مقدمه
ايجاد منطقه آزاد از جمله ابزارهاي توسعه اقتصادي است که در صورت موفقيت ميتواند دستاورد زيادي براي کشورهاي در حال توسعه داشته باشد به همين خاطر پيش از تاسيس مناطق آزاد اهداف بسيار زيادي براي آن متصور هستند که از اين جمله ميتوان به تامين کمبودهاي توسعه اقتصاد ملي، بهرهگيري از مزايا و امکانات و پتانسيلها و برتريهاي اقتصاد ملي، برقراري ارتباط منظم بين اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني، اتصال تدريجي اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني و...را نام برد. براي رسيدن به اين اهداف هر منطقه آزاد تجاري بايستي در دوران فعاليت خود در زمينههاي مختلفي فعاليت داشته باشد يک منطقه آزاد موفق براي رسيدن به اهداف خود بايستي بتواند در جذب سرمايهگذاري خارجي، ايجاد فرصتهاي جديد اقتصادي، افزايش و تنوع بخشي به صادرات، جذب نقدينگي سرگردان و کمک به مهار تورم افسار گسيخته کشور، توسعه منطقهاي و در نهايت کمک به توسعه ملي كمك كند. يک منطقه آزاد ميتواند با توجه به شرايط ويژه خود در تجارت خارجي ميتواند با جذب تکنولوژيهاي جديد و وارد کردن آن به وسيله سرمايهگذاري هاي مستقيم خارجي به رشد و توسعه منطقه و کشور کمک کند. در اين مقاله به بررسي عملكرد اقتصادي منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم و واكاواي مشكلات نمودار شده آن در اين سالها خواهيم پرداخت. جزيرهاي كه با داشتن مزيتهاي فراوان جغرافيايي و طبيعي، نتوانسته است به عنوان يك منطقه آزاد موفق در منطقه معرفي شود.
ماموريت و پيشينه مناطق آزاد
منطقه آزاد تجاري قلمرو معيني است که غالباً در داخل يا در مجاورت يک بندر واقع گرديده و در آن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان مجاز شناخته شده و کالاها را ميتوان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکي از اين منطقه خارج يا به آن وارد کرد، کالاهايي که از منطقه تجاري آزاد به کشور ميزبان وارد ميشوند حقوق و عوارض گمرکي را ميپردازند. ذخيره سازي قبلي آنها در انبارهاي منطقه تجاري آزاد، تحويل سريع سفارشات را امکان پذير ميسازد و همزمان در بهره متعلقه به حقوق و عوارض گمرکي صرفه جويي ميشود. اصولاً مناطق آزاد به عنوان سرزمين نهايي است که داراي توان بالقوه براي صدور کالا هستند و در گلوگاههاي کشورهاي مصرف کننده بزرگ دنيا قرار دارند.
در مورد چگونگي شروع به کار مناطق آزاد در جهان بايد گفت که پيشگام حقيقي مناطق تجارت آزاد، بندر آزاد هامبورگ است که در سال 1888 پايهگذاري شده است به اين بندر براي توليد، مشروط بر آنکه با صنايع داخلي کشور به رقابت بر نخيزد و به طور مستمر در جهت صادرات حرکت کند، امتيازات خاصي اعطا شد. از آن پس مناطق آزاد بسيار زيادي در سراسر جهان به وجود آمدند در ايالات متحده امريکا ،قبل از تصويب لايحه مناطق تجارت آزاد در سال 1934، منطقه تجارت آزاد وجود نداشت اما تا سال 1982 در اين کشور 68 منطقه آزاد تجاري فعال ايجاد گرديده بود، البته حجم مبادلات اين بنادر و مناطق آزاد، يک درصد ازکل حجم تجارت خارجي امريکا را شامل ميشود.
تاسيس منطقه تجارت آزاد، در ساير نقاط جهان اعم از کشورهاي صنعتي و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت ،برطبق مطالعات انيستيتوي آدام اسميت انگلستان در حال حاضر حدود 5000 بندر و منطقه آزاد تجاري در جهان وجود دارد که از مهمترين اين مناطق در کشورهاي صنعتي، ميتوان بندر هامبورگ در آلمان، لينز در اتريش، مارسي در فرانسه، روتردام در هلند، سانفراسيسکو، نيامي و نيويورک در امريکا، ناپل در ايتاليا و شانوندر ايرلند را نام برد .در کشورهاي جهان سوم مشهورترين اين مناطق عبارتند از: سنگاپور ،هنگ کنگ، کولون در پاناما،کائوهسيونگ در تايوان، اپن سينون در کره جنوبي، تيان جين در چين، منطقه آزاد موريس، کاندلاو سانتاکروز در هندوستان و جبل علي واقع در امارات متحده عربي.
ارزاني نيروي کار در کشورهاي در حال توسعه باعث شد که بسياري از شرکتهاي بزرگ دنيا، فعاليتهاي توليدي کاربر خود را، براي افزايش سود به مناطق آزاد تجاري منتقل کنند. همچنين افزايش محدوديتهاي تجاري باعث شد که شرکتهاي چند مليتي شعبههاي خود را در اين مناطق تاسيس کنند تا هم از نيروي کار ارزان موجود استفاده کنند وهم از سهميههاي صادراتي کشور مورد نظر بهره ببرند. در اين بين کشور ميزبان نيز به اميد اين است که تاسيس اين منطقه باعث انتقال تکنولوژيهاي مدرن به داخل مرزهايش شده و سرانجام به توسعه منطقهاي و رشد اقتصادي کشور ميزبان کمک کند. البته ماهيت کاربر بودن صنايع ايجاد شده باعث ميشود که ارزش افزوده و درآمد ارزي قابل توجهي را نصيب کشور ميزبان کند، شايان ذکر است که اين نتيجه منوط به مديريت درست در امکان سنجي انتخاب منطقه و مديريت درست دراستفاده از منابع و اداره منطقه پس از تاسيس ميباشد، در غير اين صورت ،سرمايهگذاريهاي کلان در يک منطقه بدون داشتن پتانسيلهاي فيزيکي و مديريتي لازم، باعث هدر رفتن منابع و زيانهاي کلان اقتصادي در بلند مدت خواهد شد.
مروري بر سابقه منطقه آزاد قشم
به دنبال اين موج جهاني براي ايجاد مناطق آزاد به عنوان راهي براي توسعه اقتصادي، در ايران نيز مناطق آزاد به اميد اشتغالزايي و جذب سرمايه خارجي براي کمک به رشد اقتصادي تاسيس شد که کيش، چابهار وقشم اولين مناطق آزاد تاسيس شده در ايران بودند. منطقه آزاد قشم كار خود را از سال 69 آغاز كرد تا با استفاده از موقعيت استراتژيک و پتانسيلهاي سرشار طبيعي به رشد اقتصادي کشور کمک کنند.در بين مناطق تاسسيس شده در ايران، قشم به دليل موقعيت استراتژيک خود و اينکه بزرگترين جزيره ايران نيز است، بسيار مورد توجه قرار گرفت تا شايد جا پاي مناطق آزاد موفق دنيا بگذارد.
مساحت جزيره 1491 کيلومترمربع، حدود 5/2 برابر دومين جزيره بزرگ خليج فارس يعني بحرين است. به اين ترتيب، جزيره قشم نه تنها بزرگترين جزيره خليج فارس شمرده مىشود بلکه با وسعتى افزون بر 1500 کيلومترمربع، از 23 کشور بزرگتر است و از جمله: 5/2 برابر بحرين، 5/2 برابر سنگاپور، 5/2 برابر سانمارينو، 5/1 برابر هنگکنگ، 5 برابر مالديو و 70 برابر ماکائو است.اين جزيره از نگاه مواهب طبيعي، از گونههاي بسيار نادر طبيعي و جانوري برخوردار است. قسمت وسيعى از کرانههاى شمالى جزيره با جنگل دريايى حرا، که افزون بر 150 کيلومترمربع است، پوشيده شده است، درختان انجير معابد، سواحل بسيار زيبا و منحصر بفرد و.. پاره اي از اين مواهب است. همچنين اين جزيره از معادن نمک، سنگ آهن، سنگ لاشه و... برخوردار است و منابع عظيم گازي در سلخ و گورزين وجود دارد .با وجود اين پتانسيلهاي سرشار بود که اين جزيره تبديل به منطقه آزاد تجاري صنعتي ايران شد. با نگاهي گذرا به روند تبديل قشم سنتي به قشم صنعتي ميتوان به چگونگي فرايندسرمايهگذاري و قانونگذاري در اين منطقه پي برد.
اولين سرمايهگذاري در جزيره قشم، در زمستان سال 1350 صورت گرفت. هدف از اين اقدام، ايجاد يک منطقه توريستي بود تا قشم به يکي از جزاير معروف زمستاني جهان براي جلب جهانگردان داخلي و خارجي مبدل شود.
در سال 1351 دولت وقت تصميم گرفت نخستين بندر آزاد تجاري ايران در جزيره قشم ايجاد شود. در اولين گام، تصميم گرفته شد با ايجاد يک پل سنگي از ناحيه " لافت" که در ميانه شمالي جزيره است و تا ساحل مقابل 2 کيلومتر فاصله دارد، ارتباط زميني بين قشم و سواحل جنوبي ايران برقرار شده و جزيره قشم به يک مرکز بزرگ توريستي و تجاري در دهانه خليج فارس و تنگه هرمز مبدل شود.
در فروردين سال 1354 ، استاندار وقت استان هرمزگان اعلام کرد:" جزيره قشم، که بزرگترين جزيره خليج فارس است، به صورت بندر آزاد در ميآيد و با نصب يک پل از ساحل به هرمزگان اين جزيره، ارتباط زميني با آن برقرار مي شود." وي اضافه کرد :" در آينده نزديک قشم به صورت يک منطقه آزاد براي توليدات صنعتي و واردات مواد وابسته و اوليه صنايع در خواهد آمد و صاحبان صنايع ميتوانند با سرمايهگذاري در ايجاد واحدهاي مختلف صنعتي در جزيره قشم، مواد واسطه و نيم ساخته و اوليه را بدون اينکه سود بازرگاني و حقوق گمرکي به آن تعلق گيرد از خارج وارد کنند و با تبديل آنها به کالاهاي ساخته شده و فراورده هاي مصرفي و صنعتي، از جزيره صادر کنند. اين کار به علت دسترسي قشم به بازارهاي صادراتي و نيز کشتي و وسايل حمل و نقل در جزيره قشم به آساني امکان پذير است." وي سپس براي اولين بار فاش کرد که يک منبع عظيم گاز در نتيجه حفر يک حلقه چاه در جزيره قشم پيدا شده است و افزود:"از اين حلقه چاه روزانه ميتوان 285 هزار مترمکعب گاز به دست آورد. با کشف اين منبع گاز حساب کردهايم که قيمت انرژي براي صنايع که در بندر آزاد قشم ايجاد شود هر متر مکعب 6% ريال بيشتر نخواهد بود." با اين اعلام نظر رسمي، جزيره قشم به زودي تبديل به کانون خبر شد. خبرهايي همچون:
14/1/54: با ايجاد يک پل از بندر خمير به لافت در قشم، بزرگترين جزيره ايران که قرار است به بندر آزاد تبديل شود به خشکي راه پيدا ميکند. در اين مسير در گذشته دور نيز پلي وجود داشته است که هنوز آثار آن در بعضي نقاط به چشم ميخورد.
4/5/1355: جزيره قشم با تبديل شدن از بخش به شهرستان، از اين پس به نام جزيره"آبان "خوانده ميشود.
28/9/1355: استاندار هرمزگان طي گفت و گويي نتايج سمينار بررسي مسائل جزاير ايراني خليج فارس را تشريح کرد او گفت: در اين سمينار پيشنهاد شد که جزيره قشم به يک بندر آزاد تبديل شود. در اين ارتباط، يک هيئت کارشناسي فني-اقتصادي به جزيره قشم اعزام خواهد شد.
22/6/1363: ساختمان بندر جديد صيادي جزيره قشم با اعتبار يکصد ميليون ريال آغاز شد.
22/6/1363: اولين شرکت تعاوني مرزنشينان ساحلي در جزيره قشم ايجاد شد. هدف از ايجاد اين تعاوني، شرکت فعالانه قشم در افزايش صادرات غير نفتي کشور است.
2/12/1367: اولين قرارداد خارجي در قشم ميان ايران و ايتاليا پيرامون احداث خط هوايي برق رساني ( از روي دريا) به امضا رسيد. بر اساس اين قرارداد 4/1 ميليارد ريالي، يک خط هوايي انتقال برق به طول 5/3 کيلومتر از بندر پل به بندر لافت در جزيره قشم نصب ميشود.
22/1/1369: استاندار هرمزگان اعلام کرد: دومين بندر آزاد تجاري-صنعتي ايران در جزيره قشم کار خود را آغاز کرده است.
شايان ذکر است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي انقلاب جزيره کيش را به عنوان اولين منطقه آزاد تجاري ايران اعلام نمود. به دنبال اين اقدام، در تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه (1372-1368) موضوع ايجاد مناطق آزاد تجاري-صنعتي به تصويب رسيد. در راستاي اين طرح، دولت ايجاد سه منطقه آزاد تجاري-صنعتي کيش، قشم و چابهار را در سال 1369 اعلام نمود.
16/2/1369: اسکله چند منظوره بندر آزاد قشم-اسکله بهمن-که عمليات اجرايي آن از سال 63 آغاز شده بود افتتاح شد.
17/2/1369: استاندار هرمزگان اعلام کرد: طي برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي-اجتماعي کشور فرودگاه بين المللي، بندر گاه و طرح اتصال زميني جزيره قشم مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
24/5/1369: طي حکمي از سوي حجت الاسلام رفسنجاني رياست جمهوري، دکتر علي شمس اردکاني معاونت اقتصادي وزارت معادن و فلزات به سمت رئيس منطقه آزاد صنعتي قشم منصوب شد.
25/5/1369: رئيس منطقه آزاد صنعتي قشم در گفت گويي اعلام داشت: اولين منطقه عظيم صنعتي ايران به عنوان يک پارک بزرگ صنعتي بين ژاپن و اروپا، با سرمايهگذاري 15 ميليارد دلار در جزيره قشم ايجاد خواهد شد. که معاونت اقتصادي وزارت معادن و فلزات را نيز عهده دار بود، در اين گفت و گو ايجاد منطقه عظيم صنعتي در قشم را يکي از 3 منطقه آزاد تصويب شده در اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي-اجتماعي-فرهنگي کشور عنوان نمود. به گفته وي: بر اساس اين تصميم، منطقه صنعتي قشم با هدف بهرهوري از ذخاير گاز و بدون کمک ارزي و ريالي از دولت همراه با توليد محصول براي عرضه به بازارهاي داخل و خارج کشور ايجاد ميشود. وي افزود: متقاضايان داخلي و خارجي ميتوانند با استفاده از مزيت نسبي ذخاير گاز منطقه، نسبت به احداث صنايع بزرگ و زيربنايي در قشم اقدام کنند. صنايعي همچون فولاد سازي، توليد کک نفتي، پتروشيمي، قطعات فولاد آلياژي (مخصوص) و قطعات آلومينيومي.به پيش بيني دکتر اردکاني بيش از 500 هزار نفر در منطقه آزاد قشم جذب شده و پيشرفتهترين تکنولوژي صنعتي در اين منطقه جديد به کار گرفته خواهد شد. دکتر اردکاني هزينه اجرايي طرحهاي مورد نياز قشم در فاز اول را تا 15 ميليارد دلار عنوان کرد که شامل شبکههاي جادهاي، پل ارتباطي قشم، فرودگاه، خط آهن، بندرگاه، واحدهاي مسکوني، مراکز بهداشتي، فرهنگي و دانشگاهي، امکانات مخابراتي، آب و برق و احداث هتل است. وي يادآور شد که هم اکنون در حال مذاکره براي ايجاد چند واحد بزرگ صنعتي هستيم که در يک مورد تقريباً به توافق رسيدهايم و شامل ايجاد يک واحد عظيم مجتمع فولاد سازي با مشارکت يک شرکت ژاپني ميباشد و سرمايهگذاري آن نيز به صورت 60 درصد ايران و 40 درصد ژاپن است.در 22 بهمن 69 شروع به ساخت اين واحد عظيم شده و طبق برنامه 30 ماه پس از عمليات ساخت، بايد اولين محصول خود را به بازار داخلي و خارجي عرضه کند که به اين ترتيب از فولاد مبارکه پس از گذشت 10 سال سرمايه گذاري جلوتر خواهد بود.
· 25/5/1369: رئيس وقت سازمان منطقه آزاد قشم وجود قوانين و مقررات ويژه براي منطقه آزاد صنعتي قشم را ضروري دانست و يادآور شد در اين ارتباط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي به رياست رئيس جمهوري و عضويت يازده نفر از وزرا قوانين پيشنهادي مسئول منطقه آزاد را بررسي و ابلاغ خواهد کرد.
· .سال 1372: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد کشور در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.(اين قانونگذاريها و تغييرات در مديريت خرد و كلان منطقه آزاد قشم تا به امروز به عنوان اولين وراحترين راه حل مشكل ركود اين منطقه استمرار داشته است)
بدين ترتيب قشم با موقعيت استراتژيک بسيار عالي و دارا بودن بسياري از شاخصههاي طبيعي براي رشد قدم به رقابت بين المللي با مناطق آزاد دنيا در يک حالت تجارت آزاد گذاشت. پس از اين که اين جزيره تبديل به منطقه آزاد تجاري صنعتي ش د،سرمايهگذاريهاي زيادي در زمينه زير ساختهاي اجرايي و عمراني در اين جزيره انجام گرفت. اين جزيره در حال حاضر داراي سه شهرک صنعتي در مناطق تولا، کاوه و سوزا است و براي تسهيل در امر تجارت و حمل نقل در اين مناطق هشت اسکله به نامهاي بهمن، درگهان، شهيد ذاکري، فجر، کاوه، لافت و هامون به بهره براداري رسيد. رشد سرمايهگذاري دولتي در اين منطقه با تاسيس و تجهيز فرودگاه، دانشگاه و ديگر سرمايه گذاريهاي زير بنايي در بخشهاي مختلف پيگيري شد .براي توجه بيشتر به موقعيت شاخص جغرافيايي قشم ذکر اين نکته ضروري است که طبق برآورد، بيش از يک سوم حجم کالاهاي وارداتي به ايران از جزيره قشم عبور ميکند. به ويژه، مبادلات تجاري ايران با دبي و ابوظبي، عمدتاً از طريق قشم ميگذرد و اين جزيره در مرکز مبادلات کالايي با امير نشينهاي جنوب خليج فارس قرار دارد.مهم تر از اين مطالب، استقرار جزيره قشم در ميان کريدوري است که تحت عنوان کريدور"شمال-جنوب" نامگذاري شده است. طبق پيش بيني و به گفته رئيس سابق بانک جهاني، در سال 2020 سهم تجارت جهاني از توليد ناخالص به 50 درصد ارتقا خواهد يافت(در حال حاضر اين سهم به اندازه 23 درصد از توليد ناخالص است). در آن سال ارزش توليد ناخالص جهان رقمي برابر با 60 هزار ميليارد دلار برآورد ميشود که به اين ترتيب،30 هزار ميليارد دلار از آن در چرخه تجارت جهاني به گردش در خواهد آمد. اگر فرض کنيم که فقط 10 درصد حجم مبادلات جهاني بين آسيا و اروپا مبادله شود و نيمي از آن بين کريدور شمال-جنوب بگذرد، در اين صورت معادل 3 هزار ميليارد دلار کالا از ايران عبور کرده و به کشورهاي شمالي همسايه و اروپا خواهد رسيد و درآمد ارزي ترانزيتي بسيار زيادي را نصيب ايران خواهد کرد. اما با تمام سرمايهگذاريهاي ملي انجام شده در جزيره و تمامي مزيتهاي موجود در اين جزيره، همواره مطالعات صورت گرفته بر روي منطقه آزاد قشم به اين حقيقت رسيده اند که منطقه آزاد قشم با تمام پتانسيلهاي موجود و سرمايهگذاري هاي صورت گرفته نتوانسته است به اهداف خود دست يابد. براي نمونه در يکي از مطالعات انجام شدهكه به وسيله همين محقق انجام شده است، به بررسي ميزان سود و زيان منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم در طي سالهاي فعاليت پرداخته شد. در اين روش ابتدا درآمدهاي کسب شده توسط منطقه آزاد قشم تا امروز محاسبه شد و تمامي درآمدها به قيمتهاي سال 85 مورد محاسبه قرار گرفت اين درآمدها شامل درآمد حاصل از صادرات، درآمد حاصل از توريست و درآمدهاي ناشي از عوارض واردات ميباشد. از سوي ديگر نيز درآمدهاي انتظاري حاصل از عوامل توليد بکار گرفته در اين منطقه محاسبه شد تا با ميزان درآمدهاي کسب شده مقايسه گردد. اين درآمدها شامل: درآمد انتظاري از نيروي کار شاغل در منطقه، درآمد انتظاري از سرمايه و ميزان نهادهاي وارداتي مورد استفاده در امر توليد در منطقه بود که تمامي اين ارقام نيز به قيمت سال 85 مورد محاسبه قرار گرفت تا در امر مقايسه اين دو مورد هيچ گونه تفاوتي در ارزش پولي نداشته باشند. نتايج بدست آمده نشان ميدهد که درآمدهاي کسب شده در طي سالهاي 84-73 در اين منطقه 10289.84ميليارد ريال (به قيمت سال 85 ) بوده است و از سوي ديگر درآمدهاي انتظاري رقمي معادل با 37183.22ميليارد ريال بوده است. اين محاسبات نشان ميدهد که قشم در طي اين سالها به ميزان 26893.4 ميليارد ريال زيان اقتصادي داشته است.نمودار زير نشاندهنده نتايج بدست آمده از تحقيق مورد نظر ميباشد در اين نمودار رنگ تيره نشاندهنده درآمدهاي كسب شده در قشم به قيمت سال 85 و رنگ روشن نشاندهنده درآمدي است كه انتظار ميرفت با توجه به منابع موجود، منطقه آزاد قشم بتواند كسب كند، تفاوت اين دو نمودار، نشاندهنده زيان اقتصادي قشم در طي سالهاي 84-73 ميباشد.
اين نتايجي زماني دردناکتر است که بدانيم در يکي از فروض اين تحقيق از زيان هاي وارد شده به محيط زيست طبيعي قشم چشم پوشي شده است در حالي که ميدانيم هر فرايند تبديل اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرن و صنعتي زيانهاي زيادي را به محيط زيست وارد کرده و پيامدهاي جانبي منفي زيادي را وارد ميآورد. اين حقيقت در منطقه آزاد قشم نيز وجود دارد و طي سالهايي که قشم فرايند صنعتي شده را دنبال ميکند زيانهاي زيادي به محيط زيست طبيعي آن وارد شده است. بد نيست بدانيم که دو شرکت صنعتي عمده در قشم، شرکت دخانيات قشم و کارخانه توليد سيمان در قشم هستند و با توجه به اينکه تمامي سيگار توليدي شرکت دخانيات به داخل کشور وارد مي شود، هر ساله زيان فراواني را به سلامت جامعه ايران وارد ميآورد، به همين دليل اين شرکت بزرگ توليدي در قشم با پيامدهاي جانبي منفي وارده به سلامت جامعه به کار خود ادامه ميدهد. کارخانه توليد سيمان نيز که با مشارکت و سرمايهگذاري اعراب در قشم ايجاد شده است و پيامدهاي جانبي منفي فراواني را که به محيط زيست طبيعي منطقه وارد ميکند. بيشتر کشورهاي صنعتي دنيا به دليل زيانهاي زياد کارخانجات سيمان به محيط زيست منطقه، ديگر به فکر توليد سيمان در کشور خود نيستند و کارخانجات سيمان را در کشورهاي همجوار و با سرمايهگذاري مستقيم خود به بهره برداري ميرسانند تا هم به واردات عمده سيمان نياز نداشته باشند و هم اينکه در پي توليد سيمان در داخل با زيانهاي کلان اقتصادي به محيط زيست منطقه خود مواجه نشوند. با اين حال مشاهده ميشود که در قشم با وجود زيانهاي زيادي که توليد سيمان به محيط زيست منطقه وارد آورده است ، نه تنها باز هم توليد اين محصول ادامه داده ميشود بلکه به فکر توسعه کارخانه سيمان قشم نيز هستند. اين دو مورد مثالهايي از سرمايهگذاري هاي نادرست انجام شده در منطقه آزاد قشم است که نه تنها سودي براي منطقه ندارد بلکه زيانهاي طبيعي فراواني را نيز به قشم وارد آورده است.
بررسي عملكرد اقتصادي قشم به عنوان منطقه آزاد تجاري-صنعتي
در ادامه براي اينکه بيشتر با جنبههاي شکست اقتصادي قشم به عنوان منطقه آزاد تجاري–صنعتي آشنا شويم به واکاوي حيات اين منطقه در جنبههاي مختلف و مقايسه آن با مناطق موفق دنيا ميپردازيم. از آنجا که وجود مزيتهاي نسبي و شرايط رقابتپذيري يکي از مهمترين و اساسي ترين ويژگيهاي هر منطقه آزاد اعم از تجاري، صنعتي و.. است، از اين رو در ابتدا به بررسي پاره اي از اين شاخصها ميپردازيم.و در مورد ميزان برخورداي قشم از اين شاخصها بحث ميکنيم. اتحاديه جهاني مناطق پردازش صادرات و مناطق آزاد تجاري، هشت عامل را به عنوان عوامل محوري در تعيين رقابت پذيري مناطق آزاد بيان ميکند اين عوامل عبارتند از: 1-در جه همسويي اقتصاد کشور مورد مطالعه با اقتصاد جهاني و پتانسيل در هم آميزي با اقتصاد جهاني 2-کيفيت مديريت دولتي 3-چگونگي بازارهاي پولي و مالي و ميزان گستردگي و عمق آزادي عمل اين بازارها 4-ساختارهاي زير بنايي اعم از امکانات نرم افزاري و سخت افزاري، تاسيسات خدماتي و تسهيلات و امکانات جانبي 5- تواناييهاي فن آوري، تکنولوژيهاي مرتبط و تواناييهاي موجود در مورد شاخصهاي توسعه انساني 6- کيفيت مديريت بنگاهي 7- شرايط بازار کار قابليتهاي جابجايي نيرويکار، وضعيت دستمزدها و نظاير آن 8- شرايط اجتماعي و فر هنگي کشور ميزبان.البته علاوه بر اين عوامل اساسي لازم است يک سري عوامل فرعي نيز موجود باشد اين عوامل عباتند از:وضعيت راههاي ارتباطي اعم از زميني، دريايي و هوايي؛ امکانات اسکله اي، بندري (ظرفيت پهلو گيري کشتي ها)؛ حجم امکانات و وسايل ارتباطي نظير تلفن، نمابر و .. ؛ حجم و سيستم انبارها و سالنهاي پيش ساخته براي استقرار واحد هاي صنعتي؛ ميزان دسترسي به خدمات جنبي نظير خدمات فني، مشاورهاي، بانکي، تاسيساتي و اعتباري؛ ميزان مشارکت بخش خصوصي در ايجاد زير بناهاي اقتصادي و... ، عواملي هستند که ميتوانند در قدرت رقابت پذيري مناطق آزاد اثر داشته باشند و براي تاسيس و ادامه به کار هر مکاني به عنوان منطقه آزاد تجاري، بايستي پتانسيلهاي ذکر شده فراهم باشد در غير اين صورت در رقابت جهاني آيندهاي جز زيان اقتصادي و شکست در استفاده درست از منابع نخواهد داشت. همان چيزي که در حال حاضر گريبان مناطق آزاد تاسيس شده در کشور را گرفته است و اين مناطق آزاد صنعتي که با هدف پردازش براي صادرات صنعتي تاسيس شدند کاري جز پردازش واردات به داخل کشور و پذيرايي از توريست هاي داخلي را ندارند. با نگاهي گذرا بر شاخصهاي ذکر شده درميابيم که ايران و قشم از بسياري از اين شاخصهاي رقابت پذيري اعم از بازارهاي پيشرفته مالي، ريسک پايين، مديريت قوي و... به حد کفايت برخوردار نيست و در اقتصاد جهاني ياراي رقابت با ديگر مناطق پيشرفته همسايه و دنيا را ندارد.
درادامه اين بخش به بررسي برخي از مشکلات نمودار شده در منطقه آزاد قشم در بخشهاي مختلف ميپردازيم مشکلاتي که از ابتدا نيز قابل تصور بود ولي در حال حاضر با گذشت بيش از يک دهه از عمر اقتصادي قشم و با صرف هزينههاي هنگفت دولتي و خصوصي در اين منطقه و عدم کسب بازده مورد انتظار براي اين هزينه ها، بيش از پيش به زيانده بودن اقتصادي اين منطقه صحه ميگذارند. [1]
· قشم: سكوي صادرات يا دروازه واردات؟
رشد صادرات از طريق مناطق آزاد تجاري و صنعتي، يکي از اهداف اصلي تشکيل اين گونه مناطق است. بررسي عملکرد صادرات در منطقه آزاد قشم نشاندهنده تغيير و چرخش اساسي در اين شاخص و تبديل آن به پردازش واردات (جايگزيني واردات ملي) است. بررسي اين موضوع در دو مقطع زماني 1378 و 1380 درستى اين واقعيت را در منطقه آزاد قشم اثبات مى کند:
ü در سال 1378 از ميزان 5/7 ميليون دلار ارزش توليدات به دست آمده در منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم معادل 4/94 درصد به داخل کشور وارد شده و تنها 6/5 درصد به خارج از منطقه (و کشورهاي ديگر ) صادر شده است. اين مشکل در مورد صادرات کالا در قشم از آنجا نشات ميگيرد که کالاهاي وارد شده به قشم بمنظور پردازش براي صادرات، عموماً کالاهايي هستند که در داخل کشور تقاضا و نياز سرشاري براي آنها وجود دارد و اين دليلي است که اين کالاها بجاي پردازش براي صادرات، از راه قاچاق غير رسمي يا رسمي (برگ سبز) وارد کشور ميشوند و باعث تغيير اهداف منطقه، از صادرات به ديگر کشورها به سمت واردات به داخل ميشود.
ü در سال 1380 از ميزان 6/226 ميليون دلار ارزش توليدات به دست آمده در منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم، معادل 6/88 درصد از ارزش کالاهاي توليدي در قشم به سرزمين اصلي وارد شده و 4/11 به خارج از منطقه-و کشورهاي ديگر-صادر شده است. همچنين، طي سالهاي 1381 تا 1383 نيز سالانه 120 ميليون دلار واردات کالا از سوي اين منطقه به داخل کشور صورت گرفته است.
ü در سال 1384ميزان 5/30 ميليون دلار کالاى توليدي در قشم به خارج ازکشور صادر شده که معادل 14 درصد از كل توليدات اين منطقه است و نشاندهنده وارداتي به ميزان 86 درصد از توليدات منطقه آزاد قشم به سرزمين اصلى است.
اين در حالي است که منطقه آزاد تجاري جبل علي در دبي که فاصله چنداني با قشم ندارد، براساس آمارهاي منتشر شده از سوي اتاق بازرگاني و صنايع دبي، تنها در سه ماهه اول سال 2005 به اندازه 2ميليارد و 803 ميليون دلار صادرات و صادرات مجدد داشته است که از اين ميزان 26 درصد وارد ايران شده است. در مورد صادرات مجدد جبل علي نکته حائز اهمييت آنجاست که بسياري از کالاهاي ايراني مثل ميوه و سبزي، گل و گياهان زينتي خشکبار و فرش دستبافت و مشهورترين آن، زعفران است که پس از وارد کردن از ايران، به نام اين بندر به بازارهاي جهاني عرضه ميشود و هر ساله درآمد سرشاري از اين راه به جبل علي ميرسد.
در کشورهاى تايوان و کره تقريباً مجموع صادرات صنعتى يا در مناطق پردازش صادرات و حوزههاى حراست شده گمرکى توليد ميشود و يا به هر حال از تسهيلات مربوط به معافيت و استرداد حقوق گمرکى برخورداراند. بخش اعظم صادرات صنعتى کشور چين در مناطق ويژه اقتصادى توليد ميشود. در مالزى در اواخر دهه 1970 حدود 75 درصد و اکنون حدود 55 درصد صادرات صنعتى در مناطق پردازش صادرات اين کشور توليد ميشود و مابقى صادرات صنعتى از تسهيلات صادراتى استفاده ميکند.سهم مناطق پردازش صادرات در مکزيک در زمينه صادرات صنعتى حدود 50 درصد است. در جمهورى دومينيکن 80 درصد مجموع صادرات کالايى و 100 درصد صادرات صنعتى در مناطق پردازش صادرات اين کشور توليد ميشود. با مقايسه اين ارقام با آمار ارائه شده از مناطق آزاد ايران به اين واقعيت پي خواهيم برد که تا چه اندازه مناطق آزاد ايران از اهداف و چشم اندازهاي ابتدايي خود فاصله گرفته اند و اين رخداد به چه اندازه باعث زيان به اقتصاد ملي شده است.
· بي رغبتي سرمايه گذاران خارجي
نکته ديگري که در اين زمينه قابل ذکر است وجود تعداد بسيار اندک شرکتهاي صنعتي خارجي در منطقه آزاد قشم است. پس از گذشت يک دهه از عمر منطقه آزاد قشم تعداد واحدهاي صنعتي خارجي به بهره برداري رسيده تنها 14 واحد است که در مجموع توانسته اند 518.9 ميليارد ريال سرمايه خارجي را جذب کنند که از اين مقدار 310 ميليارد ريال مربوط به کارخانه سيمان قشم است که با مشارکت 85 در صدي امارات و کويت به بهره برداري رسيده است. 70 ميليارد ريال نيز مربوط به واحد توليد سيگارت با مشارکت 68 در صدي امارات است . 60 ميليارد ريال نيز مربوط به مجتمع ذوب و احياي روي قشم با مشارکت 49 درصدي چينيهاست. آمار ذکر شده نشانگر اين است که بيش از 85 درصد کل سرمايه جذب شده در طي اين سالها مربوط به سه واحد صنعتي است از اين بين 14 درصد صرف توليد سيگارت ميشود و 60 در صد سرمايهگذاريها نيز براي توليد سيمان است، که براي اين محصول تقاضاي سرشاري در داخل کشور وجود دارد. با توجه به آمار، مقدار سرمايه هر يک از يازده واحد صنعتي ديگر کمتر از 15 ميليارد ريال است.
با نگاهي دوباره به همسايه نزديک قشم (جبل علي) به ضعف قشم در اين زمينه پي خواهيم برد. حضور دفاتر منطقهاي بسياري از شرکتهاي بزرگ جهاني به جبل علي باعث شده تا تا نگاه به آنجا جدا از بحث صادرات مجدد نگاه محوري در مقام مرکز گسترش صنعت و توليد نيز باشد. به خصوص شرکتهاي مهم ژاپني و کرهاي تقريبا همگي دبي را به عنوان مرکز منطقهاي خويش انتخاب کرده اند بد نيست بدانيم که دبي علاوه بر جبل علي داراي يک منطقه آزاد ديگر نيز هست. اين منطقه آزاد راس الخيمه نام دارد، اگر چه داراي فعاليتهاي تجاري گسترده اي است، اما در مقايسه با جبل علي از اهمييت کمتري برخوردار است. اصولاً جبل علي از عوامل تاثير گذار در نرخ رشد اقتصادي کشور امارات است، طي سال 2004 ميلادي رشد اقتصادي کشور امارات 47 درصد بود که بنابر گزارشهاي منتشر شده توسط دولت، تنها 92 درصد آن وابسته به صنعت نفت بوده است. جبل علي به تنهايي بخش عمدهاي از سرمايهگذاري خارجي کشور امارات را پوشش ميدهد تا جايي که شهر جديد صنعتي جبل علي تا کنون توانسته است به تنهايي 15 ميليارد دلار سرمايه جذب کند و ساخت فرودگاه ويژه جبل علي نيز با 51 ميليارد دلار سرمايه اوليه در دست ساخت است. اين بندر بزرگترين بندر خاور ميانه و جز پنج بندر بزرگ آسياست. جالب است بدانيد که وسعت اين بندر تنها صد کيلو متر مربع است. جبل علي اولين منطقه آزاد تجاري دنياست که توانسته است گواهي استاندارد کيفيت ايزو 9002 بگيرد. اين منطقه آزاد 23 ساله، بزرگترين بندر مصنوعي دنيا نيز به حساب ميآيد. يکي ديگر از مزاياي جبل علي اين است که تمامي بازرارهاي مهم غرب آسيا باکمتر از 24 ساعت رانندگي از آنجا در دسترس هستند. با اين حال تمامي مناطق آزاد خليج فارس مجبور با رقابت با جبل علي هستند. که البته با شرايط ذکر شده سرانجامي جز رکود و شکست اقتصادي در انتظار آنها نخواهد بود. همان طور كه قشم در سال هاي اخير، زير سايه همسايه قدرتمند خود محو شده است.
