۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه

مبانی سه گانه علم اقتصاد اترشی

فردگرایی روش شناسانه:
انسان موجودی است صاحب اختیار، بنابراین در مقابل گزینه‌های پیش روی خود دست به انتخاب مي‌زند و برای دستیابی به اهدافش از وسایل گوناگون بهره مي‌گیرد؛ اما این انتخاب‌ها بر چه اساسی صورت مي‌گیرد؟ به عبارت دیگر در یک رابطه علی، علت هر انتخاب چیست؟ علم اقتصاد اتریشی انتخاب را نوعی کنش[1] انسانی مي‌داند که طی آن یک بدیل با مطلوبیتی کمتر با بدیلی دیگر با مطلوبیت بیشتر مبادله مي‌شود. لذا اقتصاد چیزی فراتر از مطالعه کنش انسانی نیست.علم اقتصاد اتریشی تاکید ویژه‌اي برفرد دارد؛ چرا که فرد منشا کنش انسانی است و قادر است تا کنش‌های منحصری ارائه دهد پس به تعداد افراد مي‌توان انتخاب‌های متفاوت داشت. به عبارت دیگر همواره طیفی گسترده از ‌ترجیحات فردی متمایز از هم وجود دارند که الزاما هم راستا نبوده و حتی در برخی مواقع در تضاد با یکدیگر قرار دارند. به همین دلیل همسو ساختن کنش‌ها و خواسته‌ای متفاوت انسانی مهم‌ترین مساله اقتصاد محسوب مي‌شود. شرایط نااطمینانی که فرد در آن به سر مي‌برد، نتیجه متغییر بودن کنش‌های انسانی از فردی به فرد دیگر است. در اینجا مساله اصلی چگونگی همسو ساختن این کنش‌ها است.
رویکرد دیگر علم اقتصاد اتریشی نسبت به پیچیدگی و تنوع کنش انسانی دال بر عدم امکان استفاده از ابزار ریاضیات برای تبیین و تحلیل واقعیات اقتصادی است. در شرایطی که برخی از اقتصاددانان متعارف نظریه اقتصادی را تقریبا مترادف اقتصاد ریاضی مي‌دانند، اقتصاددانان اتریشی معتقد به ناتوانی ریاضیات در فهم کنش‌های پیچیده انسانی هستند. در واقع در خوشبینانه‌ترین حالت ریاضیات تنها می‌تواند چگونگی وقوع پدیده‌ها را توضیح دهد؛ ولی هرگز قادر به پیش‌بینی آینده نیست.
ذهن‌گرایی روش شناسانه:
دانستیم که کنش‌های انسانی از اهمیت بسیاری در مبانی اقتصاد اتریشی برخوردارند. اما خاستگاه کنش انسانی چیست؟ به عبارت دیگر افراد که خود عاملان کنش انسانی محسوب مي‌شوند بر چه اساسی دست به انتخاب‌های متمایز مي‌زنند؟ در پاسخ به این سوال علم اقتصاد اتریشی به نقش ذهن انسان در تحقق کنش مي‌پردازد. کنش‌های انسانی و انتخاب‌ها بر پایه مقیاس‌های ارزشی افراد صورت مي‌گیرند و این ارزش‌ها از ذهن افراد منتج مي‌شود. بنابر این افراد مجموعه ارزش‌هایی خلق مي‌کنند و براساس آنها تصمیم مي‌گیرند که کاملا منحصر به فردند. به همین دلیل کنش‌های انسانی افراد متفاوت است؛ چون از ارزش‌های ذهنی متمایز نشات مي‌گیرد. تصمیم‌گیرنده اقتصادی نیز بر پایه همین ارزش‌های ذهنی دست به انتخاب مي‌زند پس این ارزش‌های ذهنی است که ارزش اقتصادی را ایجاد مي‌کند و لحاظ نمودن معیارهای دیگر برای ارزش که از صفات ذاتی کالا یا نهاده‌های تولید به کار رفته در آن منتج شود، ممکن نیست. این نکته یکی از مهم‌ترین وجوه افتراق نظریه ارزش در اقتصاد اتریشی با سایر مکاتب اقتصادی است.از سوی دیگر چون ارزش‌ها زاییده ذهن منحصر به فرد افراد است پس هیچ ارزشی بر دیگری برتری ندارد. لذا از دیدگاه اقتصاد اتریشی این ارزش‌ها قابل داوری نیستند. ضمنا به دلیلی پیچیدگی ذهن در قالب مدل‌های ریاضی نیز نمی‌گنجند؛ ولی داده‌های اولیه اقتصاد و علوم اجتماعی محسوب مي‌شوند.انسان موجودی است که در بستر زمان زندگی مي‌کند. بنابر این ارزش‌های برخاسته از ذهن وی هم در طول زمان ثابت نمي‌ماند. انتخاب‌ها و تصمیمات اقتصادی او نیز از دوره‌اي به دوره دیگر تغییر مي‌کند. تصمیمی که در یک دوره از زمان به عنوان بهترین انتخاب مطرح است؛ الزاما در دوره‌های بعدی بهترین انتخاب نیست. درواقع‌ ترجیحات افراد در طول زمان تغییر مي‌کند. آنان به طور مداوم مشغول ارزیابی اهداف و وسایل به کار گرفته خویش هستند و به این ‌ترتیب رفتار دیگران را نیز تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. تغییر ‌ترجیحات هر فرد در طول زمان یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های اقتصاد اتریشی با نئوکلاسیک‌ها است. از کنار هم قرار دادن نتایج فوق که همگی از اهمیت ذهن انسان در کنش وی منتج مي‌شود، مي‌توان نتیجه گرفت که تمایز ارزش‌های انسان‌ها از یکسو و تغییر ‌ترجیحات ذهنی هر فرد در طول زمان از سوی دیگر، دلالت بر عدم امکان برنامه‌ریزی متمرکز دارد. به عبارت دیگر مشروعیت یک برنامه‌ریزی متمرکز به کار آمدی آن است حال آنکه از دیدگاه اقتصاددانان اتریشی داده‌های یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز بیش از آنکه واقعیت‌های عینی باشند، پدیده‌های ذهنی هستند به همین دلیل نمي‌توان به کار آمدی آنها یقین داشت. جهت تبیين بهتر این مطلب به نوشته‌اي از‌ هایک اشاره مي‌کنیم.«یکی از مشکل‌ترین تصمیم‌های مربوط به تولید تعیین مقدار و چگونگی مصرف کالاهای سرمایه‌اي است. یک نظام سوسیالیستی بر پایه انتظارات ازآینده قیمت نهاده‌ها و محصول، به تدوین برنام‌هاي متمرکز در این خصوص بپردازد؛ در حالی که قیمت‌های آتی تنها قضاوت‌هایی درباره امکان‌های موجود در آینده جهان است و هیچ موقعیت عینی ندارد. شناخت درباره فرآيند تولید نیز دستورالعمل ثابتی نیست، بلکه در بسیاری موارد زاییده ذهن است».از گفته‌های فوق مي‌توان به اهمیت تفکر ذهن‌گرایانه در ‌اندیشه‌های متفکران علم اقتصاد اتریشی پی برد. در واقع در این مکتب نه تنها ارزش‌ها بلکه طرح‌ها، انتظارات و دریافت‌های افراد از واقعیت هم ذهنی است.
فرآيند‌گرایی:
دانستیم که کنش‌های افراد نه تنها از فردی به فرد دیگر تغییر مي‌کند بلکه کنش‌های یک فرد نیز در طول زمان تغییر می‌کند. افراد در هر لحظه از زمان براساس آخرین خواسته خود تصمیم می‌گیرند و ابزارهایی را جهت رسیدن به آن هدف برمی‌گزینند و در نهایت برای دستیابی به آن دست به عمل می‌زنند. نااطميناني ناشی از کنش‌های متفاوت افراد باعث مي‌شود تا همه به خواسته واقعی خود نرسند و حتی گاهی کنش فرد برای رسیدن به هدف توسط عمل دیگری متوقف گردد. بنابراین نمی‌توان از نتیجه واقعی عمل تا قبل از تحقق آن اطمینان داشت.. به علاوه چون سود و زیان نیز ماهیتی ذهنی دارد و غیر قابل‌ اندازه‌گیری است، داوری در مورد کارآیی یا ناکارآمدی کنش، به نظر افراد مرتبط مي‌شود و آنها هستند که پس از انجام عمل، کارآ بودن عمل را تعیین مي‌کنند. طی فرآيند تصمیم‌گیری برای عمل است که افراد مي‌آموزند بهترین کنشی که می‌توانند انجام دهند کدام است. حتی درصورت دستیابی به هدف نهایی نیز، عملی که در آن لحظه بهترین است الزاما در تجربه مجدد بهترین نخواهد بود. در واقع کسب دانش‌های جدید فرد را قادر مي‌سازد تا طیف وسیعی از تغییرات را در طرح‌ها و برنامه‌های خود متصور شود. به دلیل همین گستردگی، از منظر اقتصاد اتریشی مهم‌ترین مساله اقتصادی یک جامعه سازگار ساختن کنش‌های مختلف است؛ چرا که هر کدام بخشی از شناخت را در اختیار دارند. بر این اساس مي‌توان اینگونه استدلال کردکه رجحان‌های تثبیت نشده فردی در طول زمان، موجب تجدیدنظر وارزیابی در اهداف و وسایل و در نهایت تغییرکنش فرد مي‌شود. نتیجه مسلم این تغییرات در بازار تغییر مداوم شرایط تعادلی است. شرایطی که از منظر دیدگاه نئوکلاسیک تعادل را نقطه‌اي مي‌داند که در آن عرضه و تقاضا با هم برابرند و کارگزاران اقتصادی تصمیمات خود را براساس رسیدن به قیمت تعادلی ثابتی تنظیم مي‌کنند. این در حالی است که از دید اقتصاد اتریشی حرکت به سوی شرایط تعادلی یک فرآيند یادگیری است که شناخت جدید ایجاد مي‌کند و انتظارات را تغییر مي‌دهد و در نهایت شرایط تعادلی تغییر مي‌كند. کارآمدی در اقتصاد اتریشی در طول فرآيند کنش معنا مي‌یابد و داده‌اي از قبل معین و شناخته شده در مرحله نهایی نیست. به عبارت دیگر در این مکتب، کارآیی برآورده شدن خواسته‌های مهم‌تر فرد به جای خواسته‌های کم‌اهمیت وی است. افراد به دلیل قرار گرفتن در فرآيند مستمر تغییر ‌ترجیحات ذهنی در بستر زمان طیف متفاوتی از خواست‌ها را تجربه مي‌کنند واز آنجا که کارآیی در سایه تبادل حالتی با مطلوبیت کمتر با گزینه‌اي با مطلوبیت بیشتر محقق مي‌شود، پس نمي‌توان وضعیتی ثابت را به عنوان نقطه تعادلی کارآ در نظر گرفت.در اینجا این سوال مطرح مي‌شود که در این انبوه تغییرات افراد چگونه نسبت به پیش‌بینی پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و سایر تصمیمات خود امیدوارند؟ در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد که در اقتصاد اتریشی درک فرآيند کنش و چگونگی شکل‌گیری دانش، تسری و به کارگیری آن توسط افراد اهمیت ویژه‌اي دارد. آنها با تاکید بر فقدان دانش کامل افراد و نیز وجود شرایط نااطميناني ضرورت وجود نهادها را مطرح مي‌سازند. پول یکی از این نهادها است. پول یا همان وسیله مبادله به‌طور خودانگیخته ایجاد می‌شود تا درجه نااطميناني را کاهش داده و آنها را نسبت به خرید کالاهای مورد نیازی که تولیدشان در اختیار خودشان نیست، مطمئن سازد. در واقع پول وسیله تسهیل مبادله شد. نکته برجسته این مقاله خودانگیختگی این نهاد‌هاست که وجه افتراق دیگری بین اقتصاددانان اتریشی و نئوکلاسیک‌ها است؛ چرا که در اقتصاد اتریشی این نهادها به صورت خودجوش پدید مي‌آیند و اختراع ذهن بشرند. بنابر این مي‌توان نتیجه گرفت که با وجود کنش‌های متفاوت انسانی که از ارزش‌های متمایز فردی منتج مي‌شود فرض ثابت انگاشتن شرایط بازار برای نیل به یک نقطه تعادلی معین، غیرواقعی است. بنابراين اقتصاد اتریشی به جای اهمیت دادن به یک وضعیت تعادلی نهایی و مشخص به فرآيند‌گرایی معتقد است. فرآيندی که طی آن افراد با تجدید نظر در اهداف و وسایل خود در هر لحظه از زمان برای به دست آوردن مطلوب‌ترین انتخاب خود دست به کنش مي‌زنند.در انتها لازم به یادآوری است که آنچه تحت عنوان مبانی اقتصاد اتریشی به آن اشاره شد تنها به نقاط اشتراک نظریه‌پردازان اقتصاد اتریشی اختصاص دارد. هر چند علم اقتصاد اتريشي به مزاياي بازار آزاد (ميزس)، مالكيت (راثبارد) و حفظ موقعيت در مقايسه با سيستم برنامه ريزي مركزي (هايك) اشاره اي صريح دارد، اما اين پرسش هم براي آن مطرح است كه كنش متقابل صحيح بين بازار (مبتني بر مالكيت و قرارداد) و دولت (مبتني بر وضع مقررات كنش متقابل و تنفيذ آن با وسايل قهري) چيست؟ به عبارت ديگر «مداخله طلبي» و اين كه چه امري شامل مداخله مي شود، از بحث هاي قابل توجه اقتصاددانان اتريشي است.
منابع :
«علم اقتصاد اتريشي» نوشته كرن. آي. وان با ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكي) و امير آزاد (ارمكي) را نشر ني. (1385).
[1] به عقيده دورکيم کنش اجتماعي چگونگي عمل، تفکر و احساس است که واجد اجبار و الزامي خارج از فرد بوده و خود را بر آن تحميل مي‌کند. از نظر ماکس وبرکنش در صورتي اجتماعي است که فرد يا افرادي که رفتار مي‌کنند و براي آن معناي ذهني قائلند، رفتار ديگري را مد نظر قرار داده و در جريان رفتار خود از آن متاثر شوند. کنش اجتماعي ممکن است شرکت فعال در موقعيتي بخصوص يا اعراض عمدي از آن و يا پذيرش منفعلانه باشد.کنش اجتماعي مي‌تواند معطوف به رفتار گذشته، حال يا آينده ديگران باشد (روشه،1367).

هزینه مبادله چیست؟


آدام اسميت[1] اعتقاد داشت که زندگي اجتماعي بشر بر پايه مبادله استوار است. مبادله به مردم اين امکان را مي‌دهد تا از منافع افزايش بازدهي -که ناشي از گسترش تقسيم کار است - بهره ببرند. تحقق هر مبادله‌اي نيز، مستلزم تحمل هزينه‌هايي خواهد بود. به طوري که گستردگي مبادله - و بنابراين گستردگي منافع حاصل از مبادله- بستگي کامل به هزينه‌هاي مبادله دارد (رناني، 1376:326). يک انتقاد بزرگ نسبت به اقتصاد نئوکلاسيک اين است که هزينه مبادله در اقتصاد نئوکلاسيک برابر با صفر در نظر گرفته مي‌شود. اين انتقاد تا جايي بزرگ و قابل تامل است که، رونالد کوز (1960) در مساله هزينه اجتماعي مشخص کرد که الگوي نئوکلاسيک فقط در صورت فقدان هزينه مبادله، نتايج تخصصي ادعا شده را در بر خواهد داشت و اگر هزينه مبادله مثبت باشد، نوع ساختار حقوق مالکيت در کارآمدي بازار تاثير مي‌گذارد. و بسياري از نتايج موجود در الگوي نئوکلاسيک زير سوال خواهد رفت.
هزينه مبادله آن دسته از هزينه‌هاي پيش بيني نشده‌اي است که به علت عدم پايبندي يکي از طرفين مبادله به تعهداتش، بر طرف ديگر مبادله تحميل مي‌شود (رناني، 1385). به عبارت ديگر هزينه مبادله، آن دسته از هزينه‌هايي است که افراد در فرآيند مبادله اقتصادي متحمل مي‌شوند تا حقوق مالکيت خود را مشخص، تعريف و تضمين کنند. پس هزينه مبادله در برگيرنده هزينه‌هاي کسب اطلاعات درباره فروشنده، خريدار و کيفيت کالا يا خدمتي که مبادله مي‌شود، هزينه‌هاي عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف مقابل، و از همه مهمتر هزينه‌هاي مربوط به تعريف حقوق مالکيت و تضمين اعمال اين حقوق مي‌باشد (رناني، 1376:327). بدين ترتيب هزينه مبادله هزينه‌اي است که به فرد، گروه و يا سازمان، براي کنترل رفتار و نظارت بر مبادله در زماني که با ديگر افراد بر هم کنش اقتصادي انجام مي‌دهند، تحميل مي‌شود (ويليامسون[2]، 1996). به گونه‌اي که هزينه مبادله را مي‌توان به دو بعد از رفتارهاي انساني - محدوديت موجود براي اطلاعات کامل و تمايل به نفع شخصي- نسبت داد (ليون[3]، 2005). هزينه مبادله از لحاظ تعريف و نوع خود به هزينه مبادله بازاري، هزينه مبادله مديريتي، هزينه مبادله سياسي و هزينه مبادله طبيعي تقسيم مي‌شود (علوي، 1384).[4]

[1]. Smit, A.
[2]. Williamson, O.
[3]. Lyon, T.P.
2. براي مطالعه بيشتر در اين مورد مراجعه کنيد به: علوي، هومن (1384)،«بررسي روند تحولات هزينه مبادله در اقتصاد ايران دوره 1380-1350»، پايان‌نامه چاپ نشده کارشناسي ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ص 40.
این مطلب برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد بنده، به آدرس زیر است:
دلیری، حسن (1387)،«اثر سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی در استانهای ایران»،دانشگاه اصفهان، اصفهان.
بنابراین استفاده از این مطلب تنها با ذکر منبع جایز است. با تشکر