۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه

مبانی سه گانه علم اقتصاد اترشی

فردگرایی روش شناسانه:
انسان موجودی است صاحب اختیار، بنابراین در مقابل گزینه‌های پیش روی خود دست به انتخاب مي‌زند و برای دستیابی به اهدافش از وسایل گوناگون بهره مي‌گیرد؛ اما این انتخاب‌ها بر چه اساسی صورت مي‌گیرد؟ به عبارت دیگر در یک رابطه علی، علت هر انتخاب چیست؟ علم اقتصاد اتریشی انتخاب را نوعی کنش[1] انسانی مي‌داند که طی آن یک بدیل با مطلوبیتی کمتر با بدیلی دیگر با مطلوبیت بیشتر مبادله مي‌شود. لذا اقتصاد چیزی فراتر از مطالعه کنش انسانی نیست.علم اقتصاد اتریشی تاکید ویژه‌اي برفرد دارد؛ چرا که فرد منشا کنش انسانی است و قادر است تا کنش‌های منحصری ارائه دهد پس به تعداد افراد مي‌توان انتخاب‌های متفاوت داشت. به عبارت دیگر همواره طیفی گسترده از ‌ترجیحات فردی متمایز از هم وجود دارند که الزاما هم راستا نبوده و حتی در برخی مواقع در تضاد با یکدیگر قرار دارند. به همین دلیل همسو ساختن کنش‌ها و خواسته‌ای متفاوت انسانی مهم‌ترین مساله اقتصاد محسوب مي‌شود. شرایط نااطمینانی که فرد در آن به سر مي‌برد، نتیجه متغییر بودن کنش‌های انسانی از فردی به فرد دیگر است. در اینجا مساله اصلی چگونگی همسو ساختن این کنش‌ها است.
رویکرد دیگر علم اقتصاد اتریشی نسبت به پیچیدگی و تنوع کنش انسانی دال بر عدم امکان استفاده از ابزار ریاضیات برای تبیین و تحلیل واقعیات اقتصادی است. در شرایطی که برخی از اقتصاددانان متعارف نظریه اقتصادی را تقریبا مترادف اقتصاد ریاضی مي‌دانند، اقتصاددانان اتریشی معتقد به ناتوانی ریاضیات در فهم کنش‌های پیچیده انسانی هستند. در واقع در خوشبینانه‌ترین حالت ریاضیات تنها می‌تواند چگونگی وقوع پدیده‌ها را توضیح دهد؛ ولی هرگز قادر به پیش‌بینی آینده نیست.
ذهن‌گرایی روش شناسانه:
دانستیم که کنش‌های انسانی از اهمیت بسیاری در مبانی اقتصاد اتریشی برخوردارند. اما خاستگاه کنش انسانی چیست؟ به عبارت دیگر افراد که خود عاملان کنش انسانی محسوب مي‌شوند بر چه اساسی دست به انتخاب‌های متمایز مي‌زنند؟ در پاسخ به این سوال علم اقتصاد اتریشی به نقش ذهن انسان در تحقق کنش مي‌پردازد. کنش‌های انسانی و انتخاب‌ها بر پایه مقیاس‌های ارزشی افراد صورت مي‌گیرند و این ارزش‌ها از ذهن افراد منتج مي‌شود. بنابر این افراد مجموعه ارزش‌هایی خلق مي‌کنند و براساس آنها تصمیم مي‌گیرند که کاملا منحصر به فردند. به همین دلیل کنش‌های انسانی افراد متفاوت است؛ چون از ارزش‌های ذهنی متمایز نشات مي‌گیرد. تصمیم‌گیرنده اقتصادی نیز بر پایه همین ارزش‌های ذهنی دست به انتخاب مي‌زند پس این ارزش‌های ذهنی است که ارزش اقتصادی را ایجاد مي‌کند و لحاظ نمودن معیارهای دیگر برای ارزش که از صفات ذاتی کالا یا نهاده‌های تولید به کار رفته در آن منتج شود، ممکن نیست. این نکته یکی از مهم‌ترین وجوه افتراق نظریه ارزش در اقتصاد اتریشی با سایر مکاتب اقتصادی است.از سوی دیگر چون ارزش‌ها زاییده ذهن منحصر به فرد افراد است پس هیچ ارزشی بر دیگری برتری ندارد. لذا از دیدگاه اقتصاد اتریشی این ارزش‌ها قابل داوری نیستند. ضمنا به دلیلی پیچیدگی ذهن در قالب مدل‌های ریاضی نیز نمی‌گنجند؛ ولی داده‌های اولیه اقتصاد و علوم اجتماعی محسوب مي‌شوند.انسان موجودی است که در بستر زمان زندگی مي‌کند. بنابر این ارزش‌های برخاسته از ذهن وی هم در طول زمان ثابت نمي‌ماند. انتخاب‌ها و تصمیمات اقتصادی او نیز از دوره‌اي به دوره دیگر تغییر مي‌کند. تصمیمی که در یک دوره از زمان به عنوان بهترین انتخاب مطرح است؛ الزاما در دوره‌های بعدی بهترین انتخاب نیست. درواقع‌ ترجیحات افراد در طول زمان تغییر مي‌کند. آنان به طور مداوم مشغول ارزیابی اهداف و وسایل به کار گرفته خویش هستند و به این ‌ترتیب رفتار دیگران را نیز تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. تغییر ‌ترجیحات هر فرد در طول زمان یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های اقتصاد اتریشی با نئوکلاسیک‌ها است. از کنار هم قرار دادن نتایج فوق که همگی از اهمیت ذهن انسان در کنش وی منتج مي‌شود، مي‌توان نتیجه گرفت که تمایز ارزش‌های انسان‌ها از یکسو و تغییر ‌ترجیحات ذهنی هر فرد در طول زمان از سوی دیگر، دلالت بر عدم امکان برنامه‌ریزی متمرکز دارد. به عبارت دیگر مشروعیت یک برنامه‌ریزی متمرکز به کار آمدی آن است حال آنکه از دیدگاه اقتصاددانان اتریشی داده‌های یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز بیش از آنکه واقعیت‌های عینی باشند، پدیده‌های ذهنی هستند به همین دلیل نمي‌توان به کار آمدی آنها یقین داشت. جهت تبیين بهتر این مطلب به نوشته‌اي از‌ هایک اشاره مي‌کنیم.«یکی از مشکل‌ترین تصمیم‌های مربوط به تولید تعیین مقدار و چگونگی مصرف کالاهای سرمایه‌اي است. یک نظام سوسیالیستی بر پایه انتظارات ازآینده قیمت نهاده‌ها و محصول، به تدوین برنام‌هاي متمرکز در این خصوص بپردازد؛ در حالی که قیمت‌های آتی تنها قضاوت‌هایی درباره امکان‌های موجود در آینده جهان است و هیچ موقعیت عینی ندارد. شناخت درباره فرآيند تولید نیز دستورالعمل ثابتی نیست، بلکه در بسیاری موارد زاییده ذهن است».از گفته‌های فوق مي‌توان به اهمیت تفکر ذهن‌گرایانه در ‌اندیشه‌های متفکران علم اقتصاد اتریشی پی برد. در واقع در این مکتب نه تنها ارزش‌ها بلکه طرح‌ها، انتظارات و دریافت‌های افراد از واقعیت هم ذهنی است.
فرآيند‌گرایی:
دانستیم که کنش‌های افراد نه تنها از فردی به فرد دیگر تغییر مي‌کند بلکه کنش‌های یک فرد نیز در طول زمان تغییر می‌کند. افراد در هر لحظه از زمان براساس آخرین خواسته خود تصمیم می‌گیرند و ابزارهایی را جهت رسیدن به آن هدف برمی‌گزینند و در نهایت برای دستیابی به آن دست به عمل می‌زنند. نااطميناني ناشی از کنش‌های متفاوت افراد باعث مي‌شود تا همه به خواسته واقعی خود نرسند و حتی گاهی کنش فرد برای رسیدن به هدف توسط عمل دیگری متوقف گردد. بنابراین نمی‌توان از نتیجه واقعی عمل تا قبل از تحقق آن اطمینان داشت.. به علاوه چون سود و زیان نیز ماهیتی ذهنی دارد و غیر قابل‌ اندازه‌گیری است، داوری در مورد کارآیی یا ناکارآمدی کنش، به نظر افراد مرتبط مي‌شود و آنها هستند که پس از انجام عمل، کارآ بودن عمل را تعیین مي‌کنند. طی فرآيند تصمیم‌گیری برای عمل است که افراد مي‌آموزند بهترین کنشی که می‌توانند انجام دهند کدام است. حتی درصورت دستیابی به هدف نهایی نیز، عملی که در آن لحظه بهترین است الزاما در تجربه مجدد بهترین نخواهد بود. در واقع کسب دانش‌های جدید فرد را قادر مي‌سازد تا طیف وسیعی از تغییرات را در طرح‌ها و برنامه‌های خود متصور شود. به دلیل همین گستردگی، از منظر اقتصاد اتریشی مهم‌ترین مساله اقتصادی یک جامعه سازگار ساختن کنش‌های مختلف است؛ چرا که هر کدام بخشی از شناخت را در اختیار دارند. بر این اساس مي‌توان اینگونه استدلال کردکه رجحان‌های تثبیت نشده فردی در طول زمان، موجب تجدیدنظر وارزیابی در اهداف و وسایل و در نهایت تغییرکنش فرد مي‌شود. نتیجه مسلم این تغییرات در بازار تغییر مداوم شرایط تعادلی است. شرایطی که از منظر دیدگاه نئوکلاسیک تعادل را نقطه‌اي مي‌داند که در آن عرضه و تقاضا با هم برابرند و کارگزاران اقتصادی تصمیمات خود را براساس رسیدن به قیمت تعادلی ثابتی تنظیم مي‌کنند. این در حالی است که از دید اقتصاد اتریشی حرکت به سوی شرایط تعادلی یک فرآيند یادگیری است که شناخت جدید ایجاد مي‌کند و انتظارات را تغییر مي‌دهد و در نهایت شرایط تعادلی تغییر مي‌كند. کارآمدی در اقتصاد اتریشی در طول فرآيند کنش معنا مي‌یابد و داده‌اي از قبل معین و شناخته شده در مرحله نهایی نیست. به عبارت دیگر در این مکتب، کارآیی برآورده شدن خواسته‌های مهم‌تر فرد به جای خواسته‌های کم‌اهمیت وی است. افراد به دلیل قرار گرفتن در فرآيند مستمر تغییر ‌ترجیحات ذهنی در بستر زمان طیف متفاوتی از خواست‌ها را تجربه مي‌کنند واز آنجا که کارآیی در سایه تبادل حالتی با مطلوبیت کمتر با گزینه‌اي با مطلوبیت بیشتر محقق مي‌شود، پس نمي‌توان وضعیتی ثابت را به عنوان نقطه تعادلی کارآ در نظر گرفت.در اینجا این سوال مطرح مي‌شود که در این انبوه تغییرات افراد چگونه نسبت به پیش‌بینی پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و سایر تصمیمات خود امیدوارند؟ در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد که در اقتصاد اتریشی درک فرآيند کنش و چگونگی شکل‌گیری دانش، تسری و به کارگیری آن توسط افراد اهمیت ویژه‌اي دارد. آنها با تاکید بر فقدان دانش کامل افراد و نیز وجود شرایط نااطميناني ضرورت وجود نهادها را مطرح مي‌سازند. پول یکی از این نهادها است. پول یا همان وسیله مبادله به‌طور خودانگیخته ایجاد می‌شود تا درجه نااطميناني را کاهش داده و آنها را نسبت به خرید کالاهای مورد نیازی که تولیدشان در اختیار خودشان نیست، مطمئن سازد. در واقع پول وسیله تسهیل مبادله شد. نکته برجسته این مقاله خودانگیختگی این نهاد‌هاست که وجه افتراق دیگری بین اقتصاددانان اتریشی و نئوکلاسیک‌ها است؛ چرا که در اقتصاد اتریشی این نهادها به صورت خودجوش پدید مي‌آیند و اختراع ذهن بشرند. بنابر این مي‌توان نتیجه گرفت که با وجود کنش‌های متفاوت انسانی که از ارزش‌های متمایز فردی منتج مي‌شود فرض ثابت انگاشتن شرایط بازار برای نیل به یک نقطه تعادلی معین، غیرواقعی است. بنابراين اقتصاد اتریشی به جای اهمیت دادن به یک وضعیت تعادلی نهایی و مشخص به فرآيند‌گرایی معتقد است. فرآيندی که طی آن افراد با تجدید نظر در اهداف و وسایل خود در هر لحظه از زمان برای به دست آوردن مطلوب‌ترین انتخاب خود دست به کنش مي‌زنند.در انتها لازم به یادآوری است که آنچه تحت عنوان مبانی اقتصاد اتریشی به آن اشاره شد تنها به نقاط اشتراک نظریه‌پردازان اقتصاد اتریشی اختصاص دارد. هر چند علم اقتصاد اتريشي به مزاياي بازار آزاد (ميزس)، مالكيت (راثبارد) و حفظ موقعيت در مقايسه با سيستم برنامه ريزي مركزي (هايك) اشاره اي صريح دارد، اما اين پرسش هم براي آن مطرح است كه كنش متقابل صحيح بين بازار (مبتني بر مالكيت و قرارداد) و دولت (مبتني بر وضع مقررات كنش متقابل و تنفيذ آن با وسايل قهري) چيست؟ به عبارت ديگر «مداخله طلبي» و اين كه چه امري شامل مداخله مي شود، از بحث هاي قابل توجه اقتصاددانان اتريشي است.
منابع :
«علم اقتصاد اتريشي» نوشته كرن. آي. وان با ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكي) و امير آزاد (ارمكي) را نشر ني. (1385).
[1] به عقيده دورکيم کنش اجتماعي چگونگي عمل، تفکر و احساس است که واجد اجبار و الزامي خارج از فرد بوده و خود را بر آن تحميل مي‌کند. از نظر ماکس وبرکنش در صورتي اجتماعي است که فرد يا افرادي که رفتار مي‌کنند و براي آن معناي ذهني قائلند، رفتار ديگري را مد نظر قرار داده و در جريان رفتار خود از آن متاثر شوند. کنش اجتماعي ممکن است شرکت فعال در موقعيتي بخصوص يا اعراض عمدي از آن و يا پذيرش منفعلانه باشد.کنش اجتماعي مي‌تواند معطوف به رفتار گذشته، حال يا آينده ديگران باشد (روشه،1367).

هزینه مبادله چیست؟


آدام اسميت[1] اعتقاد داشت که زندگي اجتماعي بشر بر پايه مبادله استوار است. مبادله به مردم اين امکان را مي‌دهد تا از منافع افزايش بازدهي -که ناشي از گسترش تقسيم کار است - بهره ببرند. تحقق هر مبادله‌اي نيز، مستلزم تحمل هزينه‌هايي خواهد بود. به طوري که گستردگي مبادله - و بنابراين گستردگي منافع حاصل از مبادله- بستگي کامل به هزينه‌هاي مبادله دارد (رناني، 1376:326). يک انتقاد بزرگ نسبت به اقتصاد نئوکلاسيک اين است که هزينه مبادله در اقتصاد نئوکلاسيک برابر با صفر در نظر گرفته مي‌شود. اين انتقاد تا جايي بزرگ و قابل تامل است که، رونالد کوز (1960) در مساله هزينه اجتماعي مشخص کرد که الگوي نئوکلاسيک فقط در صورت فقدان هزينه مبادله، نتايج تخصصي ادعا شده را در بر خواهد داشت و اگر هزينه مبادله مثبت باشد، نوع ساختار حقوق مالکيت در کارآمدي بازار تاثير مي‌گذارد. و بسياري از نتايج موجود در الگوي نئوکلاسيک زير سوال خواهد رفت.
هزينه مبادله آن دسته از هزينه‌هاي پيش بيني نشده‌اي است که به علت عدم پايبندي يکي از طرفين مبادله به تعهداتش، بر طرف ديگر مبادله تحميل مي‌شود (رناني، 1385). به عبارت ديگر هزينه مبادله، آن دسته از هزينه‌هايي است که افراد در فرآيند مبادله اقتصادي متحمل مي‌شوند تا حقوق مالکيت خود را مشخص، تعريف و تضمين کنند. پس هزينه مبادله در برگيرنده هزينه‌هاي کسب اطلاعات درباره فروشنده، خريدار و کيفيت کالا يا خدمتي که مبادله مي‌شود، هزينه‌هاي عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف مقابل، و از همه مهمتر هزينه‌هاي مربوط به تعريف حقوق مالکيت و تضمين اعمال اين حقوق مي‌باشد (رناني، 1376:327). بدين ترتيب هزينه مبادله هزينه‌اي است که به فرد، گروه و يا سازمان، براي کنترل رفتار و نظارت بر مبادله در زماني که با ديگر افراد بر هم کنش اقتصادي انجام مي‌دهند، تحميل مي‌شود (ويليامسون[2]، 1996). به گونه‌اي که هزينه مبادله را مي‌توان به دو بعد از رفتارهاي انساني - محدوديت موجود براي اطلاعات کامل و تمايل به نفع شخصي- نسبت داد (ليون[3]، 2005). هزينه مبادله از لحاظ تعريف و نوع خود به هزينه مبادله بازاري، هزينه مبادله مديريتي، هزينه مبادله سياسي و هزينه مبادله طبيعي تقسيم مي‌شود (علوي، 1384).[4]

[1]. Smit, A.
[2]. Williamson, O.
[3]. Lyon, T.P.
2. براي مطالعه بيشتر در اين مورد مراجعه کنيد به: علوي، هومن (1384)،«بررسي روند تحولات هزينه مبادله در اقتصاد ايران دوره 1380-1350»، پايان‌نامه چاپ نشده کارشناسي ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ص 40.
این مطلب برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد بنده، به آدرس زیر است:
دلیری، حسن (1387)،«اثر سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی در استانهای ایران»،دانشگاه اصفهان، اصفهان.
بنابراین استفاده از این مطلب تنها با ذکر منبع جایز است. با تشکر

۱۳۸۷ آذر ۳۰, شنبه

خوابی به بلندای یلدا


در حالي كه كشورهاي عضو اوپك در يك هماهنگي بي‌سابقه تصميم گرفتند 2/2ميليون بشكه از عرضه نفت به بازار جهاني بكاهند تا قيمت نفت را به هدف اعلام شده كه رقمي بين 60 تا 75 دلار است افزايش دهند، بازار نفت واكنشي معكوس به اين تصميم از خود نشان داده و به جاي افزايش قيمت در مسير سقوطي حيرت‌انگيز قرار گرفته است. این در حالی است که در ماه های گذشته این بازار نوسان های زیادی را تجربه کرده و بهتر است بگوییم نزول قیمت فراوانی را تجربه کرد. به طوری که از رقمی بالای 100 دلار در ماههای گذشته، به میزان سی و چند دلار کنونی رسیده است. (نمودار بالاروند کامل قیمت نقت را نشان می دهد).
دیگر اکثر افرادی که یک بار صفحه اقتصادی روزنامه های کشور را خوانده باشند حتماً نام «بیماری هلندی»، «اقتصاد تک محصولی» و .... را دیده و شنیده اند. آنقدر این بحث ها در مورد اقتصاد ما مطرح شد، که در حال حاضر به عنوان یک جز لاینفک از اقتصاد نمود یافت. اقتصادی که بر مبنای دولت و مخارج آن استوار است و دولتی که مخارج آن دارای همبستگی بیش از 8/0 با درآمد نفتی است. سالها در این مورد بحث شد که پی گیری این روند سبب بروز چه مشکلاتی برای اقتصاد خواهد شد. (بهتر است دیگر در این جا بازگویی دوباره نکنیم). ولی نگرانی از آن جا نشات می گیرد که روند قیمت ها به طور چشم کیری رو به نزول پیدا کرده است و در کوتاه مدت، ادامه این روند -بدون اجرای راهکارهای پیشگیرانه مناسب - می تواند اثر مخربی بر اقتصاد ایران داشته باشد. متاسفانه هم‌زمان با اتفاقات اخير در بازار نفت، زمزمه جدي شدن تدوين بودجه سال آينده كشورمان با نفت متكي برقيمت 45دلار به گوش مي‌رسد كه به اعتقاد كارشناسان، برآورد واقع‌بينانه‌اي از قيمت نفت تلقي نمي‌شود و باعث كسري درآمدهاي پيش‌بيني‌شده براي سال‌ آينده مي‌شود كه قرار است هزينه‌هاي سال آينده براساس اين پيش‌بيني‌ها فهرست شود.
البته دلایل زیادی برای این کاهش شدید قیمت نفت بیان می شود که یکی از مهمترین این دلایل را می تواند براي تنبيه دولت هاي انقلابي، روساي جمهوري انقلابي و نيز تنبيه هوگو چاوس و چند کشور نفتي در خاورميانه باشد. متاسفانه امريکا به خوبي مي داند چگونه از سيستم مالي براي تنبيه شخصي خاص استفاده کند. اگرچه اين ادعاي مورالس بي اساس نيست اما تحليلگران عدم پايبندي اعضاي اوپک به تعهدات خود مبني بر کاهش توليد، رکود جهاني و پايين آمدن نرخ رشد اقتصادي در کشورهاي مختلف را سبب کاهش قيمت نفت و بي تاثيري تصميمات اوپک مي دانند(به نقل از روزنامه اعتماد، 30/9/87). البته این نظریه که اقتصاد سیاسی امریکا و قدرتهای سیاسی دنیا می توانند با جهت گیری های ویژه خود، بر روی قیمت های جهانی نفت اثر گذار باشند، ادعایی کتمان ناپذیر است.
در هر صور ت، پیش بینی می شود که تقاضاي نفت كشورهاي توسعه يافته در سال 2009 به شدت كاهش خواهد يافت و تقاضاي نفت كشورهاي در حال توسعه نيز سال آينده كمتر از 8/1درصد افزايش خواهد داشت و به 52/25ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. تقاضاي نفت اوپك در سال 2009 با 700هزار بشكه كاهش به كمتر از 22/30ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.به علاوه به نظر مي‌رسد زمستان امسال زمستاني گرم‌تر از زمستان‌هاي گذشته است كه اين نيز خود باعث كاهش بيش از پيش تقاضا خواهد شد. این ها همه و همه نشان دهنده تلنگری برای اقتصاد های مبتنی بر نفت است که سالی سخت و کم رونق را پیش رو خواهند داشت. و هدم توجه به این هشدار می تواند لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد نوپای کشور وارد آورد. اقتصادی که در سالهای اخیر با رشد قیمت نفت بیدار شد و با نزول آن، به خواب فرو رفت. امیدواریم خواب این بار اقصاد به بلندای یلدا نباشد.
(قیمت لحظه ای نفت رو می تونید رو لینک بغلی ببینید، شاید به شب بیداری در شب یلدا بتونه کمکتون کنه)

۱۳۸۷ آذر ۲۶, سه‌شنبه

تحليل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با استفاده از متغير ارزش پرتفوليو


ارزش بازار يا ارزش پرتفوليو يك شركت سرمايه گذاري از حاصل تقسيم ارزش جاري سهام موجود در پرتفوليو شركت سرمايه گذاري بر تعداد سهام آن شركت به دست مي‌آيد. به عبارت ساده، اين متغير نشان مي‌دهد كه چه مقدار سود از سرمايه‌گذاري‌ها در صورت فروش آنها نصيب هر سهم شركت مي‌شود. اين متغير را مي‌توان از اطلاعات منتشره توسط شركت‌ها به دست آورد. همانطور كه گفته شد اين عدد به نحوي نشان‌دهنده ارزش جاري سرمايه‌گذاري‌هاي شركت براي هر سهم مي‌باشد. با مقايسه قيمت روز سهم و ارزش پرتفوليو شركت مي‌توان گمانه‌زني‌هايي در مورد وضعيت و قيمت آتي سهم انجام داد. عموما ارزش پرتفوليوي يك شركت سرمايه گذاري در حدود قيمت سهم آن شركت مي‌باشد و اختلاف زيادي با قيمت سهم ندارد. اما همين اختلاف اندك در تحليل‌هاي عددي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اهميت بسزايي دارد. اين بررسي‌ها را در سه حالت مي‌توان در نظر گرفت: در حالت اول ارزش پرتفوليو شركت بيش قيمت روز سهم است. در اين صورت در ابتدايي‌ترين سطح بررسي‌ها دو نكته را مي‌توان متصور بود. اول اينكه قيمت سهم حداقل قابليت دستيابي به قيمت‌هايي در حدود ارزش پرتفوليو را خواهد داشت. به عنوان مثال ارزش پرتفوليو يك شركت سرمايه‌گذاري به ازاي هر سهم 2100 ريال مي‌باشد در صورتي كه ارزش جاري سهم اين شركت 1700 ريال است. اما بايد توجه داشت كه به احتمال قوي عاملي باعث اين اختلاف قيمت گرديده و عموما تحليل صنايع موجود در پرتفوليو چنين شركت‌هايي بيانگر عدم اطمينان بازار در مورد ادامه سودآوري و رشد آنها مي‌باشد. در نتيجه بازار با چنين سهامي‌با احتياط برخورد كرده و در بسياري از مواقع حاضر به خريد سهام چنين شركت‌هايي حتي با قيمتي برابر ارزش پرتفوي آنها نمي‌باشد. اما با بروز تحولاتي هر چند ناچيز در اين صنايع بازار با اطمينان بيشتري نسبت به قبل با سهم شركت سرمايه‌گذاري برخورد كرده و مي‌تواند قيمت سهام شركت را به سرعت به محدوده ارزش پرتفوليو برساند. در حالت دوم ارزش پرتفوليو شركت با قيمت روز سهم برابر بوده و از نظر قابليت رشد قيمت سهم نمي‌توان به راحتي امكاني را در نظر گرفت. اما باز هم در اين حالت شرايط ديگري از جمله تحليل صنايع موجود در سبد سهام شركت، بازار سازي سهم و غيره در تعيين قيمت سهم دخيل مي‌باشند.در حالت سوم قيمت سهم بيش از ارزش پرتفوليو شركت مي‌باشد. يكي از ابتدايي‌ترين تحليل‌ها در اين مورد را مي‌توان به انتظار رشد آتي سهم شركت سرمايه‌گذاري به دلايلي از جمله انتظار رشد صنايع موجود در سبد آن مرتبط دانست. اما در صورتي كه چنين آينده‌اي براي روند سهم متصور نباشد، مي‌توان احتمال كاهش قيمت سهم را نيز در نظر داشت. اما در غير اين صورت ثبات روند فزوني قيمت سهم نسبت به ارزش پرتفوليو مي‌تواند ادامه دار باشد. در نهايت بايد توجه داشت كه مطالب ذكر شده در اين بخش تنها قسمت‌هايي از تحليل‌ها را شامل مي‌شود و با اتكا صرف به آنها نمي‌توان نتيجه‌گيري كاملي در مورد گزينش سهام به دست آورد و خوانندگان بايد در مورد نحوه گزينش‌هاي خود تمام موارد را در نظر داشته باشند.

آشنایی با نسبت قیمت به سود



مفهوم P/E چيست؟
P/E يا نسبت قيمت به سود يكي از افزارهاي قديمي و عموماً پر استفاده به منظور ارزش گذاري سهام است. هر چند محاسبه P/E بسيار ساده است اما تفسير آن عملاً دشوار مي نمايد. در شرايط معيني اين نسبت بسيار گويا و در زمان هاي ديگر كاملاً بي معنا جلوه مي كند. از اين رو، غالباً سرمايه گذاران اين اصطلاح را نادرست به كار مي گيرند و در تصميماتشان بيش از حد لازم به آن وزن مي دهند.در بخش هاي بعدي اين مقاله ابتدا به تشريح و تبيين P/E مي پردازيم، سپس چگونگي استفاده از اين نسبت را در تجزيه و تحليل سهام بازگو مي كنيم، و سرانجام به شرايطي مي پردازيم كه نبايد از اين نسبت استفاده شود.
• P/E چيست P/E كوتاه شده نسبت price) P يا قيمت سهم) به ESP) Earning Per Share) يا سود هر سهم است. همان گونه كه از نام آن پيدا است، براي محاسبه P/E آخرين قيمت روز سهام يك شركت به سود هر سهم (EPS) آن تقسيم مي شود.غالباً P/E در تاريخ هايي محاسبه مي شود كه شركت ها اطلاعات EPS (معمولاً سه ماهانه) را افشا مي كنند. اين P/E را كه بر مبناي آخرين EPS محاسبه مي شود بعضاً P/E دنباله دار نيز مي گويند. اما گاهي از EPS برآوردي براي محاسبه P/E استفاده مي شود، اين EPS معمولاً معرف سود برآوردي سال آينده است. در اين صورت به P/E محاسبه شده P/E برآوردي يا پيشتاز گفته مي شود. محاسبه P/E گاهي روش سومي هم دارد كه مبتني بر ميانگين دو فصل گذشته و برآورد دو فصل باقيمانده سال است. تفاوت عمده اي بين اين سه نوع وجود ندارد اما بايد بدانيد كه از محاسبات داده هاي تاريخي واقعي در مقايسه با برآوردهاي تحليلگران مالي استفاده كنيد. مشكل بزرگ محاسبه P/E مربوط به شركت هايي است كه سود آور نيستند و از اين رو EPS منفي دارند. در خصوص چگونگي رفتار با اين پديده ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. برخي قائل به وجود P/E منفي هستند، گروهي در اين حالت P/E را صفر مي دانند و بسياري ديگر هم معتقدند كه ديگر P/E محلي از اعراب ندارد. به لحاظ تاريخي در بورس اوراق بهادار تهران عموماً ميانگينP/E در دامنه ۲‎/۳ تا ۲‎/۱۳تجربه شده است. نوسان P/E در اين دامنه عمدتاً بستگي به شرايط اقتصادي هر زمان دارد. در حال حاضر ميانگين P/E كل شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران حدود ۲‎/۸ است. همچنينP/E بين شركت ها و صنايع مي تواند كاملاً متفاوت باشد.

برگرفته از کتاب راهنمایی تحلیل در بورس - نشر مرکز توسعه کارآفرینی

۱۳۸۷ آذر ۲۵, دوشنبه

تاریخچه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به‌شمار می‌رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین‌المللی به آن کشور تعلق داشت.[1] اما تا این زمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها بخش کوچکی از سرمایه گذاری های کشورهای جهان را تشکیل می داد برای مثال در سال 1914 از کل جریان سرمایه گذاری در جهان 90 درصد به صورت اوراق بهادار انجام می گرفت.[2] . مسیر حرکت سرمایه‌های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه‌گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.با شروع جنگ جهانی اول و بروز بی ثباتی در اقتصاد اروپا بین سالهای 1925-1918 ، دخالت دولت ها در اقتصاد گسترش یافت لیکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه داد و به مرور زمان جریان سرمایه از امریکا نیز آغاز شد .
ترکیب سرمایه گذاری خارجی آرام آرام دگرگون شد به نحوی که در دهه 1930 نزدیک به یک چهارم جریان سرمایه گذاری خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد از طرف دیگر جنگ جهانی اول و رکود بزرگ موجب فروپاشی نظام پولی جهان در سال 1930 شد و به زوال سرمایه گذاری در پرتفوی (FPI) انجامید . سالهای میان دو جنگ جهانی نیز حجم سرمای گذاری خارجی به میزان قابل توجهی کاهش یافت . اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی انعطاف بیشتری از خود نشان داد و در اواخر دهه 1930 وضعیت اندکی بهبود یافت .[3] با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم ، جامعه اقتصادی اروپا[4] بر اساس معاهده سال 1957 تاسیس شد و سپس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( GATT) برگزار گردید . بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازهارهای مالی و افزایش رشد ، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و به صورت صادر کننده سرمایه مطرح شدند . به ور کلی پس از جنگ جهانی دوم ، می توان گفت که دور جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد .
در حدود دهه هفتاد میلادی با گسترش فعالیت شرکت های چند ملیتی و به دنبال آن مطرح شدن بحث امپریالیسم مدرن و این که شرکتهای چند ملیتی کشورهای میزبان را تحت سلطه در می آورند ، مساله جلو گیری از سرمایه گذاری خارجی و جایگزینی استقراض بجای آن مطرح شد . علاوه بر این افزایش قیمت نفت در سال 1973 و سیاست های پولی کشورهای صنعتی نیز این روند را تشدید کرد و بدین ترتیب موج عظیمی از منابع به شکل وام به سمت کشورهای در حال توسعه جریان یافت و این امر منجر به بحران بدهیها در سال 1982 شد . بنابراین ازاوایل دهه 80 تحرک سرمایه از شکل وام و بدهی به سمت سرمایه گذاری خارجی تغییر یافت و جریان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در حان از سال 1989 تا سال 1991 سیر صعودی پیدا کرد . البته بار دیگر از سال 1991 تا سال 1993 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان سیر نزولی پیدا کرد و از آن به بعد به سیر صعودی خود ادامه داد تا این که در سال 2001 با کاهش مواجه شد .
به طور کلی همواره بیشترین حجم FDI به کشورهای توسعه یافته ( ایالا متحده امریکا ، ژاپن ، کشورهای اروپای غربی ، کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی ) وارد شده اما در طی سالهای 1997-1975 سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI کاهش یافت به طوری که متوسط سالانه این سهم از 76.6 در صد طی دوره 1980-1975 به 68.6 درصد در طی دوره 1994-1990 کاهش پیدا کرده است . این روند کاهشی تا آنجا ادامه یافته است که سهم این کشورها در سالهای 1995، 1996 و 1997 به ترتیب به 63.4، 58.8 و 58.9 رسید . این در حالی است که سهم کشورهای در حال توسعه از کل جریان ورودی FDI طی دو دهه گذشته همواره افزایش یافته است .در طی سال1998 به واسطه بروز بحران جنوب شرق آسیا همزمان با افزایش چشمگیر سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI سهم ورودی کشورهای در حال توسعه از FDI به ترتیب از 37.7% و 37.2% طی سالهای 1996 و 1997 به 25.8 % در سال 1998 کاهش یافته است .[5] در دهه ۱۹۸۰ آسیا، بزرگ‌ترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به‌نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه‌گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.[6]
[1] بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران، فرزان، ۱۳۷۹، ص ۵۵
[2] بهکیش، محمد مهدی ،1380
[3] امیر احمدی هوشنگ 1378
[4] community European
[5] Unctad1995-1998
[6] همان، ص 29
این مقاله را می توانید در آدرس اینترنتی زیر نیز نگاه کنید:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی چیست؟


اغلب به هر گونه سرمایه گذاری در کشورها ی خارجی توسط شرکتها ی خصوصی و افراد حقیقی منهای کمک های دولتی سرمایه گذار ی مستقیم خارجی گویند . در سرمایه گذار ی مستقیم خارجی ، سرمایه گذار به خاطر مشارکت داشتن در فرآیند تصمیم گیری بنگاه به دنبال منافعی است که در واقع ، امکان کسب آنها در سرمایه گذار ی پورتفولیوی خارجی وجود ندارد .( شامل سرمایه گذار یهایی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار یک موسسه و شرکت مالی صورت می گیرد و طی این فرآیند ، بدون اینکه شخص کنترلی بر سرمایه خود داشته باشد آن را در اختیار کشور میزبان قرار می دهد) .
سرمایه گذار ی مستقیم خارجی شامل رابطه ای بلند مدت است که منعکس کننده منفعت و نظارتی پایدار از دارایی خصوصی در اقتصاد یک کشور در شرکتی مستقر در اقتصاد کشوری دیگر است . شخص سرمایه گذار می تواند از طریق این سرمایه گذاری تاثیر قابل ملا حضه ای بر مدیریت شرکت خارجی داشته باشد.[1] این نوع سرمایه گذاری شامل داد ستد اولیه میان طرفین معامله و تمام داد ستد های متعاقب آن بین این افراد و سازمانهای وابسته است. این سرمایه گذاری شامل سرمایه های انتقالی از یک شرکت واسطه سرمایه گذار ی به سرمایه گذاران مستقیم خارجی با دریافت سرمایه از سرمایه گذاران مستفیم خارجی از سوی این شرکتها می شود و شامل سه مولفه است :
سهام خارجی[2] : خرید یک واحد تولیدی از یک کشور خارجی
سود مجدد سرمایه گذاری شده[3] :سود توزیع شده یا توزیع نشده ( ولی دوباره سرمایه گذاری شده ) سرمایه گذاران خارجی .
وام بین شرکتی[4] :وامهای کوتاه مدت یا بلند مدت بین شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانهای مرتب با آنها و برعکس .
به اعتقاد کنفرانس تحقیقات و توسعه سازمان ملل (انتکاد) ، سرمایه گذار ی مستقیم خارجی عبارت است از " سرمایه گذار ی که مستلزم یک ارتباط بلند مدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور(سرمایه گذار مستفیم خارجی یا بنگاه مادر ) بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر ( سرمایه گذار ی انجام شده در کشور میزبان به صورت شعبه ای از بنگاه مادر ) است . "
موافقین سرمایه گذاری خارجی معتقدند که چون این گونه سرمایه گذاری ها در کشورهای غربی نتیجه داده است ، پس در جاهای دیگر هم نتیجه خواهد داد ، به نظر آنها این گونه سرمایه گذار یها اثرات توزیعی دارد و می توان افراد محلی را در شرکت های خارجی تعمیم داد . [5]
[1] unired nation , 2001. pp. 275-276)
capital[2] equity
[3] reinvested eamings
[4] intra – company loans or intra – company transactions
[5] W.pearce,Auid,macmilan dictionary of modern economics,this edition,p.159.