هدف ايجاد اشتغال
ü پيشبيني ايجاد اشتغال در برنامه اول توسعه منطقه آزاد قشم به ميزان500 هزار شغل از طريق جذب 15 ميليارد دلار سرمايهگذاري بوده است در حالي که تا پايان سال 1383 اشتغال ايجاد شده در اين منطقه-مستقيم و غير مستقيم-بالغ بر115 24 شغل بوده که معادل 53 درصد از کل اشتغال ايجاد شده در مناطق آزاد کشور (يعني از مجموع 45500 اشتغال ايجاد شده در مناطق آزاد) بوده است. اين ميزان اشتغال ايجاد شده ، در وهله اول نشاندهنده پايين بودن درصد تحقق اهداف اين بخش (يعني تنها 8/4 درصد نسبت به پيشبيني و آن هم طي 10 سال) و همچنين بالا بودن هزينه سرانه ايجاد هر شغل در منطقه آزاد قشم است. اين سرانه معادل 30 هزار دلار براي هر شغل بوده که نسبت به هزينه 5 هزار دلاري در مناطق آزاد موفق، تا شش برابر است.البته تحقيقات نشان داده است که تاثير ايجاد شغل در اين مناطق در افزايش سرعت صنعتي شدن کشور، زماني قابل توجه و بالا خواهد بود که، کشور مورد نظر بسيار کوچک بوده ويا فرايند صنعتي شدن آن تازه شروع شده باشد.
ü هم چنين بنگاههاي ايجاد شده در سالهاي اخير، بيشتر بنگاهاي خدماتياند تا جايي که طي دوره 84-80 بيش از 54 درصد شرکتها و موسسات ثبت شده خدماتي بوده و تنها 19 درصد از شرکتهاي صنعتي جزء ليست ثبت شرکتها وجود دارد و اين نشاندهنده حرکت نادرست منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم است که تعداد شرکتهاي خدماتي ثبت شده از مجموع شرکتهاي صنعتي و تجاري ثبت شده بيشتر است در حالي که همين شرکتهاي اندک صنعتي ثبت شده از لحاظ توليدي و اشتغالزايي بسيار کوچک هستند و تعداد اندکي نيروي کار را به خدمت گرفتهاند. البته اين مشکل گريبان ديگر مناطق آزاد کشور را نيز گرفته است، به طوري که در دوره 84-80 بيش از 49 درصد از شرکتهاي ثبت شده در کيش ماهيت خدماتي داشته و تنها 7 درصد از اين شرکتها، صنعتي بودهاند.
ü در منطقه آزاد قشم جمعاً 51 واحد صنعتي وجود دارد که در اين واحدهاي صنعتي 1401 نفر مشغول به کارند که اين آمار با اهداف اوليه در زمان افتتاح اين منطقه فاصله شايان توجهي دارد. از اين ميان 9 واحد نيز موقتاً غير فعالند و بعضي از واحدهاي صنعتي نيز به صورت فصلي کار ميکنند. جالب اينجاست که از ميان 51 واحد صنعتي موجود در قشم، 26 واحد کمتر از 10 نفر کارگر، و تنها 3 واحد صنعتي بيش از 100 کارگر دارند که البته يکي از اين سه واحد، شرکت دخانيات قشم است که 125 کارگر دارد و به توليد سيگارت ميپردازد که اين توليد نيز پيامدهاي جانبي بسيار بدي روي جامعه خواهد شد. لازم بذکر است شرکت دخانيات قشم با بيش از 99 در صد مشارکت خارجي شکل گرفته است و تمامي توليدات آن به داخل کشور وارد ميشود .
• هدف جذب سرمايه گذارى خارجى وکمک به توسعه صنعتى ايران
سرمايه را اقتصاددانان به جيوه تشبيه ميکنند که لغزان است و با کوچکترين تکاني جابهجا ميشود يا آن را پرندهاي ميپندارند که با کوچکترين صداي پايي ميپرد و زودتر از آدمي از معرکه ميگريزد. اين «پرنده گريزپا» امروزه سهم مهمي در اقتصاد کشورهاي جهان دارد، به اقصي نقاط دنيا مهاجرت ميکند و گاه گفته ميشود که سرمايه«وطن» نميشناسد.همان گونه که بسياري از سرمايه گذاران ايراني، دست به سرمايهگذاريهاي کلان در مناطق آزاد حوزه خليج فارس ميزنند و ميلياردها دلار از سرمايههاي داخلي به دليل وجود زير بناهاي مناسب و ريسک پايين سرمايهگذاري به مناطق آزاد همسايه سرازير ميشود. مناطق آزاد براي جذب بيشتر سرمايهگذاري جهاني رقابت بسيار نزديکي با يکديگر دارند در اين بين قشم در اين بازار رقابت جهاني تنها به ارئه تسهيلات اندکي براي سرمايهگذاران قناعت کرده است که به اين تسهيلات اندک بايستي بوروکراسي شديد اداري در ايران را نيز اضافه کرد.
با در نظر گرفتن اين واقعيات، از ابتداى تاسيس منطقه آزاد قشم تا نيمه اول سال 1385 مبلغ 1168 ميليون دلار سرمايهگذاري خارجي توسط قشم جذب شده، که معادل 18 درصد از ارزش کل سرمايهگذاري انجام شده درقشم بوده است. آمار شرکتهاي ثبت شده در همين دوره نشان ميدهد که از مجموع 1744شرکت ثبت شده تا پايان شهريور 1385 تنها 9 درصد (158 شرکت) خارجي بودهاند. همچنين، در سال 1385 تعداد واحدهاي صنعتي فعال 56 واحد ( از 81 واحد صنعتي مستقر شهرک صنعتي تولا) ميباشند. بررسىها نشان ميدهند که 4/95 درصد از شرکتهاي ثبت شده ماهيت غير صنعتي داشتهاند و اين موضوع با تدوين برنامه صنعتي شدن قشم در برنامه کلان مناطق آزاد فاصله زيادي دارد.(سرمايهاي به عنوان سرمايه خارجي محسوب ميشود که به وسيله شخص حقيقي و يا حقوقي غير ايراني، وارد قشم شده باشد)
با نگاهي به ترکيب موضوعي فعاليتهاي سرمايهگذاري تا شهريور 1384، مشاهده ميشود که 75 درصد کل سرمايهگذاريهاي انجام شده در قشم به گروه مواد غذايي و دخانيات مرتبط بوده که با توجه به فعاليتهاي نه چندان تخصصي (مواد غذايي و دخاني ) هزينه سرمايهگذاري گزاف (تا 30 هزار دلار ) را براي ايجاد هر شغل نشان ميدهد. سرمايهگذاريهاي اندک هم به دليل مديريت نادرست هدر مي رود. به عنوان نمونه اسکله کاوه به عنوان بزرگترين اسکله خصوصي ايران که توسط يکي از شرکتهاي تابعه سازمان منطقه آزاد قشم احداث شده، اکنون تنها به صادرات حجم اندکي از سيمان قشم به عراق ميپردازد و پروژهي سوخت رساني به کشتيهاي در حال تردد در آبهاي خليج فارس که توسط يک شرکت خصوصي با سرمايهگذاري در منطقه سلخ قشم صورت ميگرفت، اکنون به دليل ايراداتي که از طرف وزارت نفت نسبت به قرارداد اين شرکت که ماهيتي سنگاپوري داشت وارد شد معطل مانده است.
پيشرفت در توسعه انساني و سرمايهگذاري در اين بخش نيز يکي از شاخصههاي مهم براي بالا بردن درجه رقابت پذيري مناطق آزاد است که در همين راستا در دوره 84-80 به ميزان 77.6 ميليارد ريال سرمايهگذاري در توسعه انساني وارد منطقه آزاد قشم شد که اين رقم حتي در مقايسه با مناطق آزاد داخلي اعم از کيش و چابهار نيز بسيار پايينتر است روشن است که مقايسه اين مقدار با مناطق آزاد همسايه حاکي از تفاوت بالاي مقادي خواهد داد.(در همين دوره 190 ميليارد ريال در کيش و 87 ميليار ريال در چابهار براي توسعه انساني سرمايه گذاري شد)
· جذب توريست به عنوان يکي از شاخصهاي درآمدي قشم
در مورد مسئله پذيرايي از توريست نيز در طي اين سالها در قشم سرمايهگذاريهاي زيادي صورت گرفت هر چند که پذيرايي از توريست در ابتدا هدف اصلي منطقه آزاد تجاري قشم نبود ولي در طي سالهاي فعاليت با رو به زوال رفتن سرمايهگذار يهاي صنعتي، تمايل به سرمايهگذاري در بخشهاي خدماتي و جذب مسافر زياد شده است. در همين راستا مطالعه آمار نشان ميدهد که تعداد کل هتلهاي موجود در منطقه آزاد قشم برابر با 13 هتل با 639 اتاق هتل و باظرفيت 1256 تخت است و همچنين اين جزيره داراي 17 مهمانپذير با 156 اتاق وظرفيت527 تخت نيز ميباشد. با اين امکانات موجود و پتانسيلهاي سرشار طبيعي براي جذب توريست، قشم در طي اين سالها در جذب گردشگر خارجي همانند ساير مناطق ايران موفق نبوده است تا جايي که با نگاهي به آمارمربوط به مسافران وارد شده در ميابيم که بيش از 0.99 درصد درآمدهاي حاصل از توريست مربوط به مسافران داخلي است و در سالهاي 85-73 تعداد 12250738 نفر مسافر داخلي از قشم ديدن کردند در حالي که در طي همين دوره تنها 623457 نفر گردشگر خارجي وارد قشم شده اند. نکته ديگر در اين قسمت توجه به ميزان کاهش تمايل مسافران به خريد برگ سبز در طي چهار سال اخير ميباشد، علي رغم اينکه از نظر تعداد، مسافران زيادتر شدهاند ولي تعداد مسافراني که تمايل دارند با تهيه برگ سبز قادر به خريد کالا ي توليدي قشم و خروج آن باشند، کاهش يافته است. اين مي تواند به دليل از دست دادن مزيت نسبي کالاهاي توليدي در قشم نسبت به ساير نقاط کشور باشد. در جدول زير مي توان آمار مربوطه را مشاهده کرد.
• بازار مالي ضعيف در سرزمين اصلي
بررسي دقيقتر در وضعيت سرمايهگذاريهاي موجود در مناطق آزاد کشورمان نشان ميدهد که اين سرمايه گذاريها، اصولاً هيچ ارتباطي با بازار رسمي سرمايه در بخش کلان ندارد و نيز سهام شرکتهاي مورد تاسيس در مناطق آزاد اصولاً قابل پذيرش و عرضه در بازار بورس کشور نيست بالطبع اين دسترسي در ارتباط با بازارهاي خارج نيز وجود ندارد. هم اکنون بورس تهران تنها سهام شرکتهايي را براي عرضه به عموم مورد پذيرش قرار ميدهد که اولاً اين شرکتها بصورت سهامي عام تاسيس شده باشند و ثانياً حائز شرايطي که مقررات بورس تعيين کرده است باشند اما اطلاعات موجود نشان ميدهد که در هيچيک از مناطق آزاد کشور، بخش خصوصي مبادرت به تاسيس شرکتهايي که سهام آنها قابل عرضه در بورس باشد نکرده است به همين ترتيب تامين سرمايه از طريق انتشار سهام جديد براي شرکتهاي مستقر در مناطق آزاد وجود ندارد. ضعف بازار مالي در ايران باعث شده است که مناطق آزاد کشور يکي از مهمترين منابع تامين سرمايه خود را از دست بدهند اين در حالي است که در بازار رقابت جهاني وجود يک بازار مالي بسيار قدرتمند براي موفقيت و ادامه به کار مناطق آزاد لازم و ضروري است در نتيجه با اين شرايط ذکر شده براي بازار مالي کشور ، سرمايه گذاران تمايل کمتري براي سرمايهگذاري در اين مناطق خواهند داشت که اين خود به حرکت رو به افول يک منطقه اقتصادي سرعت ميبخشد.
· ضعف مديريت درون بنگاهي
منظور از مديريت درون بنگاهي آن گروه از مديريتهايي است که سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي توسط آنها اداره ميگردد و يا مديريت سرمايهگذاريهايي که توسط بخش عمومي فراهم گرديده و يا با ساختاري شبيه موسسات خصوصي و براساس روابط تجاري معمول و حاکم بر بازارها اداره ميگردند. بررسي وضعيت مناطق آزاد و مطالعه شرايط و نحوه فعاليتهاي مربوط به مديريتهاي درون بنگاهي در اين مناطق نشان ميدهد که اين مديريتها بيش آنکه بعنوان مديراني خلاق به طرح ابتکارهاي تازه و اجراي روشهاي نوين در توليد و تجارت بپردازند بيشتر از ساختاري انفعالي برخوردارند و همواره سعي بر اين دارند که از شرايط موجود تبعيت کنند و با اجراي سياستهاي روزمرگي کارشان را پيش ببرند در عين حال از آنجا که بخش عمدهاي از اعمال مديريت در اين بنگاهها تابع شرايط، مقررات، نحوه سازماندهي ونوع مديريت کلان منطقه است بالطبع در هر کجا که گشايشي توسط مديريت کلان ايجاد ميگردد حرکت توام با احتياط مديريتهاي درون بنگاهي هم آغاز ميشود و وقتي اين حرکتها سير نزولي مييابد آنها نيز محدود ميشوند و منتظر فرصت مينشينند. اين وضعيت موجب گرديده است شرايط فعاليتهاي اقتصادي در مناطق آزاد بر حسب شرايط مديريت پويا جريان نيابد و از اين طريق امکان رقابت پذيري براي مناطق آزاد کشورمان فراهم نشود. در نتيجه چنين فضايي در مناطق آزاد،آنها تبديل به نمونههايى براي بررسي آزمون و خطاي مدلهاي برنامهريزي، مديريت و سياستهاي بيپشتوانه عملياتي شدند و به اين ترتيب تجربه تلخي را در تاريخ اقتصادي کشور ثبت کردند. مطالعه آمارى و بررسيهاي کارشناسي درخصوص عملکرد مناطق آزاد ايران- و قشم به عنوان نمونه-اين واقعيت تلخ را به خوبى اثبات خواهد کرد. شايد نتوان نتايج نامناسب به دست آمده از عملکرد 16 ساله مناطق آزاد را متوجه مديريت اين مناطق و مسئولين قبلي و فعلي آنان دانست، اما واقعيت اين است که خواسته مردم و نظام در رشد وتوسعه اين مناطق طى اين مدت محقق نشده و به نوعي غرور ملي جريحه دار شده و انتظارات اوليه کماکان به قّوت خود باقي است.
