‌های مربوط به تولید تعیین مقدار و چگونگی مصرف کالاهای سرمایه‌اي است. یک نظام سوسیالیستی بر پایه انتظارات ازآینده قیمت نهاده‌ها و محصول، به تدوین برنام‌هاي متمرکز در این خصوص بپردازد؛ در حالی که قیمت‌های آتی تنها قضاوت‌هایی درباره امکان‌های موجود در آینده جهان است و هیچ موقعیت عینی ندارد. شناخت درباره فرآيند تولید نیز دستورالعمل ثابتی نیست، بلکه در بسیاری موارد زاییده ذهن است».از گفته‌های فوق مي‌توان به اهمیت تفکر ذهن‌گرایانه در اندیشه‌های متفکران علم اقتصاد اتریشی پی برد. در واقع در این مکتب نه تنها ارزش‌ها بلکه طرح‌ها، انتظارات و دریافت‌های افراد از واقعیت هم ذهنی است.
فرآيند‌گرایی:
دانستیم که کنش‌های افراد نه تنها از فردی به فرد دیگر تغییر مي‌کند بلکه کنش‌های یک فرد نیز در طول زمان تغییر می‌کند. افراد در هر لحظه از زمان براساس آخرین خواسته خود تصمیم می‌گیرند و ابزارهایی را جهت رسیدن به آن هدف برمی‌گزینند و در نهایت برای دستیابی به آن دست به عمل می‌زنند. نااطميناني ناشی از کنش‌های متفاوت افراد باعث مي‌شود تا همه به خواسته واقعی خود نرسند و حتی گاهی کنش فرد برای رسیدن به هدف توسط عمل دیگری متوقف گردد. بنابراین نمی‌توان از نتیجه واقعی عمل تا قبل از تحقق آن اطمینان داشت.. به علاوه چون سود و زیان نیز ماهیتی ذهنی دارد و غیر قابل اندازه‌گیری است، داوری در مورد کارآیی یا ناکارآمدی کنش، به نظر افراد مرتبط مي‌شود و آنها هستند که پس از انجام عمل، کارآ بودن عمل را تعیین مي‌کنند. طی فرآيند تصمیم‌گیری برای عمل است که افراد مي‌آموزند بهترین کنشی که می‌توانند انجام دهند کدام است. حتی درصورت دستیابی به هدف نهایی نیز، عملی که در آن لحظه بهترین است الزاما در تجربه مجدد بهترین نخواهد بود. در واقع کسب دانش‌های جدید فرد را قادر مي‌سازد تا طیف وسیعی از تغییرات را در طرح‌ها و برنامه‌های خود متصور شود. به دلیل همین گستردگی، از منظر اقتصاد اتریشی مهمترین مساله اقتصادی یک جامعه سازگار ساختن کنش‌های مختلف است؛ چرا که هر کدام بخشی از شناخت را در اختیار دارند. بر این اساس مي‌توان اینگونه استدلال کردکه رجحان‌های تثبیت نشده فردی در طول زمان، موجب تجدیدنظر وارزیابی در اهداف و وسایل و در نهایت تغییرکنش فرد مي‌شود. نتیجه مسلم این تغییرات در بازار تغییر مداوم شرایط تعادلی است. شرایطی که از منظر دیدگاه نئوکلاسیک تعادل را نقطه‌اي مي‌داند که در آن عرضه و تقاضا با هم برابرند و کارگزاران اقتصادی تصمیمات خود را براساس رسیدن به قیمت تعادلی ثابتی تنظیم مي‌کنند. این در حالی است که از دید اقتصاد اتریشی حرکت به سوی شرایط تعادلی یک فرآيند یادگیری است که شناخت جدید ایجاد مي‌کند و انتظارات را تغییر مي‌دهد و در نهایت شرایط تعادلی تغییر مي‌كند. کارآمدی در اقتصاد اتریشی در طول فرآيند کنش معنا مي‌یابد و داده‌اي از قبل معین و شناخته شده در مرحله نهایی نیست. به عبارت دیگر در این مکتب، کارآیی برآورده شدن خواسته‌های مهمتر فرد به جای خواسته‌های کم‌اهمیت وی است. افراد به دلیل قرار گرفتن در فرآيند مستمر تغییر ترجیحات ذهنی در بستر زمان طیف متفاوتی از خواست‌ها را تجربه مي‌کنند واز آنجا که کارآیی در سایه تبادل حالتی با مطلوبیت کمتر با گزینه‌اي با مطلوبیت بیشتر محقق مي‌شود، پس نمي‌توان وضعیتی ثابت را به عنوان نقطه تعادلی کارآ در نظر گرفت.در اینجا این سوال مطرح مي‌شود که در این انبوه تغییرات افراد چگونه نسبت به پیش‌بینی پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و سایر تصمیمات خود امیدوارند؟ در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد که در اقتصاد اتریشی درک فرآيند کنش و چگونگی شکل‌گیری دانش، تسری و به کارگیری آن توسط افراد اهمیت ویژه‌اي دارد. آنها با تاکید بر فقدان دانش کامل افراد و نیز وجود شرایط نااطميناني ضرورت وجود نهادها را مطرح مي‌سازند. پول یکی از این نهادها است. پول یا همان وسیله مبادله به‌طور خودانگیخته ایجاد می‌شود تا درجه نااطميناني را کاهش داده و آنها را نسبت به خرید کالاهای مورد نیازی که تولیدشان در اختیار خودشان نیست، مطمئن سازد. در واقع پول وسیله تسهیل مبادله شد. نکته برجسته این مقاله خودانگیختگی این نهاد‌هاست که وجه افتراق دیگری بین اقتصاددانان اتریشی و نئوکلاسیک‌ها است؛ چرا که در اقتصاد اتریشی این نهادها به صورت خودجوش پدید مي‌آیند و اختراع ذهن بشرند. بنابر این مي‌توان نتیجه گرفت که با وجود کنش‌های متفاوت انسانی که از ارزش‌های متمایز فردی منتج مي‌شود فرض ثابت انگاشتن شرایط بازار برای نیل به یک نقطه تعادلی معین، غیرواقعی است. بنابراين اقتصاد اتریشی به جای اهمیت دادن به یک وضعیت تعادلی نهایی و مشخص به فرآيند‌گرایی معتقد است. فرآيندی که طی آن افراد با تجدید نظر در اهداف و وسایل خود در هر لحظه از زمان برای به دست آوردن مطلوب‌ترین انتخاب خود دست به کنش مي‌زنند.در انتها لازم به یادآوری است که آنچه تحت عنوان مبانی اقتصاد اتریشی به آن اشاره شد تنها به نقاط اشتراک نظریه‌پردازان اقتصاد اتریشی اختصاص دارد. هر چند علم اقتصاد اتريشي به مزاياي بازار آزاد (ميزس)، مالكيت (راثبارد) و حفظ موقعيت در مقايسه با سيستم برنامه ريزي مركزي (هايك) اشاره اي صريح دارد، اما اين پرسش هم براي آن مطرح است كه كنش متقابل صحيح بين بازار (مبتني بر مالكيت و قرارداد) و دولت (مبتني بر وضع مقررات كنش متقابل و تنفيذ آن با وسايل قهري) چيست؟ به عبارت ديگر «مداخله طلبي» و اين كه چه امري شامل مداخله مي شود، از بحث هاي قابل توجه اقتصاددانان اتريشي است.
منابع :
«علم اقتصاد اتريشي» نوشته كرن. آي. وان با ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكي) و امير آزاد (ارمكي) را نشر ني. (1385).
[1] به عقيده دورکيم کنش اجتماعي چگونگي عمل، تفکر و احساس است که واجد اجبار و الزامي خارج از فرد بوده و خود را بر آن تحميل مي‌کند. از نظر ماکس وبرکنش در صورتي اجتماعي است که فرد يا افرادي که رفتار مي‌کنند و براي آن معناي ذهني قائلند، رفتار ديگري را مد نظر قرار داده و در جريان رفتار خود از آن متاثر شوند. کنش اجتماعي ممکن است شرکت فعال در موقعيتي بخصوص يا اعراض عمدي از آن و يا پذيرش منفعلانه باشد.کنش اجتماعي مي‌تواند معطوف به رفتار گذشته، حال يا آينده ديگران باشد (روشه،1367).
هزینه مبادله چیست؟
آدام اسميت[1] اعتقاد داشت که زندگي اجتماعي بشر بر پايه مبادله استوار است. مبادله به مردم اين امکان را مي‌دهد تا از منافع افزايش بازدهي -که ناشي از گسترش تقسيم کار است - بهره ببرند. تحقق هر مبادله‌اي نيز، مستلزم تحمل هزينه‌هايي خواهد بود. به طوري که گستردگي مبادله - و بنابراين گستردگي منافع حاصل از مبادله- بستگي کامل به هزينه‌هاي مبادله دارد (رناني، 1376:326). يک انتقاد بزرگ نسبت به اقتصاد نئوکلاسيک اين است که هزينه مبادله در اقتصاد نئوکلاسيک برابر با صفر در نظر گرفته مي‌شود. اين انتقاد تا جايي بزرگ و قابل تامل است که، رونالد کوز (1960) در مساله هزينه اجتماعي مشخص کرد که الگوي نئوکلاسيک فقط در صورت فقدان هزينه مبادله، نتايج تخصصي ادعا شده را در بر خواهد داشت و اگر هزينه مبادله مثبت باشد، نوع ساختار حقوق مالکيت در کارآمدي بازار تاثير مي‌گذارد. و بسياري از نتايج موجود در الگوي نئوکلاسيک زير سوال خواهد رفت.
هزينه مبادله آن دسته از هزينه‌هاي پيش بيني نشده‌اي است که به علت عدم پايبندي يکي از طرفين مبادله به تعهداتش، بر طرف ديگر مبادله تحميل مي‌شود (رناني، 1385). به عبارت ديگر هزينه مبادله، آن دسته از هزينه‌هايي است که افراد در فرآيند مبادله اقتصادي متحمل مي‌شوند تا حقوق مالکيت خود را مشخص، تعريف و تضمين کنند. پس هزينه مبادله در برگيرنده هزينه‌هاي کسب اطلاعات درباره فروشنده، خريدار و کيفيت کالا يا خدمتي که مبادله مي‌شود، هزينه‌هاي عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف مقابل، و از همه مهمتر هزينه‌هاي مربوط به تعريف حقوق مالکيت و تضمين اعمال اين حقوق مي‌باشد (رناني، 1376:327). بدين ترتيب هزينه مبادله هزينه‌اي است که به فرد، گروه و يا سازمان، براي کنترل رفتار و نظارت بر مبادله در زماني که با ديگر افراد بر هم کنش اقتصادي انجام مي‌دهند، تحميل مي‌شود (ويليامسون[2]، 1996). به گونه‌اي که هزينه مبادله را مي‌توان به دو بعد از رفتارهاي انساني - محدوديت موجود براي اطلاعات کامل و تمايل به نفع شخصي- نسبت داد (ليون[3]، 2005). هزينه مبادله از لحاظ تعريف و نوع خود به هزينه مبادله بازاري، هزينه مبادله مديريتي، هزينه مبادله سياسي و هزينه مبادله طبيعي تقسيم مي‌شود (علوي، 1384).[4]
[1]. Smit, A.
[2]. Williamson, O.
[3]. Lyon, T.P.
2. براي مطالعه بيشتر در اين مورد مراجعه کنيد به: علوي، هومن (1384)،«بررسي روند تحولات هزينه مبادله در اقتصاد ايران دوره 1380-1350»، پايان‌نامه چاپ نشده کارشناسي ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ص 40.
این مطلب برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد بنده، به آدرس زیر است:
دلیری، حسن (1387)،«اثر سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی در استانهای ایران»،دانشگاه اصفهان، اصفهان.
بنابراین استفاده از این مطلب تنها با ذکر منبع جایز است. با تشکر
۱۳۸۷ آذر ۳۰, شنبه
خوابی به بلندای یلدا
در حالي كه كشورهاي عضو اوپك در يك هماهنگي بي‌سابقه تصميم گرفتند 2/2ميليون بشكه از عرضه نفت به بازار جهاني بكاهند تا قيمت نفت را به هدف اعلام شده كه رقمي بين 60 تا 75 دلار است افزايش دهند، بازار نفت واكنشي معكوس به اين تصميم از خود نشان داده و به جاي افزايش قيمت در مسير سقوطي حيرت‌انگيز قرار گرفته است. این در حالی است که در ماه های گذشته این بازار نوسان های زیادی را تجربه کرده و بهتر است بگوییم نزول قیمت فراوانی را تجربه کرد. به طوری که از رقمی بالای 100 دلار در ماههای گذشته، به میزان سی و چند دلار کنونی رسیده است. (نمودار بالاروند کامل قیمت نقت را نشان می دهد).
دیگر اکثر افرادی که یک بار صفحه اقتصادی روزنامه های کشور را خوانده باشند حتماً نام «بیماری هلندی»، «اقتصاد تک محصولی» و .... را دیده و شنیده اند. آنقدر این بحث ها در مورد اقتصاد ما مطرح شد، که در حال حاضر به عنوان یک جز لاینفک از اقتصاد نمود یافت. اقتصادی که بر مبنای دولت و مخارج آن استوار است و دولتی که مخارج آن دارای همبستگی بیش از 8/0 با درآمد نفتی است. سالها در این مورد بحث شد که پی گیری این روند سبب بروز چه مشکلاتی برای اقتصاد خواهد شد. (بهتر است دیگر در این جا بازگویی دوباره نکنیم). ولی نگرانی از آن جا نشات می گیرد که روند قیمت ها به طور چشم کیری رو به نزول پیدا کرده است و در کوتاه مدت، ادامه این روند -بدون اجرای راهکارهای پیشگیرانه مناسب - می تواند اثر مخربی بر اقتصاد ایران داشته باشد. متاسفانه همزمان با اتفاقات اخير در بازار نفت، زمزمه جدي شدن تدوين بودجه سال آينده كشورمان با نفت متكي برقيمت 45دلار به گوش مي‌رسد كه به اعتقاد كارشناسان، برآورد واقع‌بينانه‌اي از قيمت نفت تلقي نمي‌شود و باعث كسري درآمدهاي پيش‌بيني‌شده براي سال آينده مي‌شود كه قرار است هزينه‌هاي سال آينده براساس اين پيش‌بيني‌ها فهرست شود.
البته دلایل زیادی برای این کاهش شدید قیمت نفت بیان می شود که یکی از مهمترین این دلایل را می تواند براي تنبيه دولت هاي انقلابي، روساي جمهوري انقلابي و نيز تنبيه هوگو چاوس و چند کشور نفتي در خاورميانه باشد. متاسفانه امريکا به خوبي مي داند چگونه از سيستم مالي براي تنبيه شخصي خاص استفاده کند. اگرچه اين ادعاي مورالس بي اساس نيست اما تحليلگران عدم پايبندي اعضاي اوپک به تعهدات خود مبني بر کاهش توليد، رکود جهاني و پايين آمدن نرخ رشد اقتصادي در کشورهاي مختلف را سبب کاهش قيمت نفت و بي تاثيري تصميمات اوپک مي دانند(به نقل از روزنامه اعتماد، 30/9/87). البته این نظریه که اقتصاد سیاسی امریکا و قدرتهای سیاسی دنیا می توانند با جهت گیری های ویژه خود، بر روی قیمت های جهانی نفت اثر گذار باشند، ادعایی کتمان ناپذیر است.
در هر صور ت، پیش بینی می شود که تقاضاي نفت كشورهاي توسعه يافته در سال 2009 به شدت كاهش خواهد يافت و تقاضاي نفت كشورهاي در حال توسعه نيز سال آينده كمتر از 8/1درصد افزايش خواهد داشت و به 52/25ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. تقاضاي نفت اوپك در سال 2009 با 700هزار بشكه كاهش به كمتر از 22/30ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.به علاوه به نظر مي‌رسد زمستان امسال زمستاني گرم‌تر از زمستان‌هاي گذشته است كه اين نيز خود باعث كاهش بيش از پيش تقاضا خواهد شد. این ها همه و همه نشان دهنده تلنگری برای اقتصاد های مبتنی بر نفت است که سالی سخت و کم رونق را پیش رو خواهند داشت. و هدم توجه به این هشدار می تواند لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد نوپای کشور وارد آورد. اقتصادی که در سالهای اخیر با رشد قیمت نفت بیدار شد و با نزول آن، به خواب فرو رفت. امیدواریم خواب این بار اقصاد به بلندای یلدا نباشد.
(قیمت لحظه ای نفت رو می تونید رو لینک بغلی ببینید، شاید به شب بیداری در شب یلدا بتونه کمکتون کنه)
۱۳۸۷ آذر ۲۶, سه‌شنبه
تحليل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با استفاده از متغير ارزش پرتفوليو
ارزش بازار يا ارزش پرتفوليو يك شركت سرمايه گذاري از حاصل تقسيم ارزش جاري سهام موجود در پرتفوليو شركت سرمايه گذاري بر تعداد سهام آن شركت به دست مي‌آيد. به عبارت ساده، اين متغير نشان مي‌دهد كه چه مقدار سود از سرمايه‌گذاري‌ها در صورت فروش آنها نصيب هر سهم شركت مي‌شود. اين متغير را مي‌توان از اطلاعات منتشره توسط شركت‌ها به دست آورد. همانطور كه گفته شد اين عدد به نحوي نشان‌دهنده ارزش جاري سرمايه‌گذاري‌هاي شركت براي هر سهم مي‌باشد. با مقايسه قيمت روز سهم و ارزش پرتفوليو شركت مي‌توان گمانه‌زني‌هايي در مورد وضعيت و قيمت آتي سهم انجام داد. عموما ارزش پرتفوليوي يك شركت سرمايه گذاري در حدود قيمت سهم آن شركت مي‌باشد و اختلاف زيادي با قيمت سهم ندارد. اما همين اختلاف اندك در تحليل‌هاي عددي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اهميت بسزايي دارد. اين بررسي‌ها را در سه حالت مي‌توان در نظر گرفت: در حالت اول ارزش پرتفوليو شركت بيش قيمت روز سهم است. در اين صورت در ابتدايي‌ترين سطح بررسي‌ها دو نكته را مي‌توان متصور بود. اول اينكه قيمت سهم حداقل قابليت دستيابي به قيمت‌هايي در حدود ارزش پرتفوليو را خواهد داشت. به عنوان مثال ارزش پرتفوليو يك شركت سرمايه‌گذاري به ازاي هر سهم 2100 ريال مي‌باشد در صورتي كه ارزش جاري سهم اين شركت 1700 ريال است. اما بايد توجه داشت كه به احتمال قوي عاملي باعث اين اختلاف قيمت گرديده و عموما تحليل صنايع موجود در پرتفوليو چنين شركت‌هايي بيانگر عدم اطمينان بازار در مورد ادامه سودآوري و رشد آنها مي‌باشد. در نتيجه بازار با چنين سهامي‌با احتياط برخورد كرده و در بسياري از مواقع حاضر به خريد سهام چنين شركت‌هايي حتي با قيمتي برابر ارزش پرتفوي آنها نمي‌باشد. اما با بروز تحولاتي هر چند ناچيز در اين صنايع بازار با اطمينان بيشتري نسبت به قبل با سهم شركت سرمايه‌گذاري برخورد كرده و مي‌تواند قيمت سهام شركت را به سرعت به محدوده ارزش پرتفوليو برساند. در حالت دوم ارزش پرتفوليو شركت با قيمت روز سهم برابر بوده و از نظر قابليت رشد قيمت سهم نمي‌توان به راحتي امكاني را در نظر گرفت. اما باز هم در اين حالت شرايط ديگري از جمله تحليل صنايع موجود در سبد سهام شركت، بازار سازي سهم و غيره در تعيين قيمت سهم دخيل مي‌باشند.در حالت سوم قيمت سهم بيش از ارزش پرتفوليو شركت مي‌باشد. يكي از ابتدايي‌ترين تحليل‌ها در اين مورد را مي‌توان به انتظار رشد آتي سهم شركت سرمايه‌گذاري به دلايلي از جمله انتظار رشد صنايع موجود در سبد آن مرتبط دانست. اما در صورتي كه چنين آينده‌اي براي روند سهم متصور نباشد، مي‌توان احتمال كاهش قيمت سهم را نيز در نظر داشت. اما در غير اين صورت ثبات روند فزوني قيمت سهم نسبت به ارزش پرتفوليو مي‌تواند ادامه دار باشد. در نهايت بايد توجه داشت كه مطالب ذكر شده در اين بخش تنها قسمت‌هايي از تحليل‌ها را شامل مي‌شود و با اتكا صرف به آنها نمي‌توان نتيجه‌گيري كاملي در مورد گزينش سهام به دست آورد و خوانندگان بايد در مورد نحوه گزينش‌هاي خود تمام موارد را در نظر داشته باشند.
آشنایی با نسبت قیمت به سود
مفهوم P/E چيست؟
P/E يا نسبت قيمت به سود يكي از افزارهاي قديمي و عموماً پر استفاده به منظور ارزش گذاري سهام است. هر چند محاسبه P/E بسيار ساده است اما تفسير آن عملاً دشوار مي نمايد. در شرايط معيني اين نسبت بسيار گويا و در زمان هاي ديگر كاملاً بي معنا جلوه مي كند. از اين رو، غالباً سرمايه گذاران اين اصطلاح را نادرست به كار مي گيرند و در تصميماتشان بيش از حد لازم به آن وزن مي دهند.در بخش هاي بعدي اين مقاله ابتدا به تشريح و تبيين P/E مي پردازيم، سپس چگونگي استفاده از اين نسبت را در تجزيه و تحليل سهام بازگو مي كنيم، و سرانجام به شرايطي مي پردازيم كه نبايد از اين نسبت استفاده شود.
• P/E چيست P/E كوتاه شده نسبت price) P يا قيمت سهم) به ESP) Earning Per Share) يا سود هر سهم است. همان گونه كه از نام آن پيدا است، براي محاسبه P/E آخرين قيمت روز سهام يك شركت به سود هر سهم (EPS) آن تقسيم مي شود.غالباً P/E در تاريخ هايي محاسبه مي شود كه شركت ها اطلاعات EPS (معمولاً سه ماهانه) را افشا مي كنند. اين P/E را كه بر مبناي آخرين EPS محاسبه مي شود بعضاً P/E دنباله دار نيز مي گويند. اما گاهي از EPS برآوردي براي محاسبه P/E استفاده مي شود، اين EPS معمولاً معرف سود برآوردي سال آينده است. در اين صورت به P/E محاسبه شده P/E برآوردي يا پيشتاز گفته مي شود. محاسبه P/E گاهي روش سومي هم دارد كه مبتني بر ميانگين دو فصل گذشته و برآورد دو فصل باقيمانده سال است. تفاوت عمده اي بين اين سه نوع وجود ندارد اما بايد بدانيد كه از محاسبات داده هاي تاريخي واقعي در مقايسه با برآوردهاي تحليلگران مالي استفاده كنيد. مشكل بزرگ محاسبه P/E مربوط به شركت هايي است كه سود آور نيستند و از اين رو EPS منفي دارند. در خصوص چگونگي رفتار با اين پديده ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. برخي قائل به وجود P/E منفي هستند، گروهي در اين حالت P/E را صفر مي دانند و بسياري ديگر هم معتقدند كه ديگر P/E محلي از اعراب ندارد. به لحاظ تاريخي در بورس اوراق بهادار تهران عموماً ميانگينP/E در دامنه ۲/۳ تا ۲/۱۳تجربه شده است. نوسان P/E در اين دامنه عمدتاً بستگي به شرايط اقتصادي هر زمان دارد. در حال حاضر ميانگين P/E كل شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران حدود ۲/۸ است. همچنينP/E بين شركت ها و صنايع مي تواند كاملاً متفاوت باشد.
برگرفته از کتاب راهنمایی تحلیل در بورس - نشر مرکز توسعه کارآفرینی
۱۳۸۷ آذر ۲۵, دوشنبه
تاریخچه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به‌شمار می‌رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین‌المللی به آن کشور تعلق داشت.[1] اما تا این زمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها بخش کوچکی از سرمایه گذاری های کشورهای جهان را تشکیل می داد برای مثال در سال 1914 از کل جریان سرمایه گذاری در جهان 90 درصد به صورت اوراق بهادار انجام می گرفت.[2] . مسیر حرکت سرمایه‌های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه‌گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.با شروع جنگ جهانی اول و بروز بی ثباتی در اقتصاد اروپا بین سالهای 1925-1918 ، دخالت دولت ها در اقتصاد گسترش یافت لیکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه داد و به مرور زمان جریان سرمایه از امریکا نیز آغاز شد .
ترکیب سرمایه گذاری خارجی آرام آرام دگرگون شد به نحوی که در دهه 1930 نزدیک به یک چهارم جریان سرمایه گذاری خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد از طرف دیگر جنگ جهانی اول و رکود بزرگ موجب فروپاشی نظام پولی جهان در سال 1930 شد و به زوال سرمایه گذاری در پرتفوی (FPI) انجامید . سالهای میان دو جنگ جهانی نیز حجم سرمای گذاری خارجی به میزان قابل توجهی کاهش یافت . اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی انعطاف بیشتری از خود نشان داد و در اواخر دهه 1930 وضعیت اندکی بهبود یافت .[3] با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم ، جامعه اقتصادی اروپا[4] بر اساس معاهده سال 1957 تاسیس شد و سپس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( GATT) برگزار گردید . بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازهارهای مالی و افزایش رشد ، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و به صورت صادر کننده سرمایه مطرح شدند . به ور کلی پس از جنگ جهانی دوم ، می توان گفت که دور جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد .
در حدود دهه هفتاد میلادی با گسترش فعالیت شرکت های چند ملیتی و به دنبال آن مطرح شدن بحث امپریالیسم مدرن و این که شرکتهای چند ملیتی کشورهای میزبان را تحت سلطه در می آورند ، مساله جلو گیری از سرمایه گذاری خارجی و جایگزینی استقراض بجای آن مطرح شد . علاوه بر این افزایش قیمت نفت در سال 1973 و سیاست های پولی کشورهای صنعتی نیز این روند را تشدید کرد و بدین ترتیب موج عظیمی از منابع به شکل وام به سمت کشورهای در حال توسعه جریان یافت و این امر منجر به بحران بدهیها در سال 1982 شد . بنابراین ازاوایل دهه 80 تحرک سرمایه از شکل وام و بدهی به سمت سرمایه گذاری خارجی تغییر یافت و جریان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در حان از سال 1989 تا سال 1991 سیر صعودی پیدا کرد . البته بار دیگر از سال 1991 تا سال 1993 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان سیر نزولی پیدا کرد و از آن به بعد به سیر صعودی خود ادامه داد تا این که در سال 2001 با کاهش مواجه شد .
به طور کلی همواره بیشترین حجم FDI به کشورهای توسعه یافته ( ایالا متحده امریکا ، ژاپن ، کشورهای اروپای غربی ، کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی ) وارد شده اما در طی سالهای 1997-1975 سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI کاهش یافت به طوری که متوسط سالانه این سهم از 76.6 در صد طی دوره 1980-1975 به 68.6 درصد در طی دوره 1994-1990 کاهش پیدا کرده است . این روند کاهشی تا آنجا ادامه یافته است که سهم این کشورها در سالهای 1995، 1996 و 1997 به ترتیب به 63.4، 58.8 و 58.9 رسید . این در حالی است که سهم کشورهای در حال توسعه از کل جریان ورودی FDI طی دو دهه گذشته همواره افزایش یافته است .در طی سال1998 به واسطه بروز بحران جنوب شرق آسیا همزمان با افزایش چشمگیر سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI سهم ورودی کشورهای در حال توسعه از FDI به ترتیب از 37.7% و 37.2% طی سالهای 1996 و 1997 به 25.8 % در سال 1998 کاهش یافته است .[5] در دهه ۱۹۸۰ آسیا، بزرگ‌ترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به‌نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه‌گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.[6]
[1] بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران، فرزان، ۱۳۷۹، ص ۵۵
[2] بهکیش، محمد مهدی ،1380
[3] امیر احمدی هوشنگ 1378
[4] community European
[5] Unctad1995-1998
[6] همان، ص 29
ترکیب سرمایه گذاری خارجی آرام آرام دگرگون شد به نحوی که در دهه 1930 نزدیک به یک چهارم جریان سرمایه گذاری خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد از طرف دیگر جنگ جهانی اول و رکود بزرگ موجب فروپاشی نظام پولی جهان در سال 1930 شد و به زوال سرمایه گذاری در پرتفوی (FPI) انجامید . سالهای میان دو جنگ جهانی نیز حجم سرمای گذاری خارجی به میزان قابل توجهی کاهش یافت . اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی انعطاف بیشتری از خود نشان داد و در اواخر دهه 1930 وضعیت اندکی بهبود یافت .[3] با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم ، جامعه اقتصادی اروپا[4] بر اساس معاهده سال 1957 تاسیس شد و سپس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( GATT) برگزار گردید . بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازهارهای مالی و افزایش رشد ، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و به صورت صادر کننده سرمایه مطرح شدند . به ور کلی پس از جنگ جهانی دوم ، می توان گفت که دور جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد .
در حدود دهه هفتاد میلادی با گسترش فعالیت شرکت های چند ملیتی و به دنبال آن مطرح شدن بحث امپریالیسم مدرن و این که شرکتهای چند ملیتی کشورهای میزبان را تحت سلطه در می آورند ، مساله جلو گیری از سرمایه گذاری خارجی و جایگزینی استقراض بجای آن مطرح شد . علاوه بر این افزایش قیمت نفت در سال 1973 و سیاست های پولی کشورهای صنعتی نیز این روند را تشدید کرد و بدین ترتیب موج عظیمی از منابع به شکل وام به سمت کشورهای در حال توسعه جریان یافت و این امر منجر به بحران بدهیها در سال 1982 شد . بنابراین ازاوایل دهه 80 تحرک سرمایه از شکل وام و بدهی به سمت سرمایه گذاری خارجی تغییر یافت و جریان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در حان از سال 1989 تا سال 1991 سیر صعودی پیدا کرد . البته بار دیگر از سال 1991 تا سال 1993 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان سیر نزولی پیدا کرد و از آن به بعد به سیر صعودی خود ادامه داد تا این که در سال 2001 با کاهش مواجه شد .
به طور کلی همواره بیشترین حجم FDI به کشورهای توسعه یافته ( ایالا متحده امریکا ، ژاپن ، کشورهای اروپای غربی ، کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی ) وارد شده اما در طی سالهای 1997-1975 سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI کاهش یافت به طوری که متوسط سالانه این سهم از 76.6 در صد طی دوره 1980-1975 به 68.6 درصد در طی دوره 1994-1990 کاهش پیدا کرده است . این روند کاهشی تا آنجا ادامه یافته است که سهم این کشورها در سالهای 1995، 1996 و 1997 به ترتیب به 63.4، 58.8 و 58.9 رسید . این در حالی است که سهم کشورهای در حال توسعه از کل جریان ورودی FDI طی دو دهه گذشته همواره افزایش یافته است .در طی سال1998 به واسطه بروز بحران جنوب شرق آسیا همزمان با افزایش چشمگیر سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI سهم ورودی کشورهای در حال توسعه از FDI به ترتیب از 37.7% و 37.2% طی سالهای 1996 و 1997 به 25.8 % در سال 1998 کاهش یافته است .[5] در دهه ۱۹۸۰ آسیا، بزرگ‌ترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به‌نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه‌گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.[6]
[1] بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران، فرزان، ۱۳۷۹، ص ۵۵
[2] بهکیش، محمد مهدی ،1380
[3] امیر احمدی هوشنگ 1378
[4] community European
[5] Unctad1995-1998
[6] همان، ص 29
این مقاله را می توانید در آدرس اینترنتی زیر نیز نگاه کنید:
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)