سرمایه اجتماعی


براي روشن‌تر شدن مفهوم سرمايه اجتماعي، ابتدا مفهوم کنش اجتماعي را ذکر کرده و سپس براي مفهوم سازي سرمايه اجتماعي، فرآيند تشکيل سطوح سرمايه اجتماعي، توسط کنش‌هاي اجتماعي را توضيح خواهيم داد.
کوچکترين واحد مورد مشاهده جامعه‌شناسي رابطه بين دو فرد يا به عبارت دقيق‌تر کنش متقابل ناشي از روابط آنهاست. به‌طورکلي کنش‌اجتماعي، در جامعه‌شناسي، هسته اصلي نظام‌اجتماعي تلقي مي‌شود. با نگاهي گذرا به مفهوم کنش در جامعه شناسي مي‌توان دريافت که از منظر جامعه شناسي بين رفتار[1] و کنش[2] تفاوت محسوسي وجود دارد. هر کنشي را مي‌توان رفتار به حساب آورد اما هر رفتاري را نمي‌توان کنش اجتماعي دانست. کنش اجتماعي متوجه زمينه‌ها، منابع، بسترها، تاثيرات و تاثرات رفتار است.
مي‌توان سرمايه اجتماعي را به صورت زير تعريف کرد:
«در يک نظام اجتماعي، تعامل ميان کنش‌گران، پايه و اساس نظام به شمار مي‌رود. بر مبناي کنش‌هاي هدفمند، اين تعامل در راستاي تامين اهداف نهايي کنش‌گران است. تعامل درمبادلات دائمي کالا و خدمات بين افراد و گروهها در هر تشکل ساده‌اي از يک جامعه ديده مي‌شود و اين، جامعه را از يک طرف در توليد هنجارهاي مشترک، هويت مشترک، اعتماد و اطمينان و از طرف ديگر در روابط اقتصادي با يکديگر متحد مي‌سازد (اسوندسن[3]، 2000).» به بيان کلي ادواردز[4](2004)، عقيده دارد که، سرمايه اجتماعي به ارزشها و هنجارهايي مربوط است که از پيوندها و روابط اجتماعي مردم نشات گرفته و به نوبه خود پديدآورنده همان پيوندها و روابط نيز محسوب مي‌شود (به نقل از پيران و همکاران، 1385).
به طور کلی می توان گفت که هر چه افراد بیشتری را بشناسیم و با آنها رابطه مبتنی بر اعتماد داشته باشیم، دارای سطوح بالاتری از سرمایه اجتماعی خواهیم بود (فیلد، 2003). از ديدگاه کلمن، مفهوم سرمايه اجتماعي نشان‌دهنده آن است که چگونه ساختار اجتماعي يک گروه مي‌تواند به عنوان منبعي براي افراد آن گروه عمل نمايد. شاخص‌هاي پيشنهادي کلمن براي اندازه گيري سرمايه اجتماعي عبارتند از ا- تعهدات ايجاد شده 2- دسترسي به اطلاعات 3- استقرار در مکان هنجارهاي اجتماعي 4- کسب اقتدار 5- کسب هويت سازماني (کلمن[1]، 1377). از نظر کلمن سرمايه اجتماعي در نهايت براي افراد سرمايه انساني به همراه مي آورد (وينتر،2000). به ديگر سخن سرمايه اجتماعي عبارت است از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعي که به عنوان منبعي در اختيار اعضا قرار مي‌گيرد تا بتوانند به اهداف خود دست يابند. سرمايه اجتماعي مجموعه نهادها، قوانين، روش‌ها، عادات اجتماعي و سنت‌ها و قواعد رفتاري غير رسمي جامعه است که مناسبات اجتماعي بين مردم يک جامعه را شکل مي‌دهد (رناني، 1381). به بيان کلي ادواردز[2](2004)، عقيده دارند که، سرمايه اجتماعي به ارزش‌ها و هنجارهايي مربوط است که از پيوندها و روابط متقابل گروهي اجتماعي تفاهم شده مردم نشات گرفته و به نوبه خود پديدآورنده آن پيوندها و روابط نيز محسوب مي‌شود (پيران و همکاران، 1385).
[1] Coleman
[2] Edwards
1-2- گونه هاي سرمايه اجتماعي
در بين پژوهش‌هاي صورت گرفته، دسته بندي‌هاي مختلفي از سطوح و گونه‌هاي سرمايه اجتماعي مطرح شده است. اما می توان ملاحظه کرد که سرمایه اجتماعی در هر شکلی از آن، نمی تواند از دسته‌بندي‌ ارائه شده در اینجا بیرون باشد.[5]

1-2-1 – سرمايه اجتماعي خرد
سرمايه اجتماعي در سطح خرد، ناظر بر رفتار شبکه‌هايي از افراد و خانوارهاست و موضوعاتي اعم از شدت و کيفيت روابط و تعاملات بين افراد و گروهها، احساس تعهد و اعتماد متقابل به هنجارها و ارزشهاي مشترک را شامل مي‌شود (سباتيني[6]، 2005 ؛ شولر[7]، 2007).

1-2-2- سرمايه اجتماعي کلان
فالک و کيلپاتريک [8](2000) اين نوع از سرمايه اجتماعي را مطابق با چارچوب تحليل خود، سرمايه اجتماعي در سطح کلان مي‌شناسند. به تعبير اين دو، اين نوع از سرمايه اجتماعي در اثر انباشته شدن ارزشهاي تعاملي درون شبکه‌ها و قابليت گسترش آنها به بيرون از شبکه‌ها و اتصال شبکه‌ها به يکديگر به وجود آمده است (سباتيني، 2005)که موجب روان‌تر شدن جريان اطلاعات مي‌گردد و جامعه را به سمت شرايط اطلاعات کامل سوق مي‌دهد و سهولت مبادله و حداکثر کارايي را به همراه دارد.

[1]. Behavior
[2]. Action
[3]. Svendsen
[4]. Edwards
3. براي مطالعه بيشتر نگاه کنيد به:
Falk, I. & Kilpatrick, S. (2000) , Seligson, A.L. (1999) and Stolle, D. and Rochon, T.R. (1998)
و همچنين مراجعه کنید به:
دليري، حسن (1387) و مويدفر، رزيتا (1385).
[6]. Sabatini, F
[7]. Schuller, T.
[8]. Falk, I. & Kilpatrick, S.


برای مطالعه بیشتر در زمینه سرمایه اجتماعی می توانید مراجعه کنید به: دلیری، حسن (1387)،«بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی استانهای ایران»، پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

قشم، سرمايه‌اي در مسير نابودي



مقدمه
ايجاد منطقه آزاد از جمله ابزارهاي توسعه اقتصادي است که در صورت موفقيت مي‌تواند دستاورد زيادي براي کشورهاي در حال توسعه داشته باشد به همين خاطر پيش از تاسيس مناطق آزاد اهداف بسيار زيادي براي آن متصور هستند که از اين جمله مي‌توان به تامين کمبودهاي توسعه اقتصاد ملي، بهره‌گيري از مزايا و امکانات و پتانسيل‌ها و برتري‌هاي اقتصاد ملي، برقراري ارتباط منظم بين اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني، اتصال تدريجي اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني و...را نام برد. براي رسيدن به اين اهداف هر منطقه آزاد تجاري بايستي در دوران فعاليت خود در زمينه‌هاي مختلفي فعاليت داشته باشد يک منطقه آزاد موفق براي رسيدن به اهداف خود بايستي بتواند در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ايجاد فرصت‌هاي جديد اقتصادي، افزايش و تنوع بخشي به صادرات، جذب نقدينگي سرگردان و کمک به مهار تورم افسار گسيخته کشور، توسعه منطقه‌اي و در نهايت کمک به توسعه ملي كمك كند. يک منطقه آزاد مي‌تواند با توجه به شرايط ويژه خود در تجارت خارجي مي‌تواند با جذب تکنولوژي‌هاي جديد و وارد کردن آن به وسيله سرمايه‌گذاري هاي مستقيم خارجي به رشد و توسعه منطقه و کشور کمک کند. در اين مقاله به بررسي عملكرد اقتصادي منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم و واكاواي مشكلات نمودار شده آن در اين سال‌ها خواهيم پرداخت. جزيره‌اي كه با داشتن مزيت‌هاي فراوان جغرافيايي و طبيعي، نتوانسته است به عنوان يك منطقه آزاد موفق در منطقه معرفي شود.
ماموريت و پيشينه مناطق آزاد
منطقه آزاد تجاري قلمرو معيني است که غالباً در داخل يا در مجاورت يک بندر واقع گرديده و در آن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان مجاز شناخته شده و کالاها را مي‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکي از اين منطقه خارج يا به آن وارد کرد، کالاهايي که از منطقه تجاري آزاد به کشور ميزبان وارد مي‌شوند حقوق و عوارض گمرکي را مي‌پردازند. ذخيره سازي قبلي آنها در انبار‌هاي منطقه تجاري آزاد، تحويل سريع سفارشات را امکان پذير مي‌سازد و همزمان در بهره متعلقه به حقوق و عوارض گمرکي صرفه جويي مي‌شود. اصولاً مناطق آزاد به عنوان سرزمين نهايي است که داراي توان بالقوه براي صدور کالا هستند و در گلوگاههاي کشور‌هاي مصرف کننده بزرگ دنيا قرار دارند.
در مورد چگونگي شروع به کار مناطق آزاد در جهان بايد گفت که پيشگام حقيقي مناطق تجارت آزاد، بندر آزاد هامبورگ است که در سال 1888 پايه‌گذاري شده است به اين بندر براي توليد، مشروط بر آنکه با صنايع داخلي کشور به رقابت بر نخيزد و به طور مستمر در جهت صادرات حرکت کند، امتيازات خاصي اعطا شد. از آن پس مناطق آزاد بسيار زيادي در سراسر جهان به وجود آمدند در ايالات متحده امريکا ،قبل از تصويب لايحه مناطق تجارت آزاد در سال 1934، منطقه تجارت آزاد وجود نداشت اما تا سال 1982 در اين کشور 68 منطقه آزاد تجاري فعال ايجاد گرديده بود، البته حجم مبادلات اين بنادر و مناطق آزاد، يک درصد ازکل حجم تجارت خارجي امريکا را شامل مي‌شود.
تاسيس منطقه تجارت آزاد، در ساير نقاط جهان اعم از کشورهاي صنعتي و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت ،برطبق مطالعات انيستيتوي آدام اسميت انگلستان در حال حاضر حدود 5000 بندر و منطقه آزاد تجاري در جهان وجود دارد که از مهمترين اين مناطق در کشورهاي صنعتي، مي‌توان بندر هامبورگ در آلمان، لينز در اتريش، مارسي در فرانسه، روتردام در هلند، سانفراسيسکو، نيامي و نيويورک در امريکا، ناپل در ايتاليا و شانوندر ايرلند را نام برد .در کشورهاي جهان سوم مشهورترين اين مناطق عبارتند از: سنگاپور ،هنگ کنگ، کولون در پاناما،کائوهسيونگ در تايوان، اپن سينون در کره جنوبي، تيان جين در چين، منطقه آزاد موريس، کاندلاو سانتاکروز در هندوستان و جبل علي واقع در امارات متحده عربي.
ارزاني نيروي کار در کشورهاي در حال توسعه باعث شد که بسياري از شرکت‌هاي بزرگ دنيا، فعاليت‌هاي توليدي کاربر خود را، براي افزايش سود به مناطق آزاد تجاري منتقل کنند. همچنين افزايش محدوديت‌هاي تجاري باعث شد که شرکت‌هاي چند مليتي شعبه‌هاي خود را در اين مناطق تاسيس کنند تا هم از نيروي کار ارزان موجود استفاده کنند وهم از سهميه‌هاي صادراتي کشور مورد نظر بهره ببرند. در اين بين کشور ميزبان نيز به اميد اين است که تاسيس اين منطقه باعث انتقال تکنولوژي‌هاي مدرن به داخل مرزهايش شده و سرانجام به توسعه منطقه‌اي و رشد اقتصادي کشور ميزبان کمک کند. البته ماهيت کاربر بودن صنايع ايجاد شده باعث مي‌شود که ارزش افزوده و درآمد ارزي قابل توجهي را نصيب کشور ميزبان کند، شايان ذکر است که اين نتيجه منوط به مديريت درست در امکان سنجي انتخاب منطقه و مديريت درست دراستفاده از منابع و اداره منطقه پس از تاسيس مي‌باشد، در غير اين صورت ،سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در يک منطقه بدون داشتن پتانسيل‌هاي فيزيکي و مديريتي لازم، باعث هدر رفتن منابع و زيان‌هاي کلان اقتصادي در بلند مدت خواهد شد.
مروري بر سابقه منطقه آزاد قشم
به دنبال اين موج جهاني براي ايجاد مناطق آزاد به عنوان راهي براي توسعه اقتصادي، در ايران نيز مناطق آزاد به اميد اشتغال‌زايي و جذب سرمايه خارجي براي کمک به رشد اقتصادي تاسيس شد که کيش، چابهار وقشم اولين مناطق آزاد تاسيس شده در ايران بودند. منطقه آزاد قشم كار خود را از سال 69 آغاز كرد تا با استفاده از موقعيت استراتژيک و پتانسيل‌هاي سرشار طبيعي به رشد اقتصادي کشور کمک کنند.در بين مناطق تاسسيس شده در ايران، قشم به دليل موقعيت استراتژيک خود و اينکه بزرگترين جزيره ايران نيز است، بسيار مورد توجه قرار گرفت تا شايد جا پاي مناطق آزاد موفق دنيا بگذارد.
مساحت جزيره 1491 کيلومترمربع، حدود 5/2 برابر دومين جزيره بزرگ خليج فارس يعني بحرين است. به اين ترتيب، جزيره قشم نه تنها بزرگ‌ترين جزيره خليج فارس شمرده مى‌شود بلکه با وسعتى افزون بر 1500 کيلومترمربع، از 23 کشور بزرگ‌تر است و از جمله: 5/2 برابر بحرين، 5/2 برابر سنگاپور، 5/2 برابر سان‌مارينو، 5/1 برابر هنگ‌کنگ، 5 برابر مالديو و 70 برابر ماکائو است.اين جزيره از نگاه مواهب طبيعي، از گونه‌هاي بسيار نادر طبيعي و جانوري برخوردار است. قسمت وسيعى از کرانه‌هاى شمالى جزيره با جنگل دريايى حرا، که افزون بر 150 کيلومترمربع است، پوشيده شده است، درختان انجير معابد، سواحل بسيار زيبا و منحصر بفرد و.. پاره اي از اين مواهب است. همچنين اين جزيره از معادن نمک، سنگ آهن، سنگ لاشه و... برخوردار است و منابع عظيم گازي در سلخ و گورزين وجود دارد .با وجود اين پتانسيل‌هاي سرشار بود که اين جزيره تبديل به منطقه آزاد تجاري صنعتي ايران شد. با نگاهي گذرا به روند تبديل قشم سنتي به قشم صنعتي مي‌توان به چگونگي فرايندسرمايه‌گذاري و قانون‌گذاري در اين منطقه پي برد.
اولين سرمايه‌گذاري در جزيره قشم، در زمستان سال 1350 صورت گرفت. هدف از اين اقدام، ايجاد يک منطقه توريستي بود تا قشم به يکي از جزاير معروف زمستاني جهان براي جلب جهانگردان داخلي و خارجي مبدل شود.
در سال 1351 دولت وقت تصميم گرفت نخستين بندر آزاد تجاري ايران در جزيره قشم ايجاد شود. در اولين گام، تصميم گرفته شد با ايجاد يک پل سنگي از ناحيه " لافت" که در ميانه شمالي جزيره است و تا ساحل مقابل 2 کيلومتر فاصله دارد، ارتباط زميني بين قشم و سواحل جنوبي ايران برقرار شده و جزيره قشم به يک مرکز بزرگ توريستي و تجاري در دهانه خليج فارس و تنگه هرمز مبدل شود.
در فروردين سال 1354 ، استاندار وقت استان هرمزگان اعلام کرد:" جزيره قشم، که بزرگترين جزيره خليج فارس است، به صورت بندر آزاد در مي‌آيد و با نصب يک پل از ساحل به هرمزگان اين جزيره، ارتباط زميني با آن برقرار مي شود." وي اضافه کرد :" در آينده نزديک قشم به صورت يک منطقه آزاد براي توليدات صنعتي و واردات مواد وابسته و اوليه صنايع در خواهد آمد و صاحبان صنايع مي‌توانند با سرمايه‌گذاري در ايجاد واحدهاي مختلف صنعتي در جزيره قشم، مواد واسطه و نيم ساخته و اوليه را بدون اينکه سود بازرگاني و حقوق گمرکي به آن تعلق گيرد از خارج وارد کنند و با تبديل آنها به کالاهاي ساخته شده و فراورده هاي مصرفي و صنعتي، از جزيره صادر کنند. اين کار به علت دسترسي قشم به بازارهاي صادراتي و نيز کشتي و وسايل حمل و نقل در جزيره قشم به آساني امکان پذير است." وي سپس براي اولين بار فاش کرد که يک منبع عظيم گاز در نتيجه حفر يک حلقه چاه در جزيره قشم پيدا شده است و افزود:"از اين حلقه چاه روزانه مي‌توان 285 هزار مترمکعب گاز به دست آورد. با کشف اين منبع گاز حساب کرده‌ايم که قيمت انرژي براي صنايع که در بندر آزاد قشم ايجاد شود هر متر مکعب 6% ريال بيشتر نخواهد بود." با اين اعلام نظر رسمي، جزيره قشم به زودي تبديل به کانون خبر شد. خبرهايي همچون:
14/1/54: با ايجاد يک پل از بندر خمير به لافت در قشم، بزرگترين جزيره ايران که قرار است به بندر آزاد تبديل شود به خشکي راه پيدا مي‌کند. در اين مسير در گذشته دور نيز پلي وجود داشته است که هنوز آثار آن در بعضي نقاط به چشم مي‌خورد.
4/5/1355: جزيره قشم با تبديل شدن از بخش به شهرستان، از اين پس به نام جزيره"آبان "خوانده مي‌شود.
28/9/1355: استاندار هرمزگان طي گفت و گويي نتايج سمينار بررسي مسائل جزاير ايراني خليج فارس را تشريح کرد او گفت: در اين سمينار پيشنهاد شد که جزيره قشم به يک بندر آزاد تبديل شود. در اين ارتباط، يک هيئت کارشناسي فني-اقتصادي به جزيره قشم اعزام خواهد شد.
22/6/1363: ساختمان بندر جديد صيادي جزيره قشم با اعتبار يکصد ميليون ريال آغاز شد.
22/6/1363: اولين شرکت تعاوني مرزنشينان ساحلي در جزيره قشم ايجاد شد. هدف از ايجاد اين تعاوني، شرکت فعالانه قشم در افزايش صادرات غير نفتي کشور است.
2/12/1367: اولين قرارداد خارجي در قشم ميان ايران و ايتاليا پيرامون احداث خط هوايي برق رساني ( از روي دريا) به امضا رسيد. بر اساس اين قرارداد 4/1 ميليارد ريالي، يک خط هوايي انتقال برق به طول 5/3 کيلومتر از بندر پل به بندر لافت در جزيره قشم نصب مي‌شود.
22/1/1369: استاندار هرمزگان اعلام کرد: دومين بندر آزاد تجاري-صنعتي ايران در جزيره قشم کار خود را آغاز کرده است.
شايان ذکر است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي انقلاب جزيره کيش را به عنوان اولين منطقه آزاد تجاري ايران اعلام نمود. به دنبال اين اقدام، در تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه (1372-1368) موضوع ايجاد مناطق آزاد تجاري-صنعتي به تصويب رسيد. در راستاي اين طرح، دولت ايجاد سه منطقه آزاد تجاري-صنعتي کيش، قشم و چابهار را در سال 1369 اعلام نمود.
16/2/1369: اسکله چند منظوره بندر آزاد قشم-اسکله بهمن-که عمليات اجرايي آن از سال 63 آغاز شده بود افتتاح شد.
17/2/1369: استاندار هرمزگان اعلام کرد: طي برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي-اجتماعي کشور فرودگاه بين المللي، بندر گاه و طرح اتصال زميني جزيره قشم مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
24/5/1369: طي حکمي از سوي حجت الاسلام رفسنجاني رياست جمهوري، دکتر علي شمس اردکاني معاونت اقتصادي وزارت معادن و فلزات به سمت رئيس منطقه آزاد صنعتي قشم منصوب شد.
25/5/1369: رئيس منطقه آزاد صنعتي قشم در گفت گويي اعلام داشت: اولين منطقه عظيم صنعتي ايران به عنوان يک پارک بزرگ صنعتي بين ژاپن و اروپا، با سرمايه‌گذاري 15 ميليارد دلار در جزيره قشم ايجاد خواهد شد. که معاونت اقتصادي وزارت معادن و فلزات را نيز عهده دار بود، در اين گفت و گو ايجاد منطقه عظيم صنعتي در قشم را يکي از 3 منطقه آزاد تصويب شده در اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي-اجتماعي-فرهنگي کشور عنوان نمود. به گفته وي: بر اساس اين تصميم، منطقه صنعتي قشم با هدف بهره‌وري از ذخاير گاز و بدون کمک ارزي و ريالي از دولت همراه با توليد محصول براي عرضه به بازارهاي داخل و خارج کشور ايجاد مي‌شود. وي افزود: متقاضايان داخلي و خارجي مي‌توانند با استفاده از مزيت نسبي ذخاير گاز منطقه، نسبت به احداث صنايع بزرگ و زيربنايي در قشم اقدام کنند. صنايعي همچون فولاد سازي، توليد کک نفتي، پتروشيمي، قطعات فولاد آلياژي (مخصوص) و قطعات آلومينيومي.به پيش بيني دکتر اردکاني بيش از 500 هزار نفر در منطقه آزاد قشم جذب شده و پيشرفته‌ترين تکنولوژي صنعتي در اين منطقه جديد به کار گرفته خواهد شد. دکتر اردکاني هزينه اجرايي طرح‌هاي مورد نياز قشم در فاز اول را تا 15 ميليارد دلار عنوان کرد که شامل شبکه‌هاي جاده‌اي، پل ارتباطي قشم، فرودگاه، خط آهن، بندرگاه، واحدهاي مسکوني، مراکز بهداشتي، فرهنگي و دانشگاهي، امکانات مخابراتي، آب و برق و احداث هتل است. وي يادآور شد که هم اکنون در حال مذاکره براي ايجاد چند واحد بزرگ صنعتي هستيم که در يک مورد تقريباً به توافق رسيده‌ايم و شامل ايجاد يک واحد عظيم مجتمع فولاد سازي با مشارکت يک شرکت ژاپني مي‌باشد و سرمايه‌گذاري آن نيز به صورت 60 درصد ايران و 40 درصد ژاپن است.در 22 بهمن 69 شروع به ساخت اين واحد عظيم شده و طبق برنامه 30 ماه پس از عمليات ساخت، بايد اولين محصول خود را به بازار داخلي و خارجي عرضه کند که به اين ترتيب از فولاد مبارکه پس از گذشت 10 سال سرمايه گذاري جلوتر خواهد بود.
· 25/5/1369: رئيس وقت سازمان منطقه آزاد قشم وجود قوانين و مقررات ويژه براي منطقه آزاد صنعتي قشم را ضروري دانست و يادآور شد در اين ارتباط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي به رياست رئيس جمهوري و عضويت يازده نفر از وزرا قوانين پيشنهادي مسئول منطقه آزاد را بررسي و ابلاغ خواهد کرد.
· .سال 1372: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد کشور در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.(اين قانون‌گذاري‌ها و تغييرات در مديريت خرد و كلان منطقه آزاد قشم تا به امروز به عنوان اولين وراحترين راه حل مشكل ركود اين منطقه استمرار داشته است)
بدين ترتيب قشم با موقعيت استراتژيک بسيار عالي و دارا بودن بسياري از شاخصه‌هاي طبيعي براي رشد قدم به رقابت بين المللي با مناطق آزاد دنيا در يک حالت تجارت آزاد گذاشت. پس از اين که اين جزيره تبديل به منطقه آزاد تجاري صنعتي ش د،سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي در زمينه زير ساخت‌هاي اجرايي و عمراني در اين جزيره انجام گرفت. اين جزيره در حال حاضر داراي سه شهرک صنعتي در مناطق تولا، کاوه و سوزا است و براي تسهيل در امر تجارت و حمل نقل در اين مناطق هشت اسکله به نام‌هاي بهمن، درگهان، شهيد ذاکري، فجر، کاوه، لافت و هامون به بهره براداري رسيد. رشد سرمايه‌گذاري دولتي در اين منطقه با تاسيس و تجهيز فرودگاه، دانشگاه و ديگر سرمايه گذاري‌هاي زير بنايي در بخش‌هاي مختلف پيگيري شد .براي توجه بيشتر به موقعيت شاخص جغرافيايي قشم ذکر اين نکته ضروري است که طبق برآورد، بيش از يک سوم حجم کالاهاي وارداتي به ايران از جزيره قشم عبور مي‌کند. به ويژه، مبادلات تجاري ايران با دبي و ابوظبي، عمدتاً از طريق قشم مي‌گذرد و اين جزيره در مرکز مبادلات کالايي با امير نشين‌هاي جنوب خليج فارس قرار دارد.مهم تر از اين مطالب، استقرار جزيره قشم در ميان کريدوري است که تحت عنوان کريدور"شمال-جنوب" نامگذاري شده است. طبق پيش بيني و به گفته رئيس سابق بانک جهاني، در سال 2020 سهم تجارت جهاني از توليد ناخالص به 50 درصد ارتقا خواهد يافت(در حال حاضر اين سهم به اندازه 23 درصد از توليد ناخالص است). در آن سال ارزش توليد ناخالص جهان رقمي برابر با 60 هزار ميليارد دلار برآورد مي‌شود که به اين ترتيب،30 هزار ميليارد دلار از آن در چرخه تجارت جهاني به گردش در خواهد آمد. اگر فرض کنيم که فقط 10 درصد حجم مبادلات جهاني بين آسيا و اروپا مبادله شود و نيمي از آن بين کريدور شمال-جنوب بگذرد، در اين صورت معادل 3 هزار ميليارد دلار کالا از ايران عبور کرده و به کشورهاي شمالي همسايه و اروپا خواهد رسيد و درآمد ارزي ترانزيتي بسيار زيادي را نصيب ايران خواهد کرد. اما با تمام سرمايه‌گذاري‌هاي ملي انجام شده در جزيره و تمامي مزيت‌هاي موجود در اين جزيره، همواره مطالعات صورت گرفته بر روي منطقه آزاد قشم به اين حقيقت رسيده اند که منطقه آزاد قشم با تمام پتانسيل‌هاي موجود و سرمايه‌گذاري هاي صورت گرفته نتوانسته است به اهداف خود دست يابد. براي نمونه در يکي از مطالعات انجام شدهكه به وسيله همين محقق انجام شده است، به بررسي ميزان سود و زيان منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم در طي سال‌هاي فعاليت پرداخته شد. در اين روش ابتدا درآمد‌هاي کسب شده توسط منطقه آزاد قشم تا امروز محاسبه شد و تمامي درآمدها به قيمت‌هاي سال 85 مورد محاسبه قرار گرفت اين درآمد‌ها شامل درآمد حاصل از صادرات، درآمد حاصل از توريست و درآمد‌هاي ناشي از عوارض واردات مي‌باشد. از سوي ديگر نيز درآمد‌هاي انتظاري حاصل از عوامل توليد بکار گرفته در اين منطقه محاسبه شد تا با ميزان درآمدهاي کسب شده مقايسه گردد. اين درآمدها شامل: درآمد انتظاري از نيروي کار شاغل در منطقه، درآمد انتظاري از سرمايه و ميزان نهادهاي وارداتي مورد استفاده در امر توليد در منطقه بود که تمامي اين ارقام نيز به قيمت سال 85 مورد محاسبه قرار گرفت تا در امر مقايسه اين دو مورد هيچ گونه تفاوتي در ارزش پولي نداشته باشند. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد که درآمدهاي کسب شده در طي سال‌هاي 84-73 در اين منطقه 10289.84ميليارد ريال (به قيمت سال 85 ) بوده است و از سوي ديگر درآمدهاي انتظاري رقمي معادل با 37183.22ميليارد ريال بوده است. اين محاسبات نشان مي‌دهد که قشم در طي اين سال‌ها به ميزان 26893.4 ميليارد ريال زيان اقتصادي داشته است.نمودار زير نشان‌دهنده نتايج بدست آمده از تحقيق مورد نظر مي‌باشد در اين نمودار رنگ تيره نشان‌دهنده درآمدهاي كسب شده در قشم به قيمت سال 85 و رنگ روشن نشان‌دهنده درآمدي است كه انتظار مي‌رفت با توجه به منابع موجود، منطقه آزاد قشم بتواند كسب كند، تفاوت اين دو نمودار، نشان‌دهنده زيان اقتصادي قشم در طي سال‌هاي 84-73 مي‌باشد.
اين نتايجي زماني دردناکتر است که بدانيم در يکي از فروض اين تحقيق از زيان هاي وارد شده به محيط زيست طبيعي قشم چشم پوشي شده است در حالي که مي‌دانيم هر فرايند تبديل اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرن و صنعتي زيان‌هاي زيادي را به محيط زيست وارد کرده و پيامدهاي جانبي منفي زيادي را وارد مي‌آورد. اين حقيقت در منطقه آزاد قشم نيز وجود دارد و طي سال‌هايي که قشم فرايند صنعتي شده را دنبال مي‌کند زيان‌هاي زيادي به محيط زيست طبيعي آن وارد شده است. بد نيست بدانيم که دو شرکت صنعتي عمده در قشم، شرکت دخانيات قشم و کارخانه توليد سيمان در قشم هستند و با توجه به اينکه تمامي سيگار توليدي شرکت دخانيات به داخل کشور وارد مي شود، هر ساله زيان فراواني را به سلامت جامعه ايران وارد مي‌آورد، به همين دليل اين شرکت بزرگ توليدي در قشم با پيامدهاي جانبي منفي وارده به سلامت جامعه به کار خود ادامه مي‌دهد. کارخانه توليد سيمان نيز که با مشارکت و سرمايه‌گذاري اعراب در قشم ايجاد شده است و پيامدهاي جانبي منفي فراواني را که به محيط زيست طبيعي منطقه وارد مي‌کند. بيشتر کشورهاي صنعتي دنيا به دليل زيان‌هاي زياد کارخانجات سيمان به محيط زيست منطقه، ديگر به فکر توليد سيمان در کشور خود نيستند و کارخانجات سيمان را در کشورهاي همجوار و با سرمايه‌گذاري مستقيم خود به بهره برداري مي‌رسانند تا هم به واردات عمده سيمان نياز نداشته باشند و هم اينکه در پي توليد سيمان در داخل با زيان‌هاي کلان اقتصادي به محيط زيست منطقه خود مواجه نشوند. با اين حال مشاهده مي‌شود که در قشم با وجود زيان‌هاي زيادي که توليد سيمان به محيط زيست منطقه وارد آورده است ، نه تنها باز هم توليد اين محصول ادامه داده مي‌شود بلکه به فکر توسعه کارخانه سيمان قشم نيز هستند. اين دو مورد مثال‌هايي از سرمايه‌گذاري هاي نادرست انجام شده در منطقه آزاد قشم است که نه تنها سودي براي منطقه ندارد بلکه زيان‌هاي طبيعي فراواني را نيز به قشم وارد آورده است.

بررسي عملكرد اقتصادي قشم به عنوان منطقه آزاد تجاري-صنعتي
در ادامه براي اينکه بيشتر با جنبه‌هاي شکست اقتصادي قشم به عنوان منطقه آزاد تجاري–صنعتي آشنا شويم به واکاوي حيات اين منطقه در جنبه‌هاي مختلف و مقايسه آن با مناطق موفق دنيا مي‌پردازيم. از آنجا که وجود مزيت‌هاي نسبي و شرايط رقابت‌پذيري يکي از مهمترين و اساسي ترين ويژگي‌هاي هر منطقه آزاد اعم از تجاري، صنعتي و.. است، از اين رو در ابتدا به بررسي پاره اي از اين شاخص‌ها مي‌پردازيم.و در مورد ميزان برخورداي قشم از اين شاخص‌ها بحث مي‌کنيم. اتحاديه جهاني مناطق پردازش صادرات و مناطق آزاد تجاري، هشت عامل را به عنوان عوامل محوري در تعيين رقابت پذيري مناطق آزاد بيان مي‌کند اين عوامل عبارتند از: 1-در جه همسويي اقتصاد کشور مورد مطالعه با اقتصاد جهاني و پتانسيل در هم آميزي با اقتصاد جهاني 2-کيفيت مديريت دولتي 3-چگونگي بازارهاي پولي و مالي و ميزان گستردگي و عمق آزادي عمل اين بازارها 4-ساختارهاي زير بنايي اعم از امکانات نرم افزاري و سخت افزاري، تاسيسات خدماتي و تسهيلات و امکانات جانبي 5- توانايي‌هاي فن آوري، تکنولوژي‌هاي مرتبط و توانايي‌هاي موجود در مورد شاخص‌هاي توسعه انساني 6- کيفيت مديريت بنگاهي 7- شرايط بازار کار قابليت‌هاي جابجايي نيروي‌کار، وضعيت دستمزدها و نظاير آن 8- شرايط اجتماعي و فر هنگي کشور ميزبان.البته علاوه بر اين عوامل اساسي لازم است يک سري عوامل فرعي نيز موجود باشد اين عوامل عباتند از:وضعيت راه‌هاي ارتباطي اعم از زميني، دريايي و هوايي؛ امکانات اسکله اي، بندري (ظرفيت پهلو گيري کشتي ها)؛ حجم امکانات و وسايل ارتباطي نظير تلفن، نمابر و .. ؛ حجم و سيستم انبارها و سالن‌هاي پيش ساخته براي استقرار واحد هاي صنعتي؛ ميزان دسترسي به خدمات جنبي نظير خدمات فني‌، مشاوره‌اي‌، بانکي، تاسيساتي و اعتباري؛ ميزان مشارکت بخش خصوصي در ايجاد زير بناهاي اقتصادي و... ، عواملي هستند که مي‌توانند در قدرت رقابت پذيري مناطق آزاد اثر داشته باشند و براي تاسيس و ادامه به کار هر مکاني به عنوان منطقه آزاد تجاري، بايستي پتانسيل‌هاي ذکر شده فراهم باشد در غير اين صورت در رقابت جهاني آينده‌اي جز زيان اقتصادي و شکست در استفاده درست از منابع نخواهد داشت. همان چيزي که در حال حاضر گريبان مناطق آزاد تاسيس شده در کشور را گرفته است و اين مناطق آزاد صنعتي که با هدف پردازش براي صادرات صنعتي تاسيس شدند کاري جز پردازش واردات به داخل کشور و پذيرايي از توريست هاي داخلي را ندارند. با نگاهي گذرا بر شاخص‌هاي ذکر شده درميابيم که ايران و قشم از بسياري از اين شاخص‌هاي رقابت پذيري اعم از بازارهاي پيشرفته مالي، ريسک پايين، مديريت قوي و... به حد کفايت برخوردار نيست و در اقتصاد جهاني ياراي رقابت با ديگر مناطق پيشرفته همسايه و دنيا را ندارد.
درادامه اين بخش به بررسي برخي از مشکلات نمودار شده در منطقه آزاد قشم در بخش‌هاي مختلف مي‌پردازيم مشکلاتي که از ابتدا نيز قابل تصور بود ولي در حال حاضر با گذشت بيش از يک دهه از عمر اقتصادي قشم و با صرف هزينه‌هاي هنگفت دولتي و خصوصي در اين منطقه و عدم کسب بازده مورد انتظار براي اين هزينه ها، بيش از پيش به زيان‌ده بودن اقتصادي اين منطقه صحه مي‌گذارند. [1]

· قشم: سكوي صادرات يا دروازه واردات؟
رشد صادرات از طريق مناطق آزاد تجاري و صنعتي، يکي از اهداف اصلي تشکيل اين گونه مناطق است. بررسي عملکرد صادرات در منطقه آزاد قشم نشان‌دهنده تغيير و چرخش اساسي در اين شاخص و تبديل آن به پردازش واردات (جايگزيني واردات ملي) است. بررسي اين موضوع در دو مقطع زماني 1378 و 1380 درستى اين واقعيت را در منطقه آزاد قشم اثبات مى کند:
ü در سال 1378 از ميزان 5/7 ميليون دلار ارزش توليدات به دست آمده در منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم معادل 4/94 درصد به داخل کشور وارد شده و تنها 6/5 درصد به خارج از منطقه (و کشورهاي ديگر ) صادر شده است. اين مشکل در مورد صادرات کالا در قشم از آنجا نشات مي‌گيرد که کالاهاي وارد شده به قشم بمنظور پردازش براي صادرات، عموماً کالاهايي هستند که در داخل کشور تقاضا و نياز سرشاري براي آنها وجود دارد و اين دليلي است که اين کالاها بجاي پردازش براي صادرات، از راه قاچاق غير رسمي يا رسمي (برگ سبز) وارد کشور مي‌شوند و باعث تغيير اهداف منطقه، از صادرات به ديگر کشورها به سمت واردات به داخل مي‌شود.
ü در سال 1380 از ميزان 6/226 ميليون دلار ارزش توليدات به دست آمده در منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم، معادل 6/88 درصد از ارزش کالاهاي توليدي در قشم به سرزمين اصلي وارد شده و 4/11 به خارج از منطقه-و کشورهاي ديگر-صادر شده است. همچنين، طي سال‌هاي 1381 تا 1383 نيز سالانه 120 ميليون دلار واردات کالا از سوي اين منطقه به داخل کشور صورت گرفته است.
ü در سال 1384ميزان 5/30 ميليون دلار کالاى توليدي در قشم به خارج ازکشور صادر شده که معادل 14 درصد از كل توليدات اين منطقه است و نشان‌دهنده وارداتي به ميزان 86 درصد از توليدات منطقه آزاد قشم به سرزمين اصلى است.
اين در حالي است که منطقه آزاد تجاري جبل علي در دبي که فاصله چنداني با قشم ندارد، براساس آمار‌هاي منتشر شده از سوي اتاق بازرگاني و صنايع دبي، تنها در سه ماهه اول سال 2005 به اندازه 2ميليارد و 803 ميليون دلار صادرات و صادرات مجدد داشته است که از اين ميزان 26 درصد وارد ايران شده است. در مورد صادرات مجدد جبل علي نکته حائز اهمييت آنجاست که بسياري از کالاهاي ايراني مثل ميوه و سبزي، گل و گياهان زينتي خشکبار و فرش دستبافت و مشهورترين آن، زعفران است که پس از وارد کردن از ايران، به نام اين بندر به بازارهاي جهاني عرضه مي‌شود و هر ساله درآمد سرشاري از اين راه به جبل علي مي‌رسد.
در کشورهاى تايوان و کره تقريباً مجموع صادرات صنعتى يا در مناطق پردازش صادرات و حوزه‎هاى حراست شده گمرکى توليد مي‌شود و يا به هر حال از تسهيلات مربوط به معافيت و استرداد حقوق گمرکى برخورداراند. بخش اعظم صادرات صنعتى کشور چين در مناطق ويژه اقتصادى توليد مي‎شود. در مالزى در اواخر دهه 1970 حدود 75 درصد و اکنون حدود 55 درصد صادرات صنعتى در مناطق پردازش صادرات اين کشور توليد مي‌شود و مابقى صادرات صنعتى از تسهيلات صادراتى استفاده مي‎کند.سهم مناطق پردازش صادرات در مکزيک در زمينه‎ صادرات صنعتى حدود 50 درصد است. در جمهورى دومينيکن 80 درصد مجموع صادرات کالايى و 100 درصد صادرات صنعتى در مناطق پردازش صادرات اين کشور توليد مي‎شود. با مقايسه اين ارقام با آمار ارائه شده از مناطق آزاد ايران به اين واقعيت پي خواهيم برد که تا چه اندازه مناطق آزاد ايران از اهداف و چشم اندازهاي ابتدايي خود فاصله گرفته اند و اين رخداد به چه اندازه باعث زيان به اقتصاد ملي شده است.
· بي رغبتي سرمايه گذاران خارجي
نکته ديگري که در اين زمينه قابل ذکر است وجود تعداد بسيار اندک شرکت‌هاي صنعتي خارجي در منطقه آزاد قشم است. پس از گذشت يک دهه از عمر منطقه آزاد قشم تعداد واحدهاي صنعتي خارجي به بهره برداري رسيده تنها 14 واحد است که در مجموع توانسته اند 518.9 ميليارد ريال سرمايه خارجي را جذب کنند که از اين مقدار 310 ميليارد ريال مربوط به کارخانه سيمان قشم است که با مشارکت 85 در صدي امارات و کويت به بهره برداري رسيده است. 70 ميليارد ريال نيز مربوط به واحد توليد سيگارت با مشارکت 68 در صدي امارات است . 60 ميليارد ريال نيز مربوط به مجتمع ذوب و احياي روي قشم با مشارکت 49 درصدي چيني‌هاست. آمار ذکر شده نشانگر اين است که بيش از 85 درصد کل سرمايه جذب شده در طي اين سال‌ها مربوط به سه واحد صنعتي است از اين بين 14 درصد صرف توليد سيگارت مي‌شود و 60 در صد سرمايه‌گذاري‌ها نيز براي توليد سيمان است، که براي اين محصول تقاضاي سرشاري در داخل کشور وجود دارد. با توجه به آمار، مقدار سرمايه هر يک از يازده واحد صنعتي ديگر کمتر از 15 ميليارد ريال است.
با نگاهي دوباره به همسايه نزديک قشم (جبل علي) به ضعف قشم در اين زمينه پي خواهيم برد. حضور دفاتر منطقه‌اي بسياري از شرکت‌هاي بزرگ جهاني به جبل علي باعث شده تا تا نگاه به آنجا جدا از بحث صادرات مجدد نگاه محوري در مقام مرکز گسترش صنعت و توليد نيز باشد. به خصوص شرکت‌هاي مهم ژاپني و کره‌اي تقريبا همگي دبي را به عنوان مرکز منطقه‌اي خويش انتخاب کرده اند بد نيست بدانيم که دبي علاوه بر جبل علي داراي يک منطقه آزاد ديگر نيز هست. اين منطقه آزاد راس الخيمه نام دارد، اگر چه داراي فعاليت‌هاي تجاري گسترده اي است، اما در مقايسه با جبل علي از اهمييت کمتري برخوردار است. اصولاً جبل علي از عوامل تاثير گذار در نرخ رشد اقتصادي کشور امارات است، طي سال 2004 ميلادي رشد اقتصادي کشور امارات 47 درصد بود که بنابر گزارش‌هاي منتشر شده توسط دولت، تنها 92 درصد آن وابسته به صنعت نفت بوده است. جبل علي به تنهايي بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري خارجي کشور امارات را پوشش مي‌دهد تا جايي که شهر جديد صنعتي جبل علي تا کنون توانسته است به تنهايي 15 ميليارد دلار سرمايه جذب کند و ساخت فرودگاه ويژه جبل علي نيز با 51 ميليارد دلار سرمايه اوليه در دست ساخت است. اين بندر بزرگترين بندر خاور ميانه و جز پنج بندر بزرگ آسياست. جالب است بدانيد که وسعت اين بندر تنها صد کيلو متر مربع است. جبل علي اولين منطقه آزاد تجاري دنياست که توانسته است گواهي استاندارد کيفيت ايزو 9002 بگيرد. اين منطقه آزاد 23 ساله، بزرگترين بندر مصنوعي دنيا نيز به حساب مي‌آيد. يکي ديگر از مزاياي جبل علي اين است که تمامي بازرارهاي مهم غرب آسيا باکمتر از 24 ساعت رانندگي از آنجا در دسترس هستند. با اين حال تمامي مناطق آزاد خليج فارس مجبور با رقابت با جبل علي هستند. که البته با شرايط ذکر شده سرانجامي جز رکود و شکست اقتصادي در انتظار آنها نخواهد بود. همان طور كه قشم در سال هاي اخير، زير سايه همسايه قدرتمند خود محو شده است.
هدف ايجاد اشتغال
ü پيش‌بيني ايجاد اشتغال در برنامه اول توسعه منطقه آزاد قشم به ميزان500 هزار شغل از طريق جذب 15 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري بوده است در حالي که تا پايان سال 1383 اشتغال ايجاد شده در اين منطقه-مستقيم و غير مستقيم-بالغ بر115 24 شغل بوده که معادل 53 درصد از کل اشتغال ايجاد شده در مناطق آزاد کشور (يعني از مجموع 45500 اشتغال ايجاد شده در مناطق آزاد) بوده است. اين ميزان اشتغال ايجاد شده ، در وهله اول نشان‌دهنده پايين بودن درصد تحقق اهداف اين بخش (يعني تنها 8/4 درصد نسبت به پيش‌بيني و آن هم طي 10 سال) و همچنين بالا بودن هزينه سرانه ايجاد هر شغل در منطقه آزاد قشم است. اين سرانه معادل 30 هزار دلار براي هر شغل بوده که نسبت به هزينه 5 هزار دلاري در مناطق آزاد موفق، تا شش برابر است.البته تحقيقات نشان داده است که تاثير ايجاد شغل در اين مناطق در افزايش سرعت صنعتي شدن کشور، زماني قابل توجه و بالا خواهد بود که، کشور مورد نظر بسيار کوچک بوده ويا فرايند صنعتي شدن آن تازه شروع شده باشد.
ü هم چنين بنگاه‌هاي ايجاد شده در سال‌هاي اخير، بيشتر بنگاهاي خدماتي‌اند تا جايي که طي دوره 84-80 بيش از 54 درصد شرکت‌ها و موسسات ثبت شده خدماتي بوده و تنها 19 درصد از شرکت‌هاي صنعتي جزء ليست ثبت شرکت‌ها وجود دارد و اين نشان‌دهنده حرکت نادرست منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم است که تعداد شرکت‌هاي خدماتي ثبت شده از مجموع شرکت‌هاي صنعتي و تجاري ثبت شده بيشتر است در حالي که همين شرکت‌هاي اندک صنعتي ثبت شده از لحاظ توليدي و اشتغال‌زايي بسيار کوچک هستند و تعداد اندکي نيروي کار را به خدمت گرفته‌اند. البته اين مشکل گريبان ديگر مناطق آزاد کشور را نيز گرفته است، به طوري که در دوره 84-80 بيش از 49 درصد از شرکت‌هاي ثبت شده در کيش ماهيت خدماتي داشته و تنها 7 درصد از اين شرکت‌ها، صنعتي بوده‌اند.
ü در منطقه آزاد قشم جمعاً 51 واحد صنعتي وجود دارد که در اين واحدهاي صنعتي 1401 نفر مشغول به کارند که اين آمار با اهداف اوليه در زمان افتتاح اين منطقه فاصله شايان توجهي دارد. از اين ميان 9 واحد نيز موقتاً غير فعالند و بعضي از واحدهاي صنعتي نيز به صورت فصلي کار مي‌کنند. جالب اينجاست که از ميان 51 واحد صنعتي موجود در قشم، 26 واحد کمتر از 10 نفر کارگر، و تنها 3 واحد صنعتي بيش از 100 کارگر دارند که البته يکي از اين سه واحد، شرکت دخانيات قشم است که 125 کارگر دارد و به توليد سيگارت مي‌پردازد که اين توليد نيز پيامدهاي جانبي بسيار بدي روي جامعه خواهد شد. لازم بذکر است شرکت دخانيات قشم با بيش از 99 در صد مشارکت خارجي شکل گرفته است و تمامي توليدات آن به داخل کشور وارد مي‌شود .
• هدف جذب سرمايه گذارى خارجى وکمک به توسعه صنعتى ايران
سرمايه را اقتصاد‌دانان به جيوه تشبيه مي‌کنند که لغزان است و با کوچکترين تکاني جابه‌جا مي‌شود يا آن را پرنده‌اي مي‌پندارند که با کوچکترين صداي پايي مي‌پرد و زودتر از آدمي از معرکه مي‌گريزد. اين «پرنده گريزپا» امروزه سهم مهمي در اقتصاد کشورهاي جهان دارد، به اقصي نقاط دنيا مهاجرت مي‌کند و گاه گفته مي‌شود که سرمايه«وطن» نمي‌شناسد.همان گونه که بسياري از سرمايه گذاران ايراني، دست به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در مناطق آزاد حوزه خليج فارس مي‌زنند و ميلياردها دلار از سرمايه‌هاي داخلي به دليل وجود زير بناهاي مناسب و ريسک پايين سرمايه‌گذاري به مناطق آزاد همسايه سرازير مي‌شود. مناطق آزاد براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري جهاني رقابت بسيار نزديکي با يکديگر دارند در اين بين قشم در اين بازار رقابت جهاني تنها به ارئه تسهيلات اندکي براي سرمايه‌گذاران قناعت کرده است که به اين تسهيلات اندک بايستي بوروکراسي شديد اداري در ايران را نيز اضافه کرد.
با در نظر گرفتن اين واقعيات، از ابتداى تاسيس منطقه آزاد قشم تا نيمه اول سال 1385 مبلغ 1168 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي توسط قشم جذب شده، که معادل 18 درصد از ارزش کل سرمايه‌گذاري انجام شده درقشم بوده است. آمار شرکت‌هاي ثبت شده در همين دوره نشان مي‌دهد که از مجموع 1744شرکت ثبت شده تا پايان شهريور 1385 تنها 9 درصد (158 شرکت) خارجي بوده‌اند. همچنين، در سال 1385 تعداد واحدهاي صنعتي فعال 56 واحد ( از 81 واحد صنعتي مستقر شهرک صنعتي تولا) مي‌باشند. بررسى‌ها نشان مي‌دهند که 4/95 درصد از شرکت‌هاي ثبت شده ماهيت غير صنعتي داشته‌اند و اين موضوع با تدوين برنامه صنعتي شدن قشم در برنامه کلان مناطق آزاد فاصله زيادي دارد.(سرمايه‌اي به عنوان سرمايه خارجي محسوب مي‌شود که به وسيله شخص حقيقي و يا حقوقي غير ايراني، وارد قشم شده باشد)
با نگاهي به ترکيب موضوعي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري تا شهريور 1384، مشاهده مي‌شود که 75 درصد کل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در قشم به گروه مواد غذايي و دخانيات مرتبط بوده که با توجه به فعاليت‌هاي نه چندان تخصصي (مواد غذايي و دخاني ) هزينه سرمايه‌گذاري گزاف (تا 30 هزار دلار ) را براي ايجاد هر شغل نشان مي‌دهد. سرمايه‌گذاري‌هاي اندک هم به دليل مديريت نادرست هدر مي رود. به عنوان نمونه اسکله کاوه به عنوان بزرگترين اسکله خصوصي ايران که توسط يکي از شرکت‌هاي تابعه سازمان منطقه آزاد قشم احداث شده، اکنون تنها به صادرات حجم اندکي از سيمان قشم به عراق مي‌پردازد و پروژه‌ي سوخت رساني به کشتي‌هاي در حال تردد در آب‌هاي خليج فارس که توسط يک شرکت خصوصي با سرمايه‌گذاري در منطقه سلخ قشم صورت مي‌گرفت، اکنون به دليل ايراداتي که از طرف وزارت نفت نسبت به قرارداد اين شرکت که ماهيتي سنگاپوري داشت وارد شد معطل مانده است.
پيشرفت در توسعه انساني و سرمايه‌گذاري در اين بخش نيز يکي از شاخصه‌هاي مهم براي بالا بردن درجه رقابت پذيري مناطق آزاد است که در همين راستا در دوره 84-80 به ميزان 77.6 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري در توسعه انساني وارد منطقه آزاد قشم شد که اين رقم حتي در مقايسه با مناطق آزاد داخلي اعم از کيش و چابهار نيز بسيار پايين‌تر است روشن است که مقايسه اين مقدار با مناطق آزاد همسايه حاکي از تفاوت بالاي مقادي خواهد داد.(در همين دوره 190 ميليارد ريال در کيش و 87 ميليار ريال در چابهار براي توسعه انساني سرمايه گذاري شد)
· جذب توريست به عنوان يکي از شاخص‌هاي درآمدي قشم
در مورد مسئله پذيرايي از توريست نيز در طي اين سال‌ها در قشم سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي صورت گرفت هر چند که پذيرايي از توريست در ابتدا هدف اصلي منطقه آزاد تجاري قشم نبود ولي در طي سال‌هاي فعاليت با رو به زوال رفتن سرمايه‌گذار ي‌هاي صنعتي، تمايل به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي خدماتي و جذب مسافر زياد شده است. در همين راستا مطالعه آمار نشان مي‌دهد که تعداد کل هتل‌هاي موجود در منطقه آزاد قشم برابر با 13 هتل با 639 اتاق هتل و باظرفيت 1256 تخت است و همچنين اين جزيره داراي 17 مهمانپذير با 156 اتاق وظرفيت527 تخت نيز مي‌باشد. با اين امکانات موجود و پتانسيل‌هاي سرشار طبيعي براي جذب توريست، قشم در طي اين سال‌ها در جذب گردشگر خارجي همانند ساير مناطق ايران موفق نبوده است تا جايي که با نگاهي به آمارمربوط به مسافران وارد شده در ميابيم که بيش از 0.99 درصد درآمد‌هاي حاصل از توريست مربوط به مسافران داخلي است و در سال‌هاي 85-73 تعداد 12250738 نفر مسافر داخلي از قشم ديدن کردند در حالي که در طي همين دوره تنها 623457 نفر گردشگر خارجي وارد قشم شده اند. نکته ديگر در اين قسمت توجه به ميزان کاهش تمايل مسافران به خريد برگ سبز در طي چهار سال اخير مي‌باشد، علي رغم اينکه از نظر تعداد، مسافران زيادتر شده‌اند ولي تعداد مسافراني که تمايل دارند با تهيه برگ سبز قادر به خريد کالا ي توليدي قشم و خروج آن باشند، کاهش يافته است. اين مي تواند به دليل از دست دادن مزيت نسبي کالاهاي توليدي در قشم نسبت به ساير نقاط کشور باشد. در جدول زير مي توان آمار مربوطه را مشاهده کرد.
• بازار مالي ضعيف در سرزمين اصلي
بررسي دقيق‌تر در وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي موجود در مناطق آزاد کشورمان نشان مي‌دهد که اين سرمايه گذاري‌ها، اصولاً هيچ ارتباطي با بازار رسمي سرمايه در بخش کلان ندارد و نيز سهام شرکت‌هاي مورد تاسيس در مناطق آزاد اصولاً قابل پذيرش و عرضه در بازار بورس کشور نيست بالطبع اين دسترسي در ارتباط با بازارهاي خارج نيز وجود ندارد. هم اکنون بورس تهران تنها سهام شرکت‌هايي را براي عرضه به عموم مورد پذيرش قرار مي‌دهد که اولاً اين شرکت‌ها بصورت سهامي عام تاسيس شده باشند و ثانياً حائز شرايطي که مقررات بورس تعيين کرده است باشند اما اطلاعات موجود نشان مي‌دهد که در هيچيک از مناطق آزاد کشور، بخش خصوصي مبادرت به تاسيس شرکت‌هايي که سهام آنها قابل عرضه در بورس باشد نکرده است به همين ترتيب تامين سرمايه از طريق انتشار سهام جديد براي شرکت‌هاي مستقر در مناطق آزاد وجود ندارد. ضعف بازار مالي در ايران باعث شده است که مناطق آزاد کشور يکي از مهمترين منابع تامين سرمايه خود را از دست بدهند اين در حالي است که در بازار رقابت جهاني وجود يک بازار مالي بسيار قدرتمند براي موفقيت و ادامه به کار مناطق آزاد لازم و ضروري است در نتيجه با اين شرايط ذکر شده براي بازار مالي کشور ، سرمايه گذاران تمايل کمتري براي سرمايه‌گذاري در اين مناطق خواهند داشت که اين خود به حرکت رو به افول يک منطقه اقتصادي سرعت مي‌بخشد.
· ضعف مديريت درون بنگاهي
منظور از مديريت درون بنگاهي آن گروه از مديريت‌هايي است که سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي توسط آنها اداره مي‌گردد و يا مديريت سرمايه‌گذاري‌هايي که توسط بخش عمومي فراهم گرديده و يا با ساختاري شبيه موسسات خصوصي و براساس روابط تجاري معمول و حاکم بر بازارها اداره مي‌گردند. بررسي وضعيت مناطق آزاد و مطالعه شرايط و نحوه فعاليت‌هاي مربوط به مديريت‌هاي درون بنگاهي در اين مناطق نشان مي‌دهد که اين مديريت‌ها بيش آنکه بعنوان مديراني خلاق به طرح ابتکارهاي تازه و اجراي روشهاي نوين در توليد و تجارت بپردازند بيشتر از ساختاري انفعالي برخوردارند و همواره سعي بر اين دارند که از شرايط موجود تبعيت کنند و با اجراي سياست‌هاي روزمرگي کارشان را پيش ببرند در عين حال از آنجا که بخش عمده‌اي از اعمال مديريت در اين بنگاهها تابع شرايط، مقررات، نحوه سازمان‌دهي ونوع مديريت کلان منطقه است بالطبع در هر کجا که گشايشي توسط مديريت کلان ايجاد مي‌گردد حرکت توام با احتياط مديريت‌هاي درون بنگاهي هم آغاز مي‌شود و وقتي اين حرکت‌ها سير نزولي مييابد آنها نيز محدود مي‌شوند و منتظر فرصت مي‌نشينند. اين وضعيت موجب گرديده است شرايط فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق آزاد بر حسب شرايط مديريت پويا جريان نيابد و از اين طريق امکان رقابت پذيري براي مناطق آزاد کشورمان فراهم نشود. در نتيجه چنين فضايي در مناطق آزاد،آنها تبديل به نمونه‌هايى براي بررسي آزمون و خطاي مدل‌هاي برنامه‌ريزي، مديريت و سياست‌هاي بي‌پشتوانه عملياتي شدند و به اين ترتيب تجربه تلخي را در تاريخ اقتصادي کشور ثبت کردند. مطالعه آمارى و بررسي‌هاي کارشناسي درخصوص عملکرد مناطق آزاد ايران- و قشم به عنوان نمونه-اين واقعيت تلخ را به خوبى اثبات خواهد کرد. شايد نتوان نتايج نامناسب به دست آمده از عملکرد 16 ساله مناطق آزاد را متوجه مديريت اين مناطق و مسئولين قبلي و فعلي آنان دانست، اما واقعيت اين است که خواسته مردم و نظام در رشد وتوسعه اين مناطق طى اين مدت محقق نشده و به نوعي غرور ملي جريحه دار شده و انتظارات اوليه کماکان به قّوت خود باقي است.
شكي در اين نيست كه دارا بودن يك منطقه آزاد قدرتمند براي هر كشوري مي تواند موجب رشد اقتصادي ملي و منطقه اي كشور شود. قشم نيز با توجه به موقعيت استرات‍يك خود مي تواند با مديريت درست يك منطقه موفق تجاري تبديل شود براي روشن شدن اين واقعيت به ذكر تعدادي از موارد كسب درامد خواهيم پرداخت:
ü اکنون بيش از 80 درصد تجارت جهان ( 5 هزار ميليارد تن کالا ) فقط از طريق درياي آزاد مورد مبادله قرار مي‌گيرد. ساحل جنوبي ايران در خليج فارس 1375 کيلومتر است. اين پهنه آبي به منزله مهمترين مرکز ارتباطي جهانقاره اروپا ،آسيا جنوبيو آسياي جنوب شرقي به شمار مي‌رود که بايد مورد بهره‌برداري بهينه قرارگيرد.کريدور بين المللي شمال جنوب از کشورهاي اروپاي مرکزي آغاز و از طريق مسکو و سن پترزبورگ به خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس هند و نهايتاً به جنوب شرقي آسيا متصل مي‌شود. حمل و نقل هر واحد کانتينر از اين مسير 30 درصد ارزان‌تر از حمل از طريق مسير کنوني (درياي سرخ، کانال سوئزو درياي مديترانه) و نيز مدت زمان آن 50 درصد کمتر از مسير کنوني است.
ü در حال حاضر هر ساعت 5 کشتي از خليج فارس عبور مي‌کند. بنابراين فرصت مناسبي براي کسب درآمد از طريق سوخت رساني، فروش آب و غذا و تعميرات کشتي‌ها و ساير خدمات وجود دارد. بندر فجيره که 40 مايل از خطوط بين المللي کشتيراني فاصله دارد، ازاين طريق بيش از 4 ميليارد دلار در سال درآمد دارد، در حالي که بندر سلخ در 5 مايلي آبراهه بين المللي، موقعيت برتري براي ارائه اين خدمات داراست و با احداث تاسيسات سوخت رساني قادر خواهد بود سالانه معادل 8 تا 10 ميليون تن نفت کوره به کشتي‌هاي عبوري بفروشد و از طريق ارائه ساير خدمات، درآمدهاي ارزي قابل ملاحظه‌اي جذب کند.
در فرآيند جهانى شدن اقتصاد، گسترش تجارت در ابعاد وسيع يكى از ويژگى‌هاى مهم دهه‌هاى آينده خواهد بود. نسبت تجارت جهانى به توليد ناخالص داخلى جهان كه در سال ۱۹۵۰ معادل ۷ يا ۸ درصد بوده و در شرايط كنونى به ۲۲ تا ۲۳ درصد رسيده است، بنابر پيش‌بينى رئيس سابق سازمان تجارت جهانى در دو دهه آينده به حدود ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت. اين مطلب بدان معنا است كه (در صورت افزايش توليد جهان با نرخ متوسط سالانه ۵/۳ درصد-معادل رشد متوسط سالانه چهار دهه گذشته) ارزش صادرات كالايى جهان در بيست سال بعد به حدود ۳۰ هزار ميليارد دلار افزايش مى‌يابد. اگر با توجه به موقعيت ممتاز جغرافيايى ايران و اهميت آن به منزله گذرگاه اصلى كريدور شمال-جنوب چنين فرض شود كه تنها ۱۰ درصد از اين مبادلات تجارى از مسير ايران بگذرد، به طور بالقوه ايران در اين افق زمانى بايد بتواند زمينه‌هاى لازم براى ايجاد پايگاه‌هاى تجارى و ترانزيت منطقه‌اى و بين‌المللى را در حد ۳۰۰۰ ميليارد دلار در سال را فراهم آورد. افزون بر اين، ايران از ديدگاه شكل‌گيرى يك شبكه بزرگ توليد و تجارت مواد و كالاهاى واسطه‌اى و قطعات و كارافزارهاى صنعتى در حوزه‌هاى اطراف خود و دسترسى به بازار وسيع منطقه، بالقوه داراى استعداد و امتياز توسعه‌اى فوق‌العاده است. طبعاً جايگيرى و استقرار بخش بزرگى از اين شبكه تامين مواد و قطعات از طريق ايجاد و توسعه صنايع متوسط و خوشه‌هاى صنعتى و گروه‌هاى هم‌پيوند از اين نوع صنايع در مناطق آزاد مى‌توانند موجبات مشاركت اين مناطق را در اين فرآيند صنعتى فراهم آورند. در تكميل اين راهبرد، همزمان ايجاد تاسيسات تجارى و ترانزيت مناسب از طريق توسعه زيربناها و ايجاد اسكله‌ها، انبارها، سردخانه‌ها و نظاير آن در مناطق آزاد (و به ويژه در جزيره قشم كه از امتيازات ويژه‌اى از لحاظ تبديل شدن به يك منطقه پردازش صادرات و در عين حال يك پايگاه بزرگ توزيع، تجارت و ترانزيت در حوزه خليج فارس برخوردار است و در آينده مى‌تواند براى اقتصاد ايران همان نقشى را كه هنگ‌كنگ براى چين ايفا مى‌كند، عهده‌دار شود) و همچنين ساخت‌وسازهاى سكونتى، رفاهى و گردشگرى و توسعه سيستم‌هاى ارتباطى و مواصلاتى از الزامات و پيش‌نيازهاى توسعه مناطق در دوره ميان‌مدت ۵ تا ۷ سال آينده به شمار مى‌آيد كه بايد به شيوه‌هاى مناسب و از جمله در چارچوب استفاده ازمنابع عمومى كشورتامين مالى شود. تعريف كاركردهاى جديد براى مناطق آزاد در واقع راه كوتاهى براى برون‌رفت از بحران هويت آنها در شرايط موجود و سال‌هاى آينده خواهد بود و نقش مى در متقاعدسازى مديران سياسى- اقتصادى كشور و جلب همكارى دستگاه‌هاى اجرايى ذيربط از ديدگاه تقسيم كار در اقتصاد ملى، توجه به نقش و اهميت مناطق آزاد در توسعه اقتصادى- صنعتى كشور، پيوند با اقتصاد جهانى و نفوذ و ورود در شبكه‌هاى ارزش بين‌المللى خواهد داشت.
با توجه به مطالب ذكر شده، مي توان دريافت كه جزيره قشم با شرايط موجود ياراي رقابت با مناطق آزاد پيشرفته همجوار را ندارد و بدون برنامه ريزي درست و با پيگيري وضعيت موجود زيان‌هاي زيادتري به قشم وارد مي‌آيد. ولي قشم با توجه به موقعيت مهم خود در منطقه، مي‌تواند تبديل به يكي از مناطق آزاد موفق در منطقه خليج فارس شود كه اين هدف جز با برنامه ريزي استرات‍ژيك و همه جانبه ميسر نخواهد بود. برنامه ريزي كه بر پايه مطالعه انجام شده و تنها به تغيير مديريت خلاصه نشود، مي‌تواند به شوكافايي استعداد‌هاي نهفته اين جزيره كمك كند.
[1] آمارهاي خام مورد استفاده در اين قسمت توسط سازمان منطقه آزاد قشم در اختيار محقق قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که این مقاله با تالیف اینجانب در مجله دریچه به چاپ رسیده است.