شكي در اين نيست كه دارا بودن يك منطقه آزاد قدرتمند براي هر كشوري مي تواند موجب رشد اقتصادي ملي و منطقه اي كشور شود. قشم نيز با توجه به موقعيت استراتيك خود مي تواند با مديريت درست يك منطقه موفق تجاري تبديل شود براي روشن شدن اين واقعيت به ذكر تعدادي از موارد كسب درامد خواهيم پرداخت:
ü اکنون بيش از 80 درصد تجارت جهان ( 5 هزار ميليارد تن کالا ) فقط از طريق درياي آزاد مورد مبادله قرار ميگيرد. ساحل جنوبي ايران در خليج فارس 1375 کيلومتر است. اين پهنه آبي به منزله مهمترين مرکز ارتباطي جهانقاره اروپا ،آسيا جنوبيو آسياي جنوب شرقي به شمار ميرود که بايد مورد بهرهبرداري بهينه قرارگيرد.کريدور بين المللي شمال جنوب از کشورهاي اروپاي مرکزي آغاز و از طريق مسکو و سن پترزبورگ به خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس هند و نهايتاً به جنوب شرقي آسيا متصل ميشود. حمل و نقل هر واحد کانتينر از اين مسير 30 درصد ارزانتر از حمل از طريق مسير کنوني (درياي سرخ، کانال سوئزو درياي مديترانه) و نيز مدت زمان آن 50 درصد کمتر از مسير کنوني است.
ü در حال حاضر هر ساعت 5 کشتي از خليج فارس عبور ميکند. بنابراين فرصت مناسبي براي کسب درآمد از طريق سوخت رساني، فروش آب و غذا و تعميرات کشتيها و ساير خدمات وجود دارد. بندر فجيره که 40 مايل از خطوط بين المللي کشتيراني فاصله دارد، ازاين طريق بيش از 4 ميليارد دلار در سال درآمد دارد، در حالي که بندر سلخ در 5 مايلي آبراهه بين المللي، موقعيت برتري براي ارائه اين خدمات داراست و با احداث تاسيسات سوخت رساني قادر خواهد بود سالانه معادل 8 تا 10 ميليون تن نفت کوره به کشتيهاي عبوري بفروشد و از طريق ارائه ساير خدمات، درآمدهاي ارزي قابل ملاحظهاي جذب کند.
در فرآيند جهانى شدن اقتصاد، گسترش تجارت در ابعاد وسيع يكى از ويژگىهاى مهم دهههاى آينده خواهد بود. نسبت تجارت جهانى به توليد ناخالص داخلى جهان كه در سال ۱۹۵۰ معادل ۷ يا ۸ درصد بوده و در شرايط كنونى به ۲۲ تا ۲۳ درصد رسيده است، بنابر پيشبينى رئيس سابق سازمان تجارت جهانى در دو دهه آينده به حدود ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت. اين مطلب بدان معنا است كه (در صورت افزايش توليد جهان با نرخ متوسط سالانه ۵/۳ درصد-معادل رشد متوسط سالانه چهار دهه گذشته) ارزش صادرات كالايى جهان در بيست سال بعد به حدود ۳۰ هزار ميليارد دلار افزايش مىيابد. اگر با توجه به موقعيت ممتاز جغرافيايى ايران و اهميت آن به منزله گذرگاه اصلى كريدور شمال-جنوب چنين فرض شود كه تنها ۱۰ درصد از اين مبادلات تجارى از مسير ايران بگذرد، به طور بالقوه ايران در اين افق زمانى بايد بتواند زمينههاى لازم براى ايجاد پايگاههاى تجارى و ترانزيت منطقهاى و بينالمللى را در حد ۳۰۰۰ ميليارد دلار در سال را فراهم آورد. افزون بر اين، ايران از ديدگاه شكلگيرى يك شبكه بزرگ توليد و تجارت مواد و كالاهاى واسطهاى و قطعات و كارافزارهاى صنعتى در حوزههاى اطراف خود و دسترسى به بازار وسيع منطقه، بالقوه داراى استعداد و امتياز توسعهاى فوقالعاده است. طبعاً جايگيرى و استقرار بخش بزرگى از اين شبكه تامين مواد و قطعات از طريق ايجاد و توسعه صنايع متوسط و خوشههاى صنعتى و گروههاى همپيوند از اين نوع صنايع در مناطق آزاد مىتوانند موجبات مشاركت اين مناطق را در اين فرآيند صنعتى فراهم آورند. در تكميل اين راهبرد، همزمان ايجاد تاسيسات تجارى و ترانزيت مناسب از طريق توسعه زيربناها و ايجاد اسكلهها، انبارها، سردخانهها و نظاير آن در مناطق آزاد (و به ويژه در جزيره قشم كه از امتيازات ويژهاى از لحاظ تبديل شدن به يك منطقه پردازش صادرات و در عين حال يك پايگاه بزرگ توزيع، تجارت و ترانزيت در حوزه خليج فارس برخوردار است و در آينده مىتواند براى اقتصاد ايران همان نقشى را كه هنگكنگ براى چين ايفا مىكند، عهدهدار شود) و همچنين ساختوسازهاى سكونتى، رفاهى و گردشگرى و توسعه سيستمهاى ارتباطى و مواصلاتى از الزامات و پيشنيازهاى توسعه مناطق در دوره ميانمدت ۵ تا ۷ سال آينده به شمار مىآيد كه بايد به شيوههاى مناسب و از جمله در چارچوب استفاده ازمنابع عمومى كشورتامين مالى شود. تعريف كاركردهاى جديد براى مناطق آزاد در واقع راه كوتاهى براى برونرفت از بحران هويت آنها در شرايط موجود و سالهاى آينده خواهد بود و نقش مى در متقاعدسازى مديران سياسى- اقتصادى كشور و جلب همكارى دستگاههاى اجرايى ذيربط از ديدگاه تقسيم كار در اقتصاد ملى، توجه به نقش و اهميت مناطق آزاد در توسعه اقتصادى- صنعتى كشور، پيوند با اقتصاد جهانى و نفوذ و ورود در شبكههاى ارزش بينالمللى خواهد داشت.
با توجه به مطالب ذكر شده، مي توان دريافت كه جزيره قشم با شرايط موجود ياراي رقابت با مناطق آزاد پيشرفته همجوار را ندارد و بدون برنامه ريزي درست و با پيگيري وضعيت موجود زيانهاي زيادتري به قشم وارد ميآيد. ولي قشم با توجه به موقعيت مهم خود در منطقه، ميتواند تبديل به يكي از مناطق آزاد موفق در منطقه خليج فارس شود كه اين هدف جز با برنامه ريزي استراتژيك و همه جانبه ميسر نخواهد بود. برنامه ريزي كه بر پايه مطالعه انجام شده و تنها به تغيير مديريت خلاصه نشود، ميتواند به شوكافايي استعدادهاي نهفته اين جزيره كمك كند.
[1] آمارهاي خام مورد استفاده در اين قسمت توسط سازمان منطقه آزاد قشم در اختيار محقق قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که این مقاله با تالیف اینجانب در مجله دریچه به چاپ رسیده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر