آدام اسميت[1] اعتقاد داشت که زندگي اجتماعي بشر بر پايه مبادله استوار است. مبادله به مردم اين امکان را ميدهد تا از منافع افزايش بازدهي -که ناشي از گسترش تقسيم کار است - بهره ببرند. تحقق هر مبادلهاي نيز، مستلزم تحمل هزينههايي خواهد بود. به طوري که گستردگي مبادله - و بنابراين گستردگي منافع حاصل از مبادله- بستگي کامل به هزينههاي مبادله دارد (رناني، 1376:326). يک انتقاد بزرگ نسبت به اقتصاد نئوکلاسيک اين است که هزينه مبادله در اقتصاد نئوکلاسيک برابر با صفر در نظر گرفته ميشود. اين انتقاد تا جايي بزرگ و قابل تامل است که، رونالد کوز (1960) در مساله هزينه اجتماعي مشخص کرد که الگوي نئوکلاسيک فقط در صورت فقدان هزينه مبادله، نتايج تخصصي ادعا شده را در بر خواهد داشت و اگر هزينه مبادله مثبت باشد، نوع ساختار حقوق مالکيت در کارآمدي بازار تاثير ميگذارد. و بسياري از نتايج موجود در الگوي نئوکلاسيک زير سوال خواهد رفت.
هزينه مبادله آن دسته از هزينههاي پيش بيني نشدهاي است که به علت عدم پايبندي يکي از طرفين مبادله به تعهداتش، بر طرف ديگر مبادله تحميل ميشود (رناني، 1385). به عبارت ديگر هزينه مبادله، آن دسته از هزينههايي است که افراد در فرآيند مبادله اقتصادي متحمل ميشوند تا حقوق مالکيت خود را مشخص، تعريف و تضمين کنند. پس هزينه مبادله در برگيرنده هزينههاي کسب اطلاعات درباره فروشنده، خريدار و کيفيت کالا يا خدمتي که مبادله ميشود، هزينههاي عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف مقابل، و از همه مهمتر هزينههاي مربوط به تعريف حقوق مالکيت و تضمين اعمال اين حقوق ميباشد (رناني، 1376:327). بدين ترتيب هزينه مبادله هزينهاي است که به فرد، گروه و يا سازمان، براي کنترل رفتار و نظارت بر مبادله در زماني که با ديگر افراد بر هم کنش اقتصادي انجام ميدهند، تحميل ميشود (ويليامسون[2]، 1996). به گونهاي که هزينه مبادله را ميتوان به دو بعد از رفتارهاي انساني - محدوديت موجود براي اطلاعات کامل و تمايل به نفع شخصي- نسبت داد (ليون[3]، 2005). هزينه مبادله از لحاظ تعريف و نوع خود به هزينه مبادله بازاري، هزينه مبادله مديريتي، هزينه مبادله سياسي و هزينه مبادله طبيعي تقسيم ميشود (علوي، 1384).[4]
[1]. Smit, A.
[2]. Williamson, O.
[3]. Lyon, T.P.
2. براي مطالعه بيشتر در اين مورد مراجعه کنيد به: علوي، هومن (1384)،«بررسي روند تحولات هزينه مبادله در اقتصاد ايران دوره 1380-1350»، پاياننامه چاپ نشده کارشناسي ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ص 40.
این مطلب برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد بنده، به آدرس زیر است:
دلیری، حسن (1387)،«اثر سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی در استانهای ایران»،دانشگاه اصفهان، اصفهان.
بنابراین استفاده از این مطلب تنها با ذکر منبع جایز است. با تشکر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر